السبت، ٢١ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٣٠ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم التحايل للحصول على إجازة المرافق

أعمل عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات المصرية، وحصلت علي عقد للعمل خارج مصر في إحدى الجامعات العربية وفي الوضع الراهن وحسب قانون تنظيم الجامعات المصرية لا يتم السماح لي بأجازة من العمل إلا في حالة أجازة مرافق فقط حيث إنني عائد من بعثة خارجية من حوالي عام: أي أن أكون مرافق لزوجتي في سفرها خارج مصر في حالة حصولها علي عمل بالدولة التي أرغب في السفر إليها. وهناك يمكنني العمل وتنفيذ عقد العمل الخاص بي، وحيث لا توجد فرصة للحصول علي عقد عمل للزوجة وتعاقد رسمي لها فيتم التعاقد الصوري باسمها والحصول علي عقد عمل من إحدى مكاتب العمل (عقد معتمد من سفارة الدولة المطلوبة) وتسليمه في جهة عملي مرفق بطلب أجازتي لمرافقتها وعلي أساس أني مرافق لها ولا أعمل مع تقديم تأشيرة من سفارة الدولة ذاتها، تفيد بأن الزوجة تعمل وأنا لا أعمل (كمرافق فقط) كجزء من المستندات المطلوبة، وذلك يمكن الحصول عليه أيضًا عن طريق مكتب العمل وبنفس طريقة الحصول علي عقد العمل لها، مع العلم أني حاصل على عقد عمل حقيقي بهذه الدولة، والزوجة لن تعمل كما سيرد في الأوراق التي سيتم تقديمها، ولكن يصعب الحصول علي أجازة عمل بواسطة عقدي هذا. فما الرأي الشرعي في ذلك، وأيضًا إذا كان المسئولون عن منح الأجازة لي يعلمون حقيقة ذلك، وما يهمهم هو المستندات المقدمة؟ الجواب:

حكم التحايل للحصول على إجازة المرافق
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠١١ - ١١:٤٣ ص
5587

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإما أن يكون عقدًا حقيقيًا للعمل للزوجة وتعمل، ثم إذا شاءت تركته، وكذا إذا شاء صاحب العمل أن تتركه وتجلس في بيتها، وإما كان كذبًا، وليس لهم أن يمنعوك من العمل طالما وافقوا على الأجازة.