حكم القول بعدم وقوع الطلاق بالهزل، وبقول "علي الطلاق"
الفتوى

حكم القول بعدم وقوع الطلاق بالهزل، وبقول "علي الطلاق" |
السؤال كامل |
السؤال:
1- قرأت في كتاب "فقه الطلاق" للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف كلامًا تعجبتُ منها؛ إذ أنه يخالف ما نعرفه من جماعة العلماء، حيث ذكر في كتابه هذا أن قول: "عليَّ الطلاق" أصلاً هو لغو لا يقع به الطلاق على كل حال، فهل هذا قول صحيح؟
2- كما قرأت في هذا الكتاب أيضًا أن طلاق الهزل والهزار لا يقع به طلاق أيضًا؛ لأن الحديث ضعيف، فهل هذا القول مِن أن طلاق الهزار لا يقع به طلاق من الأقوال الصحيحة؟ |
جواب السؤال |
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 1- فهذا القول قول ضعيف جدًّا، فـ"عليَّ الطلاق": إما طلاق إن قصدَ التطليق، أو مثل النذر والحلف إن لم ينوِ التطليق ففيه كفارة يمين، والجمهور يرونه طلاقًا على أي حال طالما وقع المعلق عليه. 2- بل حديث: (ثَلاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ) (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني)، حديث حسن عند جماهير العلماء، ولا دليل على أن طلاق الهازل المختار لا يقع، فلو كان الحديث ضعيفًا لكانت عموم الأدلة تدل على وقوعه، ولا يصح أن يُقاس الطلاق على غيره مما لا يصح فيه عقد الهازل، فشأن الزواج والطلاق أعظم مِن أن يكون محلاً للهزل؛ حماية للأسرة المسْلمة. موقع أنا السلفي |
جواب السؤال صوتي |
جديد الفتاوى

روابط ذات صلة

الفتوى السابق | الفتاوى المتشابهة | الفتوى التالي |
القرآن الكريم- الحصري
القرآن الكريم- المنشاوي
القرآن الكريم- عبد الباسط
القرآن الكريم- البنا
|