الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فكلامك غير صحيح في التحصين، فإن إقالة الحكومة من حق الرئيس، وهي تتضمن إقالة "وزير الدفاع"، لكن تعيين بديل له لابد أن يكون بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ وقاية للقوات المسلحة من مرحلة اضطراب ما بعد الثورة، والتي لو حدث فيها انقسام في الجيش فإن انهيار الدولة لمصلحة الأعداء هو الواقع الحتمي، وليس أن المادة تحصن شخصًا بعينه من المسائلة والمحاسبة!
وأنا أرفض إلصاق التهم بهذه الطريقة؛ إذ لا أشك أن الأمر يحتاج إلى تحقيق لمعرفة مَن باشر القتل؟ ومَن تسبب فيه؟ وكيف كانت الأوامر؟
أما ما ذكرتَ من القصاص فجهل ظاهر منك؛ لأن القصاص في القتل العمد على المباشِر، وهناك خلاف في المكرِه والمكره وليس مجرد الأمر.
وأبواب الفتن فيها من التأويل ما يقتضي عدم التسرع في الأحكام -كالذي فعلتَه في سؤالك-، والقصاص حق لأولياء المقتول إذا اجتمعوا على ذلك، ويُنتظر بلوغ الصغير منهم، ولو عفا واحد منهم؛ سقط القصاص.
فيا عجبًا لمَن يصدر الأحكام وهو على سريره دون تحقق وتثبت!
وهل كان إقرار العلماء لأبي العباس السفاح -مثلاً- بالخلافة وإمرة المؤمنين بعد قتل مئات الألوف تعطيلاً لحدود الله؟!
فالتصويت بـ"نعم" للدستور ليس فيه تعطيل لحدود الله -كما زعمتَ!-.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي
