أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن من حق المعلم الحصول على المقابل النقدي المستحق عن جميع رصيد أيام الإجازات التي لم يحصل عليها، وقضت بأحقية 400 معلم بالإدارات التعليمية بالاسكندرية في الحصول على هذا المقابل.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب وسكرتارية طارق عرفة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "قانون التعليم رقم 55 لسنة 2007 تضمن أن على المدرس أن يستنفد جميع رصيد إجازاته السابقة على صدور هذا القانون خلال مدة 3 سنوات من صدوره، وثلثي رصيد إجازته المستحقة له خلال العام بعد صدور هذا القانون، إلا أن المحكمة رأت أنه رغم صدور هذا القانون فللمدرس الحق في الحصول علي المقابل النقدي المستحق عن جميع رصيد إجازاته التي لم يحصل عليها بسبب صالح العمل وأداء رسالته وتقديم العلم للطلاب"، وأيدت طلبات المدعين وألزمت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي لهم، المستحق عن رصيد الإجازات.
