كتبه/ ياسر برهامي الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فقد نشرت بعض الفضائيات مقطع فيديو مسجل في ملتقى العلماء والدعاة الذي نظمته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح حول أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، وقد تضمن المقطع كلامًا لي حول المادة (219) المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومادة عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل وعبارات حول لزوم تطهير المحكمة الدستورية العليا، وكذلك حول إمكانية تفعيل قانون الحسبة والمادة الحاكمة على باب الحقوق والحريات وهي مادة (81)، ومناقشة حول الرقابة الشرعية على الصحف قبل صدورها. ولما كان هذا المقطع مبتورًا من سياقه الذي قيل فيه لجماعة من أهل العلم والدعاة في ملتقى خاص ونشره البعض على موقع "أنا السلفي" الذي يُخاطِب في الأساس قاعدة الملتزمين بالمنهج السلفي لبيان رد الشبهات التي أثارها البعض مدعيًا تأثيم من يوافق على الدستور؛ أردت أن أوضح بعض النقاط: أولاً: أؤكد احترامي وتقديري للأزهر الشريف كهيئة ولشيخه منصبًا وشخصًا الدكتور "أحمد الطيب" شيخ الأزهر الذي تربطني به علاقة خاصة من الود والتقدير أحرص على استمرارها ولا أسمح لأحد أن يعمل على إفسادها، وأخص بالذكر موقف الأزهر هيئة وشيخًا وممثلين في الجمعية التأسيسية للدستور خاصة المادة الثانية و(219)، ومواد الحقوق والحريات والمادة (81). ثانيًا: لم يكن هناك صفقة بين أي من الاتجاهات داخل الجمعية التأسيسية، وإنما كان هناك اتفاق تم التوقيع عليه وكل اتجاه فيه بما يراه حقًا وأقر الآخرون بهذا الحق له، وكان من بين الموقعين شيخ الأزهر وممثلو الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وممثلو الاتجاه الليبرالي وممثلو الكنيسة، وتضمن هذا الاتفاق التوافق على المادة الثانية كما هي في دستور 71 والتوافق حول المادة (219) المفسرة لها. والمقصود مما ذكرته من عدم فهم البعض لمعنى كلمة مصادر: بعض من ليس من القانونيين، في حين أن أساتذة القانون والمستشارين والقضاة الموقعين عليها يعرفون معناها، وكون البعض وقَّع من غير فهم فهذا تفسيره ومسؤوليته وليس خداعًا منا أو تلونًا في الخطاب. ثالثًا: ما ذكرته من أن المواد المتفق عليها مجموعة واحدة كان من ضمنها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل والمادة المفسرة، كان ردًا على من اعترض على المادة من الحاضرين في اللقاء ويعتبر ذلك مخالفة للشريعة الإسلامية؛ إذ يحتمل حكم تغير لشاغل هذه الوظيفة يفقده صلاحيته، وكان الجواب بأن هذه المجموعة من المواد مع بعضها سبب للتوافق لا يمكننا أن نقسمه، فوجود المادة الخاصة بالنصارى واليهود سبب لموافقتهم، ومادة عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل طالب فيها ممثلو الأزهر ووافقنا عليها؛ لأنها تعني عدم عزله بقرار يقصيه، وهو ما يحقق الاستقلالية لشيخ الأزهر عن السلطة التنفيذية وهو أمر مطلوب يحافظ على هيبة المنصب والهيئة في قلوب الناس، وقد وافقنا على ذلك لأنه حق، وإن كانت شروط الصلاحية وكذا بلوغ سن التقاعد الذي يمكن أن يوجد بقانون يناقش مع هيئة كبار العلماء شيئًا آخر غير العزل. ودفاع الأزهر شيخًا ومؤسسة عن بنود هذا التوافق هو من الالتزام بالعهد والوعد الذي يحسب لهم، وهذا أيضًا مما نقوم به وقد اقتنع الحاضرون -بحمد الله- بالمادة بعد هذه المناقشة، وإقرارنا بهذه المادة خير دليل على عدم سعينا في إزاحة فضيلة الإمام الشيخ الدكتور "أحمد الطيب" من منصبه -كما يزعم البعض!-. رابعًا: ما ذكرته من عبارة: "وتطهير المحكمة الدستورية" ليس مقصودًا منه أحدًا من مستشاريها بعينه، ولا كونها كهيئة، وإنما المقصود تنظيم قانونها بما لا يسمح لأعضائها التدخل في السياسة واستغلال حصانتهم القضائية في توجيهات سياسية فضلاً عن التأثير في قراراتها وأحكامها واختيار الآراء التي تؤثر على مؤسسات الدولة وتؤدي إلى التغول على السلطات التنفيذية والتشريعية، وقد صرَّح بعض أعضائها في الإعلام بأنهم لن يسمحوا للإسلاميين بتمرير ما يريدون، وهذا الذي قلته تعبير عن رأيي بصفتي عضوًا في الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع المواد التي تنظم السلطة القضائية، ولم أتعرض في ذلك لشخص ولا للهيئة، فهي لازمة الاحترام والقبول في قراراتها. خامسًا: ما ذكرته من المادة الحاكمة على باب الحقوق والحريات تقرير لما وافقت عليه لجنة الحقوق والحريات بالإجماع، برئاسة المستشار إدوارد غالب بضرورة ضبط الحقوق والحريات بما لا يخالف المقومات المنصوص عليها في باب الدولة والمجتمع في هذا الدستور، وليس يعني ذلك إلغاء الحقوق والحريات، بل ضبطها كما هي في جميع الدساتير السابقة وأحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض بأن الحقوق والحريات لابد أن تضبط بما لا يخالف النظام العام، وهذا في كل دول العالم ودساتيره. واقتراح الرقابة الشرعية المسبقة على الصحف لم يكن اقتراحًا مني، بل طلبه بعض الحاضرين فبينت أنه أمر مستحيل غير ممكن، وإنما الممكن ربط حرية الصحافة بمقومات المجتمع وإمكانية معاقبة الصحفي الذي يرتكب جريمة كسائر المواطنين دون تمييز، وهذا الذي تم إقراره في الدستور الذي وافق عليه الشعب -بحمد الله-. سادسًا: ما ذكرته حول تفعيل قانون الحسبة إنما هو اقتراح لإعادة ما كان موجودًا منذ القرن الماضي إلى عدة سنوات مضت في آخر عهد مبارك، بقصر دعوى الحسبة على النيابة العامة دون عموم الناس مما أفقد المجتمع إيجابيته في الحفاظ على قيمه، ومن ضمنها حق الدفاع الشرعي عن الغير كما عن النفس، ولم يكن في هذا أي إشارة لتكوين جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل هذا ينظمه القانون، ولا يمكن أن يتم من خلال الأفراد وإلا عمت الفوضى. وفي الختام: أهيب بالجميع أن يتحلوا بالإنصاف، وأن ينشروا جو الود والوئام وليس الشقاق والخصام والوقيعة، وأؤكد مجددًا على تقديم احترامي للأزهر مؤسسة وشيخًا، وجميع مؤسسات الدولة.
www.anasalafy.com موقع أنا السلفي | 