السؤال:
منذ فترة اُفتتح بنك "أبو ظبي الإسلامي" في مصر، ويقوم حاليًا بتقديم قرض يسمى قرض اليسر، وبعد السؤال في البنك عنه قيل الآتي:
يقوم البنك في بداية كل أسبوع بشراء معدن من بورصة المعادن يسمى البلاديوم، ويقوم بنقله إلى مخازنه، وطالب قرض اليسر يقوم بالاتفاق مع البنك على حجز مقدار القرض من المعدن ويقوم البنك في نهاية الأسبوع ببيعه في البورصة مرة أخرى وإعطائه للشخص، ويقوم الشخص بتسديد ثمن المعدن على أقساط، مع ملاحظة الآتي:
1- قيل: إنه أحيانًا يتم استنفاذ المعدن فيتم انتظار المقترض إلى الأسبوع القادم حتى يتم شراء المعدن مرة أخرى.
2- يتم نقل المعدن إلى مخازن البنك عند الشراء، ويتم بيعه مرة أخرى في البورصة.
3- في حالة تأخر الشخص في تسديد قيمة القسط يتم خصم قيمة 2% من قيمة المتأخرات، وتوجه إلى حساب الأعمال الخيرية تحت رقابة الهيئة.
الفتوى للبنك الرجاء إرسال إيميلكم وذلك لإرسال السياسة الشرعية لمنتج قرض اليسر والمرابحة لشراء السيارات حتى تطلع على سياسة البنك.
ملحوظة: قام البنك عند شراء أحد البنوك المصرية (كما قال مدير البنك) بإلغاء الفوائد على كل القروض التي تم أخذها في السابق؛ لأنها خضعت إلى عقود فاسدة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهذه المعاملة تحايل على الاقتراض بفائدة؛ نقود بنقود دخل بينهما معدن، مثل قول ابن عباس -رضي الله عنهما- في التورق: "دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة"، والعجب أنهم يصرحون أن المقصود هو قرض! خدعوك فقالوا: "قرض اليسر"؛ وهو ربا محرم.
www.anasalafy.com
