بيان من
الدعوة السلفية حول الإعلان الدستوري
الذي أصدره
رئيس الجمهورية يوم 22/11/2012
الحمد
لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ..أما بعد ..
فتمر الأمة بمرحلة من أصعب مراحلها وسط محاولات مستمرة من قلة من الأفراد
والقوى السياسية والهيئات - لا تعبر عن جماهير الشعب - لهدم كل مؤسسات الدولة ، وإهدار
رأي الأمة الذي أظهرته نتائج الانتخابات التي لم تشهد مصر مثيلًا لها في النزاهة .
بدأ
ذلك بحل مجلس الشعب المنتخب ، مع كون هذا تجاوزًا للإعلان الدستوري ، وتغولًا
من المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية ، ثم الإعلان الدستوري المتعسف الذي
أصدره المجلس العسكري ( والذي تم إلغاؤه ) ، ثم فشل الجهات القضائية في تحقيق
المطالب الشعبية بمعاقبة مرتكبي الجرائم في النظام السابق ، بسبب عدم تقديم الأدلة
الكافية من جهات التحقيق والنيابة ـ
وزادت الأمور خطورة بمحاولات هدم الجمعية التأسيسية
المنتخبة بالتوافق - رغم كل
الجهد المبذول في إعداد الدستور - وحل مجلس الشورى ، وآخر ذلك وأشده سوءًا
المطالبة بعزل رئيس الجمهورية المنتخب ـ
كل هذا اقتضى تدخلًا من السيد رئيس الجمهورية بالإعلان
الدستوري الصادر في 22/11/2012م
والذي نؤيد عامة بنوده ، إلا أننا نتحفظ على ما جاء في المادتين الثانية والسادسة
التزاماً بقول النبي صلى الله عليه وسلم " الدِّينُ النَّصِيحَةُ
قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ
وَعَامَّتِهِمْ" [مسلم : 82] ، فنحن نعتقد أن لا عصمة لبشر بعد الأنبياء صلوات الله عليهم ، ولا يجوز
لأحد أن تكون قراراته كلها غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة أو التعرض لها
بوقف التنفيذ أو الإلغاء ؛ فإن ما خالف الشرع لابد من إبطاله وإلغائه .
ومما أمر به الشرع الوفاء بالعقود {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ومن ضمن ذلك
العقد بين السيد الرئيس والأمة ، حيث التزم باحترام الدستور والقانون ، فيجب
الوفاء بذلك إلا ما خالف الشرع من الدستور والقانون فإنه لا يجوز التزامه ، فندعو
السيد الرئيس لمواجهة هذه المادة .
كما أن المادة السادسة قد منحت الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات والتدابير
الواجبة لمواجهة الخطر دون تحديد أي ضوابط لهذه الاجراءات ، ومع ثقتنا الكاملة في
السيد الرئيس أنه لا يتخذ إجراءات استثنائية إلا عند الضرورة القصوى ، إلا أن فتح
الباب دون ضوابط يمثل خطرًا على مكتسبات الثورة .
ونؤكد تأييدنا التام لتحصين مجلس الشورى المنتخب
والجمعية التأسيسية المختارة بالتوافق
من مجلس الشعب المنتخب ومد فترة عملها وإقالة النائب العام وإعادة التحقيقات
والمحاكمات ، ونرفض رفضاً باتاً محاولات البعض المطالبة بعزل الرئيس لأن في ذلك
هدم الدولة المصرية وإدخال البلاد في حالة الفوضى وعدم الاستقرار الذي لا نقبله
ولا نسمح به أبدًا .
ولذلك ندعو جميع المواطنين للنزول إلى ميدان الاتحادية
وميادين المحافظات تأييداً وحماية لوجود الدولة المصرية ورئيسها ومؤسساتها
ومستقبلها مع التأكيد على سلمية الوقفة وعدم السماح بأي صدام ، وندعوا لفتح قنوات الحوار الرسمية والشعبية مع كل
القوى الفاعلة للخروج من الأزمة .
حفظ الله مصر من كل سوء
الدعوة السلفية
9 من المحرم 1434 ه
23 من نوفمبر 2012 م
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي