الخميس 24 شهر ربيع الأول 1441هـ الموافق 21 نوفمبر 2019م

القائمة الرئيسية

Separator
ختمة مرتلة من صلاة التراويح- رمضان 1438ه

بحث

Separator

القائمة البريدية

Separator

أدخل عنوان بريدك الالكتروني

ثم أدخل رمز الأمان واضغط إدخال

ثم فعل الاشتراك من رسالة البريد الالكتروني

كتاب
الفاتح. د/ أحمد خليل خير الله
مؤلفات الدعوة السلفية في الميزان

أشهر شُبُهات الطاعنين في السُّنَّة والرد عليها -1

المقال

Separator
أشهر شُبُهات الطاعنين في السُّنَّة والرد عليها -1
1240 زائر
25-05-2015
عادل نصر

أشهر شُبُهات الطاعنين في السُّنَّة والرد عليها (1)

كتبه/ عادل نصر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

بعد ما ذكرنا الطاعنين في السُّنَّة قديمًا وحديثًا، نذكر الآن أهم شبهاتهم التي حاولوا أن يشغبوا بها على السُّنَّة؛ ليصلوا إلى هدمها والتشكيك فيها، مع الرد على هذه الشبهات وتفنيدها باختصار؛ وهذا هو مقصود رسالتنا للقارئ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى المطولات وردود العلماء قديمًا وحديثًا.

الشبهة الأولى:

إنكار حجية السُّنَّة والاكتفاء بالقرآن فهو ?تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ? كما ذكر الله عز وجل، وكما قال تعالى: ?مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ? فهو لا يحتاج إلى غيره.

الجواب: قد ذكرنا فيما سبق وفي معرض حديثنا عن علاقة السُّنَّة بالقرآن وأدلة حجية السُّنَّة أن القرآن لا غنى له عن السُّنَّة؛ فهي المُبَيِّنة والشارحة له، وبدونها فلن يتمكن المسلم من امتثال ما أمره الله عز وجل مِن كتابه؛ حيث جاءت هذه الأوامر مجملة وتحتاج إلى بيان، كما هو الحال في الصلاة والزكاة وغيرهما.

أما قولهم بأن القرآن تبيان لكل شيء، فهو كتاب جامع لخيري الدنيا والآخرة، فهو رد عليهم؛ لأن من جملة تبيانه الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أنها من طاعة الله، وأن سنته وحي يوحى، وأن الله تعالى كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب أنزل عليه الحكمة وهي السُّنَّة، وكما أمر الله تعالى بتلاوة آيات الكتاب أمر بذكر الحكمة، قال تعالى آمرًا نساءه: ?وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ?، فحجية السُّنَّة ووجوب اتباعها ثابت بالقرآن، فالرافض للسُّنَّة الطاعن فيها هو في الحقيقة طاعن في القرآن لم يمتثل لأوامر ربه؛ فهو القائل: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ?، ?مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ?.

الشبهة الثانية:

قالوا: كيف نأخذ الدين من السُّنَّة أصولًا وفروعًا، و أغلبها أخبار آحاد واحتمال الخطأ والوهم بل و الكذب وارد على الراوي، بخلاف القرآن فإنه قطعي منقول بالتواتر؟

الجواب:

(1) أن الله عز وجل قد أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه، وبيَّن لنا أن سنته هي بيان للقرآن: ?وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ?، وهذا عام لمن كان في زمنه، وكل من يأتي بعده، ومعلوم أنه لا سبيل لمن لم يرَ النبي صلى الله عليه وسلم في طاعته واتباع سنته عن طريق الأخبار، فنكون مأمورين شرعًا بقبول أخبار الثقات العدول؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.

(2) أن أحكام القرآن ذاتها لن نتمكن من معرفتها والامتثال إليها إلا بالرجوع إلى السُّنَّة، ولن يتم ذلك إلا بقبول الأخبار والأحاديث الثابتة.

(3) أن هناك أحكامًا يتفق عليها الجميع حتى أولئك الذين يردون الأخبار؛ كصفات الصلوات والزكاة ومناسك الحج، ومعلوم أنه لا سبيل إلى علمها إلا بما ورد من السُّنَّة.

(4) أن الأخبار وإن ورد عليها احتمال الخطأ والوهم، لكن هذا الاحتمال بعد التثبت في الخبر والتأكد من عدالة الراوي وضبطه وعدم مخالفته للثقات يصبح احتمالاً ضعيفًا جدًّا؛ فإذا ما عضد الرواية نص آخر من كتاب أو سُنَّة يصبح هذا الاحتمال معدومًا.

(5) أن هذه الاحتمالات -نعني: الخطأ أو الوهم، بل والكذب- واردة على الشهود والبيانات في إثبات الحقوق وغيرها من الخصومات، ومعلوم أنه لم يقل أحد مِن العقلاء البتة أن الشهادات ترد مطلقًا لورود هذا الاحتمال، بل الجميع متفق على أنه يكفي التثبت والتأكد من عدالة الشهود، فما الذي يمنع ذلك في الرواية أيضًا؟

الشبهة الثالثة:

قالوا: حتى لو قَبِلْنَا بحجية أحاديث الآحاد في فروع الدين، فلن نقبل بذلك في أصول الدين الذي لا بد أن يكون دليله قطعيًّا، وأحاديث الآحاد دلالتها ظنية، والظن لا يغني من الحق شيئًا.

الجواب: أن هذه شبهة مردودة من عدة وجوه :

(أ) أن الله تعالى قال: ?وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ?، والطائفة تقع على الواحد فأكثر.

(ب) أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذًا إلى أرض اليمن قائلًا: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله ... ». الحديث، فدعاهم إلى أصول الدين وفروعه، وقامت به الحجة وهو واحد.

(جـ) أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى ملوك الأرض لدعوتهم، وكانوا آحادًا، وقامت بهم الحجة عليهم. وغير ذلك مِن الأدلة كثير، وقد رد الإمام الشافعي على منكري حجية أحاديث الآحاد في كتابه "الرسالة" بالتفصيل، وكذا الإمام ابن حزم رحمهما الله.

أما زعمهم بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن، فقد قال تعالى: ?وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا?، فهو استدلال في غير موضعه؛ لأن الظن المعاب هنا هو الذي بمعنى الشك والخرص والتخمين، وهذا لا يؤخذ به في الأحكام، فكيف يؤخذ به في العقائد؟ وهو الذي عابه الله على المشركين بقوله: ?إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ?، وبقوله تعالى: ?إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ?، فالله تعالى أنكره عليهم إنكارًا مطلقًا، لم يخصه بعقيدة دون حكم .

وأما الظن الذي تفيده أحاديث الآحاد –على قول من يقول بذلك– إنما هو الظن الراجح لا المرجوح الذي عابه الله على المشركين؛ لأنه مبني على اتباع الهوى والخرص والتخمين، فهو أولى بالذم، وأما الراجح فقد مدحه الله تعالى في أكثر من آية؛ كقوله سبحانه: ?إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ?، وقوله تعالى في وصف المؤمنين: ?الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ?، ومن هنا يتضح خطأ أهل الاعتزال الذين فسروا الظن الذي تفيده أحاديث الآحاد بظن المشركين، وهو زعم لا دليل عليه.

والقول بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن ليس موضع اتفاق بين العلماء، بل الخلاف بينهم قائم في ذلك؛ فجمهور الأصوليين على أنه يفيد الظن، وذهب جمهور أهل الحديث وأهل الظاهر وجماعة من العلماء على أنه يفيد العلم اليقيني، وذهب جماعة آخرون على أنه يفيد العلم إذا احتف بالقرائن.

يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله: «والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم، ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل، وهذا العلم يبدو ظاهرًا لكل مَن تبحَّر في علم مِن العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته، واطمأن قلبه إليها، ودَعْ عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن؛ فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد».

الشبهة الرابعة:

قالوا: إن الله عز وجل تكفَّل بحفظ القرآن، فقال تعالى: ?إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ?، ولم يتكفل بحفظ السُّنَّة.

الجواب:

(1) أن الآية دليل عليهم لا لهم؛ فالوعد بحفظ الذكر لا يقتصر على القرآن وحده، بل الدين كله؛ لأن هذا هو المراد بالذكر كما قال الله تعالى: ? فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ?؛ أي: أهل العلم بدين الله عز وجل.

(2) أنه مِن المعلوم أن السُّنَّة هي بيان القرآن كما في قوله تعالى: ?وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ?؛ فحفظ القرآن حفظ بيانه وهي السُّنَّة؛ لأنه لا تقوم الحجة على الخلق إلا بذلك.

قال العلامة ابن حزم: «هذه دعوى كاذبة مجردة عن البرهان، وتخصيص للذكر بلا دليل، والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مِن قرآن أو سُنَّة حتى يبين بها القرآن، وأيضًا فإن الله تعالى يقول: ?وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ?، فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناس، وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه، لكن نعلمه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه، فقد بطل الانتفاع بنص القرآن فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه».

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

   طباعة 
0 صوت
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل
الفكر الصوفي الفلسفي وأثره السيىء في الأمة

جديد المقالات

Separator

روابط ذات صلة

Separator
المقال السابق
المقالات المتشابهة المقال التالي

القرآن الكريم- الحصري

القرآن الكريم- المنشاوي

القرآن الكريم- عبد الباسط

القرآن الكريم- البنا

سلسلة مقالات (ذكريات). د/ ياسر برهامي