الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالتدرج المبني على القدرة والعجز مشروع، فما عجزنا عنه لا نؤمر بتطبيقه، وما قدرنا عليه وجب علينا تطبيقه.
والتدرج المبني على مراعاة المصلحة والمفسدة مشروع أيضًا، مثل: النهي الوارد عن قطع الأيدي في الغزو، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه. فمتى أمكن إقامتها مِن أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومِن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. والله أعلم" (مجموع الفتاوى 176/34).
وأما التدرج الراجع إلى أهواء الناس؛ فلا شك أنه تضييع للحق وللشرع.
WWW.ANASALAFY.COM
موقع أنا السلفي
