السؤال:
أخي تزوج مِن فتاة، وطلب وليها أن يكتب لها قائمة وكذلك مؤخر، ومن حسن ظنه وافق على كل شروطهم وفي أول يوم اكتشف أنها ليست بكرًا، ولكنها قالت: إنني بكر، ولكن لا أعرف ماذا حدث؟ ولو علم أبي بشيء لقتلني. فسكت ولم يخبر أهلها بشيء ثم حملت فقال له الأهل لابد أن تتابع بانتظام في الحمل لأنها مريضة قلب وعملت أكثر من قسطرة، ولم أكن قد أخبرت قبل الزواج؛ إضافة إلى أنها كانت يُغمى عليها أثناء المعاشرة، وفوجئت بعد فترة أن أخويها أخذوها من بيتي دون أذني وأبلغوا أمي أنهم سيعالجونها.
فذهبت إليهم وطلبت عودتها فرفضوا ورفضت وصايتهم علي فنشأ صدام بيني وبين إخوتها فقلت فيها: إن بنتكم أخذتها مدام ومن حينها رفعوا عليَّ قضية تطليق للضرر ونفذت، وقضايا تبديد القائمة، وكذلك حكم فيها؛ إضافة إلى النفقة التي حكمت لها ولابنتها. فهل هي تستحق كل حقوقها مع أنها طلقت رغمًا عني بحكم القاضي وأنا مازلت أريدها وابنتي؟ وهل تلزمها النفقة والمؤخر والقائمة؟ وما الذي يجوز لي التصرف فيه؟ وهل الطلاق هكذا يصح؟
الرجاء الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالبكارة قد تذهبها الوثبة والسقطة؛ فليس عدم وجود غشاء البكارة دليلاً على الفاحشة، ثم لابد مِن معرفة: لماذا طلقت المحكمة زوجة أخيك؟ هل لمجرد كلمته أم لأضرار أخرى معتبرة؛ حتى نصحح طلاق المحكمة شرعًا أو يكون الحكم غير ذلك؟
فإن كان الطلاق صحيحًا شرعًا كما هو حكمًا بحكم المحكمة؛ لزم المؤخر، والقائمة، والنفقة، للابنة والسكنى لها، وأجرة الحاضنة.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي
