"مخيون": القانون معيب.. وتأجيل الانتخابات له تأثير سلبي على الأصعدة كافة

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب طالب بجعل رقابة المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات رقابة سابقة كما كان فى الدستور السابق، فيعرض القانون على المحكمة الدستورية قبل إصداره بفترة محددة، وتبدي المحكمة الملاحظات المطلوب تعديلها؛ ومن ثم خروج القانون بدون أي مخالفة دستورية، وبذلك نكون نجنبنا حل البرلمان المقبل كما حدث فى برلمان 2012، لكن الدستور الجديد تم تعديلة وإلغاء الرقابة السابقة.

وأضاف مخيون، أن الحزب كان يري أن هناك خللا في إصدار التشريعات منذ عهد المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق (المؤقت)، وكان له اعتراض فى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية على كثرة التشريعات وعدم الأخذ بملاحظات الأحزاب والقانونين.
وأوضح رئيس حزب النور، فى تصريحات خاصة لـ "الفتح"، أن المستشار عدلي منصور وزع منشورا على الأحزاب للأخذ برأيهم فى قانون الانتخابات، ورغم أن جميع الأحزاب توافقت على أن يكون شكل الانتخابات بالقائمة، تم رفض هذا القرار والضرب بكلام الأحزاب عرض الحائط وإصدار القانون بهذا الشكل المعيب الذي أدخل الدولة فى دوامة!
وأكد أن حزب النور حريص على سرعة إكمال خارطة الطريق والتعجيل ببناء مؤسسات الدولة؛ لذلك يخشي الحزب من عدم دستورية قانون الانتخابات؛ ومن ثم الحكم بتأجيل الانتخابات، الأمر الذي يصيب المواطنين بالإحباط فى هذا المرحلة.
وحول معايير اختيار النواب الذين يمثلون حزب النور فى البرلمان المقبل، أكد مخيون أن الحزب وضع عدة معايير لاختيار النواب من أهمها أن يكون المرشح مقتنعا ببرنامج "النور"، وأن يكون كفاءة وخبرة وله تاريخ وسمعة طيبة فى خدمة الدائرة، وأن يتبنى برنامج الحزب، وأن يكون نظيف اليد لم تتلوث يدة بالمال الحرام أو بدم حرام، ولم ينتهج منهج العنف، وأن يكون قادرا على القيام بدوره التشريعي والرقابى على أفضل وجه، وأن يضيف جديدا للبرلمان القادم، وأشار إلى أن الحزب وسع من دائرة الاختيار ولم يقتصر على أبنائه فقط.
وفيما يخص النسبة المتوقعة التى سوف يحصل عليها حزب النورعلى مستوي الفردي والقائمة فى البرلمان القادم، أشار رئيس "النور" إلى أن الحزب فى انتظار حكم المحكمة الدستورية، ومن الصعب التكهن بما يحققه الحزب فى الانتخابات فى ظل الارتباك الموجود فى الساحة، وتغير الموازين والمعطيات بين القوي السياسية المختلفة، وفى ظل النظام الانتخابي الحالي الذي سيلعب فيه المال دورا خطيرا، والحزب يحاول الحصول على نسبة جيدة تؤهلة للعمل على بناء الدولة، والتأثير فى الحياة السياسية صورة جيدة.
وأكد أن الدولة ستتأثر بشكل كبير على مستوي كل المجالات سواء المجال الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي أو السياسي حال تأجيل الانتخابات؛ فعلى المستوي الاقتصادي وجود مجلس نواب يدفع المستثمرين إلى الاطمئنان لوجود مجلس تشريعي، أما تأخير الانتخابات فسيؤدي إلى عكس ذلك.
وفيما يخص التأثير السياسي، فالدولة قطعت محطات كبير فى خارطة الطريق من عمل دستور وانتخاب رئيس؛ فتأجيل الانتخابات يؤدي إلى حدوث نوع من الإحباط لدى الشعب.