السؤال:
بعض الليبراليين يعترضون على قضية تحكيم الشرع بأن الشريعة ما هي إلا تفسيرات مختلفة للنصوص الشرعية، وأن النص الشرعي: "حمال ذو أوجه"، يختلف الفقهاء في تفسيره في أحيان كثيرة، والقوانين يجب أن تكون قاطعة واضحة لا لبس فيها ولا اختلاف. فكيف نرد عليهم؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فمِن النصوص ما ليس له إلا وجه واحد، وأجمع الفقهاء المعتبرون -لا المستأجرون- عليه. فهل يقبله العلمانيون؟!
والعبرة عند الاختلاف بما قال الله -تعالى-: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)(النساء:59)، ونحن في دائرة الخلاف السائغ في فهم النصوص نعذر المخالف، ويسعنا ما وسع السلف، ولكنهم لا يقبلون بمرجعية الشريعة أصلاً.
وأما القوانين: فأرجو أن تطالع بعض رسائل الماجستير والدكتوراه التي تبيِّن تناقضها وتضاربها؛ فضلاً عن احتمالاتها، أو حتى اسأل بعض أهل القضاء؟ ويكفيك قوله -تعالى-: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا) (النساء:82).
salafvoice