السؤال:
أود معرفة ما حكم الشرع في المعاملة التجارية التالية:
أنا من مصر وأقوم بمراسلة بعض الشركات الصينية عن طريق الإنترنت وطلب قائمة منتجاتهم وأسعارها ثم أقوم بتسويقها على الإنترنت بعد التأكد من صدق تلك الشركة وأعرض المنتجات بعد وضع السعر المناسب لي متضمنًا مكسبي، وعند طلب المنتج من قِبَل أحد المشترين يرسل الأموال إليَّ فأقوم أنا بإرسالها إلى الشركة الصينية بعد أخذ مكسبي وإعطائهم عنوان المشترى ليرسلونها إليه في بلده. فهل هذا يجوز؟ والمنتجات هي:
فساتين أفراح للسعودية حيث لا اختلاط في الأفراح، ومراعاة حدود عورة المرأة للمرأة بالجاكيت فوق الفستان لتغطية الأكتاف والظهر.
تقوم الأخت بمراسلة زوجتي واختيار الموديل وإرسال المقاسات وأنا أقوم بإرسالها للمصنع ليقوم بتصنيع الفستان في شهر ثم يرسله إلى الأخت في السعودية بعد إرسال صورة لي للتأكد من شكل الفستان.
المنتجات الأخرى لا تحتاج إلى تصنيع مثل أجهزة المحمول، أضع شكل الموبايل ووصفه وصف منافي للجهالة، والمشتري يختار ويرسل الأموال، وأرسلها للشركة وترسل هي من الصين الجهاز في 5 أيام. فما رأي حضراتكم في هذا البيع؟ حيث إني لا أقابل المشتري، بل هو في بلد آخر وكل شيء يتم عن طريق الإنترنت. مع ملاحظة أن شركة مثل شركة الفساتين تسمح لي أن أكون وكيلاً لها وأتكلم باسمها، وهناك تفويض. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن (رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ) (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، و(أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) (رواه أبو داود، وحسنه الألباني)، وقال: (الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ) (رواه أبو داود وابن ماجه، وحسنه الألباني)، وأنت تبيع الشيء للمستهلِك دون أن تقبضه، وربما دون أن يكون موجودًا أصلاً: كالفساتين... وتقبض المال أولاً؛ فإن أردت التربح بهذه الطريقة فادفع المال للشركة أولاً، ويرسلون إليك السلعة أو إلى مندوب لك في السعودية ليوصله إلى المستهلك.
أو صرِّح للمستهلِك بأنك سمسار ووكيل بأجرة يعرفها المستهلك، وأنك لست ضامنًا وإنما مجرد وسيط.
salafvoice
