العمل في التأمين الطبي

السؤال:

أنا أعمل في شركة مالكة لمجموعة من المستشفيات، وعملي هو في مجال الكمبيوتر، وجزء من عملي هو استخراج تقارير عن دخل المستشفي، ويكون جزء من هذا يشتمل علي الدخل المحصل من تعاقد المستشفيات مع شركات التأمين.

والتقارير قد تكون مختصرة مثل إجمالي الدخل من مرضى الكاش والإجمالي من مرضى التأمين، وقد يكون مفصل مثل: الدخل من كل شركة تأمين تعمل معها المستشفي وأعلى الشركات التي تدر علينا أرباحًا.

وقد يقوم متخذي القرار في المستشفي باتخاذ بعض القرارات بناءً على هذه التقارير مثل إذا كانت الشركة الفلانية هيا أكبر شركة لنا تعاملات معها فإننا نحاول رفع الأسعار معها بنسبة صغيرة حتى يزيد الدخل بقيمة كبيرة؛ لأنها تأتي لنا بمرضي كثيرين أو قد يكون القرار تخفيض الأسعار أو عمل باكدج للعمليات حتى نحقق أرباحًا أعلى من شركات تأمين أخرى.

1- فهل هذا العمل يجوز؟

2- الراتب الذي قبضته من هذا العمل حلال أم حرام؟

3- ما حكم مهندس الشبكات الذي يقوم بتوصيل الشبكات لتسهيل استخراج مثل هذه التقارير؟

4- ما حكم الموظف الذي يساعد العاملين الإداريين في المستشفي العاملين في قسم الشركات وحسابات الشركات والتسويق ويعلمهم كيفية استعمال برنامج الكمبيوتر الذي يقومون من خلاله بإدخال بيانات العقود مع شركات التأمين واستخراج المطالبة المالية التي سيتم إرسالها للشركة؟

ملحوظة:

صورة العقد مع شركات التأمين: أن هناك شركات القطاع الخاص تقوم بالتعاقد مع شركة التأمين على أن تدفع لشركة التأمين مبلغًا ثابتًا عن الموظف شهريًا و سنويًا، وإذا احتاج الموظف لعلاج فإنه يذهب لإحدى المستشفيات المتعاقدة معها شركة التأمين وعند إجراء الكشف يدفع جزءًا من ثمن الكشف مثلاً 20% أو لا يدفع أي مبلغ ثم تقوم شركة التأمين بسداد المبلغ الباقي عنه للمستشفى.

إني في أشد الحاجة إلي الإجابة عن السؤال فإني ذهبت للمدير لأحدثهم عن المسألة وأقدم استقالتي؛ لأن بعض طلاب العلم قالوا لي: إن هذا العمل لا يجوز، وقد ناقشتي مديري في المسألة والأمر متوقف الآن على الإجابة عن السؤال. جزاكم الله كل الخير.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالتعاقد مع شركات التأمين الطبي غرر غير جائز شرعًا؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ"، وعملك يستلزم معاونتهم على هذا التعاقد ومتابعته، فأرى أن تبحث عن عمل آخر، وما سبق من مرتب فأنت تستحقه؛ لأنك لستَ المتعاقد، وإنما أنت مراجع؛ فعليك التوبة وانتفع بما لك، وكذا مثلك في الحكم صورة مهندس الشبكات، والموظفين المعاونين.