بيان مِن "الدعوة السلفية" حول الموقف مِن "وثيقة الأزهر"

بيان مِن "الدعوة السلفية" حول الموقف مِن "وثيقة الأزهر"

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد نشرت "بعض وسائل الإعلام" أن الحاضرين لاجتماع مناقشة "وثيقة الأزهر" حول مبادئ الدستور قد أقروا بالإجماع جميع بنود الوثيقة وما جاء فيها، والتي زعمت أنها تحمي مدنية الدولة، وأنها ملزمة لهم، ولما كان هذا الذي نُشر خلاف الحقيقة؛ حيث قد "أوفدت الدعوة المهندس عبد المنعم الشحات" ممثلاً عنها في المناقشات.

فإن الدعوة توضح موقفها في النقاط الآتية:

1- إن هذه الوثيقة ليست مبادئ حاكمة للدستور، ولا يصح أن يصدر بها إعلان دستوري؛ لأن الآلية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء تحدد الخطوات اللازم اتخاذها نحو كتابة الدستور، ولا يجوز تجاوز هذه الخطوات، ولا الالتفاف عليها مِن أي جهة أو سلطة في الدولة، والتي تتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية، ثم انتخاب هيئة تأسيسية من الأعضاء المنتخبين لكتابة الدستور، ثم يعرض للاستفتاء الشعبي، وقد تم التأكيد على هذه النقطة مِن عامة الحاضرين.

2- إن "وثيقة الأزهر" خلت كالدساتير المصرية كلها، وكذا "الإعلان الدستوري" بعد الاستفتاء الأخير مِن لفظ: "مدنية الدولة"، والتي تعني في الاصطلاح المعاصر: "اللا دينية"، وليست "غير العسكرية"، كما حاول البعض تفسيرها بذلك، مع علم الجميع ببطلان ذلك! فهل يريد من يفسر هذه اللفظة بغير عسكرية أن "مصر" ستكون كدولة "سويسرا" مثلاً بلا جيش يحميها؟!

وإنما هذا اللفظ يُراد به ترجمة اللفظ الإنجليزي: secular state"" أي: الدولة اللا دينية، و"الدعوة السلفية" ترفض بشدة أن يُنص في الدستور على لفظ: "المدنية" الذي يتناقض مع مرجعية الشريعة الإسلامية، ولم يصدر مِن ممثلها المهندس "عبد المنعم الشحات" أي موافقة على خلاف هذا الموقف، بل على العكس من ذلك تمامًا.

3- أكد "ممثل الدعوة" في الاجتماع "شفاهة، وكتابة" تحفظه على عدة صياغات في الوثيقة، تمثل تراجعًا عن الصياغة الحالية للدستور في قضية مرجعية الشريعة الإسلامية، وهي:

أ- لفظة: "المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية، والتي لا بد أن تكون: "والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، فالشريعة مبادؤها الكلية والجزئية، وأحكامها: أصولها وفروعها؛ لا بد أن تكون هي المصدر الرئيسي للتشريع.

ب- لفظة: "مبادئ الشرائع السماوية مصدر التشريع لأصحابها في أحوالهم الشخصية"، لا بد أن يُضاف إليها: "وعند اختلاف الدين: تـُحكـَّم الشريعة الإسلامية".

ج- طالَب الممثل للدعوة بإضافة نص: "بأن كل ما يخالف الشريعة يكون باطلاً"، وقد أكد أحد "ممثلي الأزهر" أن حكم المحكمة الدستوري العليا قد قرر ذلك في ظل النظام السابق؛ فبالأولى هذا الحكم مستصحب بعد "الثورة".

د- كما أكد "ممثل الدعوة" على أن الحرية والمساواة لا بد أن يُقيدا بضوابط الشريعة.

ونحن إذ نؤكد "موقف الدعوة" من ضرورة الالتزام الكامل بمرجعية الشريعة وفوقيتها على كل ما يخالفها؛ نهيب بـ"وسائل الإعلام": تحري الصدق فيما تنقله، ونحذرها من اختلاق الأكاذيب لتشويه الحقيقة، فإنه كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ) (متفق عليه).

والله مِن وراء القصد.

الدعوة السلفية