الأحد 16 شعبان 1440هـ الموافق 21 أبريل 2019م

القائمة الرئيسية

Separator
شرح صحيح البخاري - الشيخ سعيد السواح

بحث

Separator

القائمة البريدية

Separator

أدخل عنوان بريدك الالكتروني

ثم أدخل رمز الأمان واضغط إدخال

ثم فعل الاشتراك من رسالة البريد الالكتروني

برُّ اليوم الواحد!
لماذا نرفض العلمانية؟!
بيان من (الدعوة السلفية) بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي حول (الجولان)

السلفية ومناهج الإصلاح - 4

المادة

Separator
السلفية ومناهج الإصلاح - 4
1114 زائر
23-04-2015
عبد المنعم الشحات

السلفية ومناهج الإصلاح

الشريط الرابع

عبد المنعم الشحات

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا ، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

ثم أما بعد ،،

انتهينا في المرة السابقة من قراءة الجزء المتعلق بمن يرون التغيير عبر الدخول في الانتخابات البرلمانية ، وخلاصة الأمر أننا ذكرنا أن هذه التجربة متنوعة من حيث الواقع ، والحكم على شيء فرع عن تصوره ، فمن حيث الواقع يوجد من تكون طريقة دخوله فيها مخالفات فسيكون المنع من أجل هذه المخالفات ، هذه المخالفات أبرزها التحالف مع الأحزاب العلمانية والرضا أو السكوت عن باطلهم من أجل ذلك ، وأفحش منه الاضطرار إلى الاعتراف بقضايا مخالفة للشرع كالقول بجواز إمامة الكافر أو جواز إمامة المرأة أو قبول حرية الرأي بلا ضوابط . إلى غير ذلك من الأقوال التي يلجأ إليها الكثيرون ممن يخوضون هذه التجربة . فإذا كانت التجربة فيها شيء من هذه المخالفات فهي ممنوعة من أجل ذلك ، ولكن ليس هذا لازماً في كل البلاد ولا في كل الأزمنة ، وحتى ولو من باب الفرض النظري لو تصور جدلاً بوجود إنسان يخوض التجربة بغير هذه المحاذير كأن يكون الانتخابات بالنظام الفردي أو أن يكون في بلاد تسمع بوجود حزب إسلامي ولا يضغط على الذي يدخل بأن يقول قضايا مخالفة للشرع ، ففي هذه الحالة نرجع إلى المصالح والمفاسد ، وفي هذه الحالة يكون الخلاف في المسألة خلاف سائغ ، ولكننا نقدر المصالح والمفاسد بأن المفاسد المترتبة أكبر وبالتالي نرجح المنع في كل الأحوال ، ولكن هناك أحوال نخطئ المخالف بصورة واضحة وظاهرة ونقول أنه خالف أصول في الدين وأحياناً نقول أن المسألة معتبرة أو قابلة للاجتهاد .

في الواقع أن المناقشة في المخالفين متشعبة وذات شجون كما يقولون ولكن نحاول نلملم أطراف ما يمكن أن يكون من أخذ ورد دائر حول هذه القضية .

وطبعاً في ثنايا الكلام تعرضنا للديمقراطية كقضية أنها مرفوضة شرعاً سواء دخلها أو وظفها الإسلاميون أو لم يوظفوها وهذه مسألة كانت تستأهل أنها تأخذ مزيد من البحث كقضية مستقلة . فيأتي بعض الإسلاميون ويقول لماذا ترفضون الديمقراطية والديمقراطية مما يمكن أن يرجع فيها عن الغير ؟ فنقول في الواقع إن الديمقراطية عند أهلها هي حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب ، ولو أردت أن تأصل المسألة أكثر " الديمقراطية هي إحدى فروع العلمانية ، والعلمانية معناها فصل الدين عن الحياة ، وأن نعيش هذا العالم " ولذلك ترجمتها الدقيقة هي العلَمانية وليست العلْمانية ،

فالعلمانية قامت نتيجة صراع بين الدين والعلم ، ولكن أهلها عندما نادوا بهذه الفكرة لم يسموها العِلمانية كي لا تترجم بالنسبة إلى العلم ولكن بالنسبة إلى العالم أي إلى الحياة الدنيا ، وأياً ما يكن سواء سموها العلمانية أو العلمانية فلا تفرق معنا كثيراً ، ولكن عندما يكون اسمها العَلَمانية يكون اسمها ظاهر وواضح وأنها حركة لا دينية وكلنها دنيوية ، فهذه الحركة تقول أنه لا يرجع إلى الدين وهذا نتيجة دينهم الباطل وما ذاقوه من مشكلات هذا الدين وأنه دين محرف ومبدل وفيه عبودية للأحبار والرهبان ووظفوها أسوء توظيف واستعبدوا حتى الأمراء بما يسمونه بعهد الفساد الكنسي ، فهو تاريخ طويل حاصله بأنهم قالوا ينبغي أن يعزل الدين عن الحياة .

وهم لم ينظروا في الإسلام ، أو أن شياطين الإنس والجن منعتهم عندما وجدوا هذا الدين المحرف وما أدى إليه فلم ينظروا في الإسلام كدين من عند الله تبارك وتعالى ، وطبعاً إذا كان من عن الله فهو من عند الحكيم الخبير العليم ، ولا مجال للتجربة والخطأ ، بل هو من عند الخالق { ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير } فبناءً على تجربة ، فقال أهل الدين الباطل نرفض هذا الدين بالكلية ، قالوا ماذا نفعل في نظام الحكم وفي الاقتصار وفي الاجتماع والأسر وفي كل مناحي الحاية التي تحتاج إلى تشريع ، قالوا بأن الناس تشرع لنفسها ولا ترجع إلى الدين لأنهم تبين لهم بواقع التجربة على دينهم أنه دين باطل وفاسد .

فهم رجعوا إلى دينهم الفلسفي قبل دخول النصرانية في أوروبا لأنه كان لهم تراث فلسفي في اليونانية والرمانية ، وهذا التراث كان له نظريات في طرق الحكم منها الديمقراطية ومنها الديكتاورية العادلة ، وكان له أنظمة في الاقتصاد والاجتماع فقالوا يمكننا أن نرجع للجزور الأولى .

لذلك عندما يقولون أن الإسلاميين رجعيين يكون بغباء لا يدري شيئاً ، فالذي يحاكيهم وينقل عنهم رجعوا لما قبل الإسلام ورجعوا لعصور قديمة جداً ولم يستحوا بأن يرجعوا لجزورهم بل عندهم حقبة من تاريخهم قالوا أ ن هذه عصور مظلمة وهي عصور سيطرة الكنيسة على مقاليد الدنيا في أوروبا ، ولكن معظم أفكارهم التي يتكلمون بها مأخوذة من عصور ما قبل النصارنية فضلاً عن عصور ما قبل الإسلام .

لذلك قلنا أن مبدأ الرجوع لا يقتضي مدحاً ولا ذماً في ذاته ، ولا مبدأ القدم فهناك أشياء كلما تقدم تعلوا قيمتها .

تقول أن عندك نهر له منبع وهو يجري فكلما تعود ناحية المنبع تجد الماء أصفى . فإذن الرجوع لا يقتضي مدحاً ولا ذماً لذاته ، فأين أنت وإلى أين ذاهب ؟ فأنت في نقطة معينة وكنت في النور وأصبحت في ظلام وتريد أن تعود للنور مرة أخرى ، فلابد أن تنظر إلى ماذا ترجع . نقول أننا نرجع عندما نقول نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة .

فلو أراد أن يصف هذا الكلام بأنه ظلام فيكون هنا الاحتجاج . فالمسلم لا يسعه أن يقول هذا ، والكافر نبين له القرآن وعظمة القرآن وأدلة صدق القرآن ، ولكن المسلم لا يجوز له أن يسمي الرجوع للوحي كما نزل رجعية .

والبعض يريد أن يلبس الحق بالباطل ويقول أن الزمن تغير ، نحن لا نقول إغفال فروق الزمان لأن الدين فيه أمور ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان وأمور تتغير ولكن ليس بالأهواء ، فهل تتغير العقيدة بتغير الزمان والمكان ؟ ، وهل تتغير العبادة بتغير الزمان والمكان ؟ وأصول المعاملة وأنه لا ينبغي أن يكون في المعاملة غرر أو غش ، فكل هذه ثوابت في دين الله تبارك وتعالى .

فالديمقراطية هي أحد فروع العلمانية والديكتاورية هي أحد فروع العلمانية ، واللبرالية هي أحد فروع العلمانية ، واللبرالية هي كلمة عاملة قريبة من كلمة العلمانية .

نحن قلن أن العلمانية أن يعود النظام في سياسة العالم والدنيا لأفكار البشر ونتاج تجاربهم ، فبذلك تكون العلمانية في كل فروع الحياة ـ الاقتصاد ، الاجتهماع ، والسياسة ـ

الليبرالية هي أحد الاختيارات فقالوا بأنه عندما تقول نظام سياسي حاول قدر الإمكان أن تعظم حرية الفرد ولما تقول نظام اقتصادي حاول بقدر الإمكان أن تعظم حرية التملك وحرية التصرف . فإذن الليبرالية فلسفة عامة لها فروعها أيضاً ، فهي جزء من العلمانية ولكنه جزء كبير كفكر عام .

فهناك ليبرالية سياسية وليبرالية اقتصادية .

إذن الديمقراطية هي جزء من هذه العلمانية ، بل هي أوضح صور العلمانية لأن هذه هي التي تتكلم على كيفية إبراز نظام اجتماعي واقتصادي وكذا وكذا وكذا .

كيف يفرز ؟

قالوا بحكم الشعب للشعب بصالح الشعب .

فألصق أنظمة العلمانية بها هي النظام الديمقراطي في الحكم ، وهو تعريفه حكم الشعب بالشب لصالح الشعب ، فهذا مصادم تماماً للمبدأ الشرعي { إن الحكم إلا لله }

إذن لا يصح أن يأتي من يقول ولماذا نغضب من الديمقراطية .

لأن الديمقرطية مصادمة جملة وتفصيلاً لدين الله تبارك وتعالى .

فالديمقراطية يعني حكم الأغلبية .

فهم بعد أن يقولوا حكم الشعب تقابلهم المشاكل في نوعية الشعب ، لأن هناك نظام مثل النظام الليبي لا يعترف بالمجالس النيابية بل هو يريد ديمقراطية بمعنى أن يكون الشعب كله فعلاً وليس نواب ، فهو يريد أن يصنع شيئاً بدلاً من المجالس النيابية فوضعوا مجالس شعبية ، نقول كيف أتت المجالس الشعبية .

والديمقراطية قديماً عندما كانت تطبق في المدن اليونانية الصغيرة كانت بحكم الشعب فعلاً ، فأنت لو أردت أن تطبق الديمقراطية في قرية الآن عدد سكانها ألف أو ألفين أو عشرة آلاف من الممكن أن تجمعهم في ساحة ويكون تصويت مباشر للشعب وهذا أول ما بدأت الديمقراطية .

فالديمقراطية ليس معناها مجالس نيابية ، بل الديمقراطية معناها حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب .

فماذا يحدث بعد ذلك ؟

أنظر إلى الرجعية الحقيقية ، فهم رجعوا إلى جزور قديمة كانت تطبق على مدن صغيرة وكان يخرج منها الشعب كله ويخرج الحاكم وتكون هذه هي الديمقراطية . فقالوا نكون مجالس نيابية وتكون الديمقراطية حكم نواب الشعب ، ونواب الشعب يأتوا من الانتخابات ، إلى غير ذلك من النظم التي يتضطربون فيها غاية الاضطراب .

ودراساتهم تقول أن الديمقراطية النيابية ما هي إلا صورة مقنعة من صور الديكتاورية أو من صور الإقطاع أو غيرها لأن هناك مراكز قوى تستطيع أن توصل أناس لأن يكونوا نواب للشعب ، وهذا في أي بلد .

انظر إلى العالم الأول فهل من يصل منهم يعبر عن الشعب .

فعموم الشعب الأمريكي لا يريد الحروب ، فكانت هناك امرأة مرشحة لمنصب نائب الرئيس الذي كان ضد أوباما ، وهي تثني عليه بأنه أتى من دولة أفريقيا وهو الآن يرشح للرئاسة . تخيل امرأة وصلت لهذه الدرجة السياسية وهي تظن أن إفرقيا دولة . وهذا يدل على أن الشعب الأمريكي جاهل بالجغرافيا جهل تام لأنه فعلاً لديهم إحساس بأنه لا يلزمه أن يتعلم الجغرافيا . فهم بلد واسعة جداً وفيها كل أنواع الزراعة ، وفيها مناخ من أول المنطقة الباردة إلى المنطقة الحارة وبين محيطين ، فهناك قناعة عند الأمريكان بأنهم يغلقوا على أنفسهم ويتركوا الدنيا .

بينهما الديمقراطية تفرز في أمريكا أناس يقدموا مصلحة إسرائيل على مصلحة أمريكا ، لأن هناك مراكز قوى تقدر أن توصل الناخبين سواء بالأموال أو الإعلام .

فليست هذه هي القضية ، القضية أن الديمقراطية تقول حكم الشعب والدين يقول { إن الحكم إلا لله }

بغض الناس عن آلايات الديمقراطية ، فهذا أمر لا يعنينا في شيء

قد يقول قائل بدلاً من أن نصادم التيار وتكون الدنيا كلها تقول ديمقراطية وأنت تقول لا للديمقراطية ، فهناك شبيه في الإسلام يسمى الشورى ؟

نقول هذه هي جزر المشكلة .

فالاتجاهات التي قبلت بالدخول في اللعبة البرلمانية كانت فرع على قبولها بمبدأ التوسط بين الحق والباطل .

فنقول أن هذا خداع لأن الشورى لفظ إسلامي ونرجع إلى كتب التفاسير في قوله تعالى { وأمرهم شورى بينهم } { وشاورهم في الأمر } وسيرجع إلى كتب السنة . ولما يريد أحد أن يعرف الديمقراطية يرجع إلى فلاسفة الديمقراطية .

فمحاولة أن أخدع الناس وأقول أنها هي الشورى فأكون أقررت بالديمقراطية ، ثم أقول أن الديمقراطية غير قابلة للأهواء فتقول أنا أريدها مثل الشورى الإسلامية ؟!!

وبالفعل لو تتبعت التاريخ تجد خصوم الحركة الإسلاية يرجب أولاً بالتصريحات الفضفاضة بأنهم يريدون ديمقراطية إسلامية وهي تكافء الشورى ، وبعد فترة تجد أن الديمقراطية لها أصول ، فهل من الديمقراطية أن الأغلبية لو أراديت التبرج أو أرادرة التدخين أو السينما ، فهل من الديمقراطية أن تعارفض ؟ يقولون لا ، فنكون دخلنا في الديمقراطية ولم ندخل في الشورى .

وقد ذكرنا قبل ذلك وجود فروق بين الشورى والديمقراطية ، فالشورى فيما لا نص فيه ثم يستشار أهل العدالة من جهة فيكونون أناس يثق في دينهم ويكونون أهل عدالة وأهل خبرة في المجال الذين يستشارون فيه .

فالديمقراطية النيابية أسوء نموذح للشورى لو اعتبرتها شورى لأنها تفرز أناس أتوا برأي العامة ، فلماذا اختاره العامة ؟ يقولون لأنه رجل خدمات ، فهل رجل الخدمات يستشار في أمور الدين ، قد يستشار في شئون الطب أو الهندسة أو يستشار في الطرق والكباري أو اللطاقة النووية ، ففي مثل هذه القضايا لا يحضر النائب أو يبحث عن قصاصات من الجرائد فيقرأها دون فهم ، فهو معذور ، لأن الموضوع له أهله .

فالمتخصص في مثل هذه الحالة لا يستطيع أن يتكلم ، لذلك اخترعوا شيئاً داخل المجالس النيابية وسموها المخالس المتخصصة .

فيقومون بإحالة القضية للدراسة ، ورأي عضو اللجنة المتخصصة يساوي رأي الذي لا يفقه شيء في هذا الأمر .

وعندنا الشورى فيما لا نص فيه ويكون صفات أهل الشورى العدالة والخبرة وليس إرادة الناس فيه .

ـ العلماء ذكروا في السياسة الشرعية بأن يستشار كبار التجار عندما يريد أن يقول نمنع التجارة الفلانية أو نعمل طرق ، فهناك كبار المهن يدخلون في الشورى ليقولوا مطالب هذه الطائفة ، فكل طائفة دنيوية مثل الصناع والتجار لها دور في خدمة المجتمع فلابد من الاستماع إليهم ، ولكن ليس هذا معناه أن تكون هذه هي الشورى وتكون ملزمة بهذه الصورة .

فالبعض أحياناً يقول لماذا تعترضون على الديمقراطية بينما الديمقراطية أداة إدارة . فلو أدارت مجموعة مسجداً وقالوا نحن مختلفين في توسيع المسجد أو نغير الصوتيات مثلاً فيقولون نجعلها بالأغلبية ، ويقولون أن هذه هي الديمقراطية . وفي الحقيقة ليست هذه هي الديمقراطية .

رأي الأغلبية أداه إدارة قد تكون ناجحة في أوقات كثيرة لكن ليست هذه هي الديمقراطية .بل الديمقراطية أداه حكم وليست أداة إدارة ، الديمقراطية أداه تشريع .

فلو نظرت في المجالس المتجانسة مثل مجلس إدارة شركة أو إدارة مؤسسة ويكون الجميع فاهم الأمر ، نقول عند تقارب الصفات فرأي الأغلبة أفضل غالباً .فقد تكون أفضل كأداة إدارة وليست أداه تشريع ، وعند تقارب الصفات تكون أداه ناجحة ولا إشكال في ذلك .

فنحن نتكلم في الديمقراطية كأداة حكم :

من أسوء مساوئ الديمقراطية كأداة حكم وخصوصا الديمقراطية النيابية . فالمجالس النيابية مفروض أنها تريد أن تشرع في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها .

فمثلاً الجوانب الاقتصادية لو أن المجلس النيابي مكون من 500 عضو فيكون عندنا 500 رأي ، فكونوا بما يسمى بالأحزاب السياسية ، والأحزاب تأتي بمتخصصين ، فنعود مرة أخرى للنموذج الأسلامي ، فهم يستعيروه ولكن يضعوا معه أدوات يقهرون بها الشعوب ، النموذج الأسلامي يستشار أهل الحل والعقد ، فهنا بعد أن جعلها ديمقراطية نيابية قال نكون الأحزاب .

والأحزاب توجهات يصوغها مفكرون يوجدون فلسفات .

فإذن فرضنا جدلاً بوجود اختيارات في عدد من الجوانب مث الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية فمن الوارد أن يوجد حزبين أو ثلاثة أو أربعة ، وطبعاً البلاد التي فشلت فيها التجربة الديمقراطية تجد فيها عشرين أو ثلاثن حزب ، لكن الطبيعي أن الأحزاب تكونت بناءاً على نظريات في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فمعظم البلاد المستقرة تجد فيها حزبين كبيرين أو ثلاثة ، فهي عبارة عن ساسة أو مفكرين أو مراكز بحثية تضع بعض الاختيارات وبعد ذلك تدعوا الناس للانضمام للحزب ،

هل الانضمام للأحزاب يأتي نتيجة قناعة بجميع توجهات الحزب ؟

في الواقع حتى في بلاد العالم الأول كما يقولون أن من ينضم إلى الأحزاب يكون رجل له مجال واحد من مجال دراسته وهذا الحزب احتواه واستقطبه ووجد تعاون فصار الانضام نوع من أنواع العصبية .

والأخطر من ذلك أن يقولون أن الانتخابات وصلت إلى أن يكون هناك حزب حاكم وباقي الأحزاب تكون معارضة .

لا يوجد عندنا في الشرع شيء اسمه معارضة ، يوجد شورى لكن لا يوجد شيء بأن يأخذ واحد مقعد المعارضة ، فيكون المعارضة من أجل المعارضة أو تكون أحزاب وهذا يريد ضم الناس إليه وهذا يريد ضم الناس إليه .

وأحياناً تجد بعض الناس عندما يتكلمون في النظام الديمقراطي ويسقطون عليه أشياء شرعية مثل وجود طاعة الإمام ووجوب مناصحة الإمام فتصبح المعارضة خوارج .

فهل الإمام نفسه في حد زعمهم هو الذي سمع بوجود المعارضة .

هنا إشكالية وأتت الإشكالية من وجود نظامين ، فالنظام الشرعي شيء والنظام الديمقراطي شيء آخر تماماً .

فالنظام الشرعي يقول بوجود إمام له طريقة اختيار مختلفة أيضاً عن الطريقة الديمقراطية .

فهناك فرق في اختيار الإمام الأعظم أو اختيار رأس النظام أو اختيار الحكومة كما يقولون ، فعندنا يتم اختيار الإمام عن طريق بيعة أهل الحل والعقد شرعاً ، ثم هو يعين نوابه ويتعين عليه أن يستشير وينتقي أهل الخبرة والدراية في كل الجوانب ، ويجب على الجميع المناصحة ، والمناصحة لا تعني أن يقول أنه معارض أو يدعوا إلى نفسه أو يدعوا إلى تحزيب الناس فيكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً .

فالديمقراطية أساسها تحزيب الناس وهم يقولون الأحزاب .

بينهما النظام الإسلامي يقول أن الأمة كلها مجتمعة ولما يتبين في المسألة أمر ينصحون به ، وايضاً ننصح بمراعات فقه الخلاف أثناء النصيحة وما هو الثابت وما هي القطعيات إلى غير ذلك .

فإذن الديمقراطية كمبدأ لا تصلح مطلقاً أن يتبناها الإسلاميون .

وفي الواقع هذا الموقف يعتبر موقف مبدأي من كل الإسلاميين بأنهم يعبرون أن الديمقراطية لا تصلح أن يتبنوها .

ولكن لما ارادوا أن يستخدموها دون أن يتبنوها قيل لهم لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية ، فبدأ الإسلاميون يحاولون يتبنون الديمقراطية بالقيود ويقولون ـ ديمقراطية إسلامية أو ديمقراطية بما لا يخالف الشرع ـ تم الضغط عليهم إلى أن حزفت هذه القيود ، وبعد أن حزفت قالوا نطبقها عملياً .فرأي الأغلبية ملزم للأقلية .

هنا جزء أخلاقي من الديمقراطية النيابية وهي أن بعد أن نجح النائب لا يصح أن يتبنى في مسألة ما رأي شخصي فهو مطالب أن يعبر عن أراء من انتخبوه .

فقالوا أن الناس ستنتخب الإسلاميين بسبب الأمانة والكفاءة ولكن الناس كلها تريد الأغاني والتدخين ناهيك هما هو أفحش من ذلك ، فالإسلاميون يقولن أن ندعوا الناس لترك المنكرات لكن طالما هناك منكر معين يريده الأغلبية سنتركه فلو أرادوا السينما سنتركها ولو أرادوا التدخين سنتركه . وهذه نماذج موجوده ، فنحن نقول في تركيا يقولون لو أرادوا البغاء سنتركه ، بل ويصدرون له التصاريح ، فإذن الديمقراطية عندما استخدمها الأسلاميون اشترطوا أن يؤمنوا بها أولاً فآمنوا بها ، فكان الأول يقولون ديمقراطية إسلامية أو ديمقراطية فيما لا يخالف الشرع ثم بدأوا يطلبون تصريحاً عما يريدون فعله مثلاً في حجاب المرأة المسلمة ، فالآن في السودان تحايلوا حيلة فقالوا أن عندكم في أمريكا قانون يقول أن المرأة يجب أن تلبس حد أدنى من الثياب وهو لباس البحر ، فأمريكا لماذا قالت ذلك ولم تسمح بأن الناس تكون عراياً ؟ فقالوا أنها مفسدة كبيرة ، فالنظام الغربي يقول الحرية الشخصية إلى أقصى مدى إلى أن تصتدم بالمجتمع ككل فقالوا لو أن النساء سرن عرايا ممكن يحدث مفسدة كبيرة فقالوا نضع حد معين من الثياب ، وطبعاً اللبرالية تقول أنه لو ستضيق الحرية الشخصية لابد أن يضيقها في أضيق الحدود ، فبعض الولايات الأمريكية يضعون حدود على حسب قانونها فهناك ولايات تقول أن ثياب البحر قطعتين وهناك ولايات تقول تكفي قطعة واحدة ويكون هذا حد أدنى مناسب من وجهة نظرهم .

فقالوا أن الأمريكان عندهم حد أدنى نابع من ثقافتكم كأمريكان فعندنا أيضاً حد أدنى فقالوا حد أدنى ولم يستطيعوا أن يقولا الحجاب فقالوا ثياب حشمة ، وعند التطبيق العملي اعتبروا البنطلون غير حشمة ، فطبعاً الأعداء متربصون . فأتوا بصحفية مشهورة وارتدت بنطلون واسع إلى حد ما ، فحكم عليها بعقوبة بتهمة أنها ارتدت ثياب غير حشمة فهاجت الدنيا وفي النهاية اضطروا بالإفراج عنها لضغوط الغرب ، لأننا لا نستطيع أن نقول أن عندنا حجاب وسنلزم النساء بالحجاب .

فحتى هذه التحايلات لا يسكت عنها الأعداء ولا سيترك لك فرصة بأن تحاول .

من ضمن الديمقراطية أن تكون معها الحرية ، وإن كان الغرب متناقض في هذه الجزئية تناقض كبير ، ولكن حرية الأقليات الدينية والفكرية وغيرها .

فقالوا لو أنك نجحت كإسلاميين واصبح عندك أغلبية ستكبل الحريات رغم أنها لا تضر الناس ؟ فهل تكبل حرية الإبداع والكفر ؟ وهل تكبل حرية أن يؤلف واحد رواية فيها سب الله أو واحد يؤلف رواية في دعوة للشذوذ ؟

فالديمقراطية معها حرية ، لا يصح أن توزف الديمقراطية في التضيق على حريات الأقليات ، رغم أن عندهم عندما أردوا أن يمنعوا المآذن في سوسيرا عملوا استفتاء حتى يكون ديمقراطي ، وهذه التناقضات لا نريد أن نقف عندها كثيراً . لكن هو يلزم الإسلاميين بأن يقر بحرية التعبير حتى لو هناك أقلية ، ومن ثم وصل الأنهيار في هذا الجانب أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يذهب إلى نجيب محفوظ قبل أن يهلك ويطالبه بإعادة نشر ـ أولاد حارتنا ـ فالحرافيش الذين حوله يقولون أنكم تكفرون المبدعين ، فقال بل سيد قطب هو الذي يكفر المبدعين ، قالوا أليس السيد قطب واحد منكم ؟ قالوا لا بل هو كان مريض نفسياً .

وطبعاً هذا كان انهيار كاد أن يسبب انهيار داخل جماعة الإخوان وبدأ الدكتور عبد المنعم الفتوح يحول يخفف من حدة هذه التصريحات وكان لها أثر في أنها في الآخرة اضطرت الجماعة أن يقيدون صلاحيته ولكن الرجل هو أكثرهم احتكاكاً بالتجربة الديمقراطية فيطلب منه أشياءاً لابد من تتميمها لكي تتم التجربة الديمقراطية .

فهذا اختصار عام عن الديمقراطية وأنها تتناقض مع الإسلام تماماً . لا نستيطع أن نحبذها ولا نقدر أن نستخدمها ، لأننا عندما نريد استخدامها يفرضون علينا أن نستخدمها صح .

نعود ونقول أن هذه هي القضية التي نعود في فلكها ، فلو أنهم تركوا الإسلاميين يستخدمون الديمقراطية دون أن يلزموهم بلوازمها . فالإسلام يكقول { لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي } ولكن هذا كلام مجمل ليس معناه أن أقول أن لكل واحد دينه ولا أدعوا إلى الإسلام . نقول لا تقرأوا نصف الآية { لا إكره في الدين } بل أكملوا نصف الآية { قد تبين الرشد من الغي } ، فنحن نقول أن في كل مسألة نجمع كل الأدلة ونفهم الأدلة على ضوء بعضها البعض ، ولكن هذا يقوم بقراءة شطر الآية ويترك الشطر الآية ، فهل أنت تقول { لا إكراه في الدين } وتسكت أم تقول { لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي } ، فمخالفين الإسلام على غي ، فهل تقول أنهم على غي أم لا ؟ ، فهم يلزمونهم أن يقولون كلام عجيب جداً .

وبسبب قضية العداء مع اليهود تجد التناقض في الخطاب ، فلو الإسلام يدعوك لاحترام أهل الكتاب فيكون اليهود من باب أولى لأن اليهود كفرهم أقل من كفر النصارى ، فتجد أن الكلام عجيب جداً يدل على أنه لم يخرج من الشرع ، فالعداء مع اليهود على ماذا ؟

فتجد دائماً توظيف الآيات التي على أهل الكتاب أنها تصب كلها على اليهود وليس النصارى . فنحن نقول أنه { إكره في الدين } ولكن لابد أن يكون واضح أن المسلم يعتقد وينادي ويبين أن الإسلام حق وما عداه باطل .

بل الأمر أخطر من ذلك .

وإلا فماذا تصنعون في المرأة ؟ قالوا لا نلزمها بالحجاب ، فهل ستعطونها حرية الانتخاب ؟ يقولون نعم نعطيها حرية الانتخاب

فالحركة الإسلامية اضطرت تغير قناعتها ، وطبعاً البعض يقول نحن لم نغير . نقول ارجع إلى كتابات الاستاذ حسن البنا نفسه مثلاً وكتابات مجلة الدعوة في فترة الثمانينات والكتابات الموجودة الآن والسلوكيات التي تمت من محاولة تصعيد المرأة داخل الجماعة نفسها ومحاولة عمل انتخابات ويكون للمرأة دور فيها ، وإخراج المرأة لتدلي بصوتها في الانتخابات ... إلى غير ذلك .

وأخطر من هذا كله قالوا أنه من الممكن أن تتولى الإمامة العظمى ، وممكن الكافر أن يتولى الإمامة العظمى .

ولما حدث تصريحات من الدكتور عصام العريان أو غيره يفهم منها ذلك ، حاولت الجماعة بقدر من الإمكان أن تلم الموضوع ، وله موقف ليس شرعي مائة في المائة ولكن قالوا أن لهم موقف فقهي وموقف ديمقراطي

الموقف الفقهي أنه لا لإمامة الكافر ولا لإمامة المرأة .

الموقف الديمقراطي لو أن الديمقراطية أفرزت أن الكافر أخذ الأغلبية سنسمع له ونطيع

هذه قضية في غاية الخطورة .

فلو أن الاحتلال الفرنسي لو أراد أن يكون انتخابات كما فعلت أمريكا في العراق ، فيأتي الاحتلال ويصنع لك انتخابات ويشتري الأصوات وبذلك تدين له بالطاعة

هي قضية في غاية الخطورة بلا شك ، وكل هذه فروع ثمن للتجربة الديمقراطية .

فنقول في ماذا دفع هذا الثمن كله ؟

يقولون كذا مقعد ، وفي بعض الدورات كان هناك واحد فقط ، فنقول أن هذا فشل على حسب مقايسكم ،

ولما أتي بعد ذلك وتجده لا يستطيع أو لا يريد أن يتكلم في إعادة القوانين المخالفة للشرع كقوانين الجنايات وغيرها ، وليس من صلاحيته بل لها سلسلة إجراءات معطلة جداً لا تستيطع أي كتلة من البرلمان أن تدعوا إلى دراسة قوانين مستقرة وموجودة .

أما القوانين التي تعرض جديداً قل أن يتم مناقشة رأي الشرع فيها ، ومعظم الأشياء تكون إجرائية وفي الآخرة تختزل الحركة الإسلامية بأن تتكلم في غلاء الأسعار رغم أن هذه مصالح للناس ولكن من الممكن أن يتكلم فيها الكثير ، وكلام الحركة الإسلامية فيها لا يكن مفيداً بحد كبير ، بل بدأ أن يكون نواب مجلس الشعب لهم صلاحيات معينة في تسهيل خدمات وإن كان العاطفة تتغلب على الناس أكثر ، ولكن في النهاية ما قدمنا للناس ؟

لا قدمنا في الدين ولا في الدنيا .

فلا طبقنا القوانين الشرعية ولا استغلينا المنبر كما يقولون إلى الدعوة للإسلام ، بالعكس بل هو برلمان مثله كأي برلمان ولا حتى في الخدمات الدنيوية تقدمت ، ولو تقدمت هل هذا مقابل أن نضيع عقيدة الولاءة والبراء ونقر بمدأ الحكم لغير الله ونشوه تشريعات الإسلام في قضايا الحكم وقضايا التشريع وقضايا المرأة وقضايا حرية الفكر وينشر روايات كفرية مثلاً ورضا الإسلاميين أو ترحيبهم أو نحو ذلك ؟ !

كل هذه أمور تبين خطورة هذا المسلك في التفكير .

فيقولون مثلاً وهل نكون سلبيين ؟

نقول أن هذا نابع من حصر صور تغيير المنكر في هذه الصورة رغم أنها لا يتم فيها تغيير منكر ، بل يتم فيها تعظيم أو تكثير المنكرات ، لدرجة أن البعض عندما لا يجد شيء يدافع به عن هذه التجربة يقولون أن الفترة التي يدعوا فيها المرشحين إلى نفسهم هي المرادة من هذه الانتخابات بالنزول للشارع ، فالنزول للشارع أسبوعين أو شهر مع الكلام في قضايا فيها مخالفة للشرع ونسبة أمور للشرع ليست منه ونحو ذلك .

فهل تكون هذه المصلحة التي ننتظرها ؟

من ناحية أخرى قالوا أنكم تريدون أن تعيدوا الدولة الدينية .

وطبعاً الدولة الدينية مصطلح غربي لما كانت الكنيسة تحكم ، فالكنسية تزعم صلة ما بالسماء فكلامهم هو كلام الله ، فكلمة دولة دينية في المصطلح الغربي تعني أنه يوجد من يقول أنه ظل الله في الأرض أو من يقول أن حكمه هو حكم الله .

طبعاً نحن نريد دولة دينية إسلامية تحكم بشرع الله ويكون الجميع أمامه ملزم بتطبيقه حاكماً كان أو محكوماً ، وتكون أصوله واضحة ويكون الاجتهاد فيه له قواعده وأصوله ولا يوجد أحد يقول أنه يتكلم باسم الدين ويحتكر هذا الكلام .

لكن عادة الاتجاهات الإسلامية تدخل هذه التجربة ويضطرون أن يقولوا أنهم لا يريدون دولة دينية بل نريد دولة مدنية ذات مرجعية دينية .

وطبعاً كلمة دولة مدنية يعني تساوي أنها دولة غير قائمة على أساس ديني بل قائمة على أساس عرقي أو أساس جغرافي ، وهذا يتنافى مع أننا نقول أن الإسلام لا يعترف بالقوميات ولا بالعصبيات .

فهذه أحد الجوانب التي طالها التحريف .

طبعاً سيقولون ليس كل التجارب ظل فيها الإسلاميون أقلية .

نقول أن من أصبحوا فيها أغلبية فرقها ليس كبير ، فإما إن ينقلب عليهم الجيش كالتجربة الجزائرية ، وقلنا أن هذه أعظم المفاسد المتصورة ، وإما أن يضطروا وهم في الأغلبية أن يطبقوا القوانين العلمانية لأنه أيضاً جعل ثورة تغيير في القوانين حتى ولو معه الحكومة ، بل هي لها إجراءات لا يجرأ عليها أحد ، ولو حدث يقولون أن هذا انقلاب على النظام .

يقولون أنه لا يصح أن تكون الديمقراطية من خلال نظامنا أن تورث من ينقلب عليه ، بل لابد من سلسلة إجراءات بطيئة في هذه الأثناء ، فيطبق القانون الوضعي ويعاقد من يخالفه .

يعني لو أن واحد في تركيا تعرض لبغي فالحكومة التركية ملزمة أن تعاقب ذلك الذي تعرض لبغي لأن موقفها قانوني ومعها تصريح .

فمع هذا الخلل وهذا الاضطراب لو قلنا الطاقات والأموال والأوقات وجهت للدعوة رغم أنه لن يوجد في أي بلد من البلاد التي نجحت فيها التجربة البرلمانية نجحت بدون دعوة .

فمن الذي ذهب لينتخب الإسلاميين رغم التضييف ورغم عدم وجود الفرصة بأن يعطي صوته بحرية ؟

ذهب من عنده عاطفة إسلامية ، ومن أين أتت العاطفة الإسلامية ؟ أتت من الدعوة .

فاستمر في الدعوة وتصلح نفسك وبيتك وأسرتك مع الحفاظ على بقاء المنهج ، فالذي تصلح تصلح حقيقة ، ومن عنده فساد يعرف أنه فاسد .

فلا ترضى عن الكتاب العلمانيين وترضى عن كتاب الروايات التي فيها استهزاء بالدين ، كل هذا لماذا ؟ لا يكاد يوجد شيء كا ذكرنا .

فالتجارب التي كان فيها الإسلاميين أغلبة أو أقلية كانت المحصلة واحدة بأن هناك قدر جزئي من الإصلاح هو استثمار لثمرة الدعوة ، وأنه لو استمر الإسلاميون في الدعوة كانت النتائج تكون أكثر بإذن الله تبارك وتعالى .

طبعاً فروع الموضوع كثير ولا نستطيع أن نغطي كل ما يقال وكل الأخذ والرد ، ولكن نرجوا أن يكون في هذا الرد كفاية .

وإن شاء الله المرة القادمة نأخذ اتجاه آخر من الاتجاهات في هذا الدرس .

سبحانك اللهم ربنا وبحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

   طباعة 
0 صوت
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل
الشرح المفهم لما انفرد به البخاري عن مسلم

جديد المواد

Separator

روابط ذات صلة

Separator

القرآن الكريم- الحصري

القرآن الكريم- المنشاوي

القرآن الكريم- عبد الباسط

القرآن الكريم- البنا

اللغة العربية .. ومعالم النهضة السلفية- كتبه/ وائل سرحان