السؤال:
شيخنا الكريم.. قرأت هاتين العبارتين في برنامج "حزب النور" فسببتا لي الكثير مِن الإشكال والتساؤلات:
- "الشعب مصدر جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وله الأحقية في تقرير الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وعليه فإنه يجب اعتماد الانتخاب وسيلة لاختيار الممثلين للهيئات والمؤسسات المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية".
- "ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية، وذلك بضرورة ممارسة الشعب حقه في حرية تكوين أحزاب سياسية، وكفالة حرية الأحزاب في ممارسة نشاطاتها في ضوء الالتزام بالدستور وثوابت الأمة ونظامها العام، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة مباشرة ونزيهة، وكذلك حرية الشعب في اختيار نوابه وحكامه ومن يسوس أمره، ومراقبة الحكومة ومحاسبتها، وعزلها إذا ثبت انحرافها".
كيف نوفق بين هذا الكلام وما كان يقوله كل مشايخ السلفية؟ وكتاب الشيخ "سعيد عبد العظيم" عن الديمقراطية كان يرد على كل هذا الكلام!
وأليس هذا هو عين ما كان يقوله الإخوان المسلمون من قبل عن الديمقراطية الإسلامية، وكنا ننتقد عليهم ذلك ونعتبره تلاعبًا بالألفاظ، وتنازلاً عن المصطلحات الشرعية أمام الغزو الفكري وإلصاق كل ما يصدره لنا الغرب بكلمة إسلامي؟!
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فليس فيما أعلم -في برنامج الحزب في صورته النهائية- هذه العبارة، والديمقراطية عند أهلها تقبل التقيد بالنظام العام للمجتمع فهو فوق معناها الاصطلاحي الأصلي قبل تطوره، ونظامنا العام هو: "الشريعة الإسلامية"، ولا يوجد أحد يستطيع أن يدعي أن حزب النور أو غيره من الهيئات أو الأفراد المنتمين للمنهج السلفي يرى أو يعتقد أو يقول: "إن التشريع حق للشعب"!
فكيف يُتهم الإخوة بأنهم يقبلون الديمقراطية على ما فيها من الكفر؟! بل يتبرأون من الكفر الذي فيها، والألفاظ التي لم يرد ذمها أو مدحها في الكتاب والسنة واحتملت معاني مجملة لابد من التفصيل فيها، كما روي عن الشافعي -رحمه الله-:
لو كان رفضًا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي
