الثلاثاء 8 شعبان 1439هـ الموافق 24 أبريل 2018م
حكم العمل في توفير أماكن لشركات الاتصالات لتقوية شبكاتها => د/ ياسر برهامى تشجير كتاب المناسك من منار السبيل (1) => كتاب المناسك 006- من استحل حرمة رمضان بلا مسوغ شرعي لزمه إمساك بقية اليوم (ضوابط الصيام الفقهية). الشيخ/ سعيد محمود => ضوابط الصيام الفقهية. للشيخ/ وليد بن راشد السعيدان 044- باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (كتاب الصلاة- عون المعبود). الشيخ/ محمود عبد الحميد => 002- كتاب الصلاة 010- الآيتان (22- 26) من تفسير ابن كثير (تفسير سورة النمل). د/ ياسر برهامي => 027- سورة النمل 051- (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) (شفاء العليل). د/ ياسر برهامي => شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. للإمام/ ابن قيم الجوزية المنظمات الدولية (3) مجلس الأمن => طلعت مرزوق أبناؤنا ميدان جهادنا! => علاء الدين عبدالهادي حكم البحث عن زوج لمعتدة مِن طلاق => د/ ياسر برهامى ترفع فيه الأعمال => بطاقات دعوية

القائمة الرئيسية

Separator
(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ). د/ ياسر برهامي

بحث

Separator

القائمة البريدية

Separator

أدخل عنوان بريدك الالكتروني

ثم أدخل رمز الأمان واضغط إدخال

ثم فعل الاشتراك من رسالة البريد الالكتروني

وفي السماء رزقكم وما توعدون. الشيخ/ محمود عبد الحميد
فتنة الأولاد وكيفية التعامل معها. الشيخ/ محمد أبو زيد
مَن نحن؟ وماذا نريد... ؟!- كتبه/ أحمد حمدي

حول قرار رئيس جامعة القاهرة بمنع النقاب

المقال

Separator
حول قرار رئيس جامعة القاهرة بمنع النقاب
1468 زائر
11-10-2015
عبد المنعم الشحات

حول قرار رئيس جامعة القاهرة بمنع النقاب

كتبه/ عبد المنعم الشحات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأستعرض في هذه المقالة قرار د."جابر نصار" بمنع أعضاء هيئة التدريس المنتقبات، وما تلاه مِن مواقف وردود أفعال.

القرار الأزمة:

في "29-9-2015م" أصدر الدكتور "جابر نصار" رئيس جامعة القاهرة قرارًا جاء نصه كالتالي:

"لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات؛ وذلك حرصًا على التواصل مع الطلاب، وحسن أداء العملية التعليمية، وللمصلحة العامة".

ونظرًا لتلك الصياغة العامة للقرار؛ فقد علـَّق عليه الدكتور ياسر برهامي بقوله: "إن قرار جامعة القاهرة بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات مِن التدريس بنقابهن هو قرار مخالف للدستور والقانون، وتمييز ضد فئة معينة مِن أجل مذهبها الديني، وهذا مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فإن النقاب أقل درجاته أنه مشروع -مستحب عند الجمهور، وواجب عند بعض العلماء- مما يؤكد أنه لا يمكن اعتباره مخالفًا للشريعة؛ لذلك فتدخل جامعة القاهرة بقرار إداري يمنع المنتقبات مِن التدريس هو تجاوز في حق المرأة المنتقبة التي يكفل لها الدستور حقها الكامل في لباسها الشرعي الذي أتت به الشريعة الإسلامية".

وناشد الدكتور "ياسر برهامي" الدكتور "جابر نصار" رئيس الجامعة بالتراجع عن هذا القرار، مضيفًا: "إن لم تحدث استجابة فعلى المنتقبات في هيئة التدريس أن يرفعن قضية عاجلة لتمكينهن مِن مباشرة حقوقهن".

وقد اشتركتُ في مداخلة هاتفية مع الدكتور "جابر نصار" في برنامج "البيت بيتك"، وأكَّدتُ فيها ذات المعاني التي ذكرها الشيخ "ياسر برهامي" في تصريحاته.

إلا أن الدكتور "جابر نصار" قد وضَّح في معرض حواري معه نقطتين في غاية الأهمية:

الأولى: أن القرار لا يطبـَّق إلا في المواد التي يحتاج فيها الطالب لرؤية وجه معلمه، كتعليم نطق اللغات الأجنبية التي يحتاج فيها إلى رؤية طريقة نطق المعلم، وأن العبارة التي ذيل بها القرار، والتي نصها: "وذلك حرصًا على التواصل مع الطلاب، وحسن أداء العملية التعليمية، وللمصلحة العامة" هي بمثابة قيد بحيث لا يطبق القرار إلا إذا أعاق النقاب ذلك التواصل.

الثانية: أنه في مثل هذه الحالات إذا ما كانت عضوة هيئة التدريس مستعدة لخلع النقاب فلن تخلعه إلا داخل قاعة التدريس، وأما إذا لم تكن مستعدة فسوف تسند إليها مادة أخرى لا تحتاج مثل هذا التواصل، وهو ما يؤكِّد أن المنع مقتصر على مواد بعينها.

وقد علقتُ على هذه القيود والتوضيحات التي لم تكن موجودة في نص القرار بأن القرار بهذه الصورة يعتبر تنظيمًا للعملية التعليمية، ونقل عضوة هيئة التدريس المنتقبة مِن مادة لن تؤديها على الوجه الأكمل إلى مادة أخرى تستطيع أداءها على الوجه الأكمل.

وقد علـَّق الدكتور "جابر نصار" على هذا بأن أية عضوة هيئة تدريس تتعرض لتجاوز في التطبيق عما ذكر في هذه المداخلة فيجب أن ترفع أمرها إليه فورًا.

وبعد هذه المداخلة بدقائق نشرت شبكة "رصد" الفيديو تحت عنوان: "الطالب أحيانًا يحتاج يشوف شفايف المدرسة!"، وقمتُ أنا بالتعليق على ذلك عبر حسابي على توتير قائلاً: "راجع الرابط وقارن بيْن العنوان وبيْن محتوى الفيديو ثم ألقِ نظرة على التعليقات تعرف السبب الذي أوصل هؤلاء إلى تلك الحال!".

ولقد حاولتُ قدر الإمكان أن أبتعد عن توصيف ما فعلوه، وأردتُ أن أجعل القارئ يدرك هذا بنفسه، ومع هذا انتشر مدلول خبر رصد انتشار النار في الهشيم، وتناولته عدد مِن الفضائيات الموافقة لـ"رصد" على شاشتها، واتصلت بي قناة "الجزيرة" لعمل مداخلة بهذا الشأن، ووضحت الأمر، وظل الأمر في انتشار مضطرد، فاضطررت إلى التصريح فكتبتُ على توتير: "لمن يصر على تحريف التصريح رغم تكرار نشر الفيديو، لم أقل: إن المنقبة تكشف وجهها مِن أجل تدريس المواد التي تقتضي أن يرى فيها الطالب حركة "شفاه" المعلِّم (يلاحظ أنني لم استعمل اللغة العامية لا سيما في هذا الموطن)، وإنما قلتُ: إن المنقبة -لا سيما مَن ترى وجوب ستر الوجه والكفين- تترك هذه المادة إلى مادة لا تقتضي هذا، كما وعد د."جابر نصار" بتوفير هذا الاختيار للمنتقبات اللاتي يدرسن مواد مِن هذه النوعية مِن المواد".

وبعد هذه الحملة، مِن الناس مَن بلغه التوضيح فانتهى، ومنهم بعْد أن أخذ موقفًا عدائيًّا مِن المسألة ثم وجد التوضيح لم يملك نفسه بأن يبحث عن أي انتقاد!

فأثيرت عدة شبهات ألخصها فيما يأتي:

1- أنني قلتُ: إنه يجوز للطالب أن ينظر إلى "شفاه المعلمة" وتعمدوا ذكرها باللفظ العامي، وبدأوا حملة سخرية والإعلان عن مسابقات لتصميم نقاب يبرز الشفاه، وقد رددت عليها مرارًا بأنني قلت: إن المواد التي يلزم فيها رؤية "شفاه" المعلم لن تكون المعلمة المنقبة هي أفضل مَن يدرسها، وتأخذ مادة أخرى.

2- زعم بعضهم أن هذا تجوُّز في غير موضعه، وقد ردَّ عليهم بعض الإخوة في مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع للدكتور "يوسف القرضاوي" يفتي فيها بجواز خلع الحجاب ذاته للمقيمات في الغرب إن لم يسمح لهن بالدراسة إلا كذلك، وأما كشف الوجه فأظهر عندهم كما في فتاوى القوم وسلوكهم؛ لاسيما في فضائياتهم، والتي تظهر فيها مذيعات غير منتقبات، بل في الواقع غير محجبات -إن طبقنا شروط الحجاب الشرعي عليهن-!

3- زعم بعض الإخوة الغيورون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يمكن التعليم عبر النت وغيره، وأن المناط غير قائم، وكل هذا الكلام صحيح، ولكن لا ينفي هذا أن في هذه المواد المشار إليها لن تكون المعلمة المنتقبة هي أمثل مَن يؤدي المهمة، وبالتالي فنقلها إلى مادة أخرى في ذات التخصص سيكون حينئذٍ قرارًا تنظيميًّا.

وقد تداول بعض الإخوة مقاطع لبعض الأفاضل يبينوا فيها أن علم التجويد لا يمكن إتقانه إلا بالنظر لطريقة نطق الشيخ ومحاكاته، وهي وإن قيلت في سياق مختلف إلا أنها تثبت في المقابل أن المنقبة ليست أمثل مَن يدرِّس هذه المواد، وبالتالي يمكننا قبول هذا القرار لو قيد بهذا القيد.

4- اعترض البعض على أنه لن يتم الالتزام بهذا القيد عند التطبيق -وقد حدث هذا التخوف بالفعل-، ولكن لا يمكن في موقف كهذا حينما تعترض على موقف لأحد لاعتباراتٍ شرعية ثم يبدي قيودًا تدخله في المساحة الشرعية أن ترفضه؛ وإلا لعد هذا تعنتًا لا تستقيم معه دعوة ولا سياسة، وغاية ما هنالك أن تعلـِّق الموافقة على هذا القيد وأن تطالب بتوثيقه ثم تترقب، ولكل فعل رد فعل، وهو ما حدث -كما سيأتي بيانه-.

5- تصور البعض أنني دافعتُ عن القرار ابتداءً أو حتى دافعتُ عن صيغته المقيدة، وتناسوا أن القرار صدر عامًّا ومطلقًا، وأننا أنكرناه ثم قيده د."جابر نصار".

التنفيـذ الفعلي للقرار بعمومه:

تداولت الصحف أنباءً عن تنفيذ القرار على مدرِّسة فقه إسلامي بكلية دار علوم، وعلى توقيع خمس عضوات مِن الهيئة المساعدة على التزام بالقرار رغم أنهن لا يدرسن "التجويد" أو "اللغات"، وبالتالي حدث ما كان يخشاه بعض الإخوة، ولكننا -بفضل الله- لم نخسر شيئًا، بل دللنا على أننا لا نريد إلا إعطاء كل ذي حق حقه.

وفي ظل بداية التنفيذ العملي للقرار صدر بيان عن "عضوات هيئة التدريس المنتقبات في الجامعات المصرية"، وأصدرتُ تعليقًا عليه كما في الفقرة الآتية.

تعليق على بيان عضوات هيئة التدريس المنتقبات:

عندما أصدر د."جابر نصار" رئيس جامعة القاهرة قراره بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات مِن التدريس سبقنا -بحمد الله تعالى- إلى بيان مخالفة منطوق القرار للشريعة وللدستور، وعندما "قيده" الدكتور "جابر نصار" بقيدٍ يقصره على مواد محدودة جدًّا، ومع تعهده بتوفير مادة بديلة لعضوة هيئة التدريس التي يأتي منها شكوى في مثل هذه المواد -وذلك في مداخلة تلفزيونية معي- أبديتُ عدم ممانعة مشروطة بأن يكون التنفيذ بهذه الصورة، وأن يتم توثيق هذا القيد الشفهي حتى لا يحتج أي مسئول تنفيذي بعموم هذا القرار، وقد نقل إليَّ بعض الفضلاء عتاب البعض على هذه الموافقة مع أني أعلم أن القرار عامًّا.

والإجابة بحمد الله:

1- أنني ما دخلتُ تلك المداخلة إلا لاستنكار قرار د."جابر نصار" ومناقشته على الهواء في الحق الشرعي والدستوري للمنتقبات كما هو واضح مِن الجزء الأول مِن المداخلة.

2- ولكن عندما يبدي الطرف الآخر درجة تفهم تعود بالقرار إلى خانة مقبولة مِن الجهة الشرعية؛ فلا بد مِن قبول هذا؛ تحقيقًا للمصلحة العامة، ولبيان أننا لا نريد مِن اعتراضنا موقفًا سياسيًّا ولا اجتماعيًّا، وإنما نريد أن يأخذ كل ذي حق حقه، وأن يكون عصر التمييز ضد المنتقبات قد ولَّى إلى غير رجعة، وقد رأيت أن نقل المعلمة المنقبة مِن مادة معينة يشكو فيها الطلبة مِن ضعف التواصل معها إلى مادة أخرى في ذات تخصصها -لو تم بهذه القيود وبشفافية تامة- لا يمثـِّل كبير مشكلة.

3- ومع هذا؛ ففي هذه المداخلة وبعدها في مداخلات وتصريحات أخرى أكدتُ على جانب التطبيق والتوثيق.

4- غني عن الذكر أن موقفي لا يلزِم عضوات هيئة التدريس المنتقبات، وأن لكل واحدة الحق حتى ولو طبق عليها القرار بصيغته المخففة جدًّا -والتي قبلتُ أنا بها- ألا تقبل هي بها، وأن تتخذ الإجراءات الودية أو القانونية التي تراها مناسبة لرفض القرار، وأما إذا كان التطبيق خارج نطاق هذه القيود؛ فقد كانت دعوة الشيخ "ياسر برهامي" في بداية الأمر للدكتور "جابر نصار" بالتراجع عن القرار، وكانت نصيحته للمتضررات حال عدم التراجع برفع دعوى قضائية.

هذا، وقد صدر بيان اليوم مِن عضوات هيئة التدريس المنتقبات للرد على قرار رئيس جامعة القاهرة مِن الناحية الدستورية، وكان بيانًا جيدًا وقويًّا ومتفقًا في الجملة مع ما اتخذناه من خظوات -بفضل الله تعالى-.

ومِن ذلك مما جاء في البيان:

"أليس مِن الأفضل احتواء المشكلة داخل كل كلية بالتواصل مع أية عضوة هيئة تدريس منقبة تم الشكوى منها، والتشاور معها لإيجاد حلول؛ مثلاً بأن تأخذ دورة التواصل الفعال أو التدريب مع ممن هم أكثر خبرة منها في حالة كونها في بداية عملها كمعيدة وينقصها الخبرة، وأما تعميم القرار على الجامعة كلها؛ فهو ظلم واضح للعيان، ولا يقدم حلولاً سوى البتر بدلاً مِن تنمية كوادر أعضاء هيئة التدريس!".

وإن كان بيان عضوات هيئة التدريس المنتقبات قد دعا في النهاية إلى إلغاء القرار وليس مجرد تقييده، وجعل الحالات الخاصة المشار إليها في الفقرة السابقة للحوار والتشاور، كما جاء في نهاية بيانهن: "ونحن إذ نرفض هذا القرار رفضًا قاطعًا نتمسك بعدم تنفيذه، ونهيب بالسيد الأستاذ الدكتور جابر نصار بالتراجع عن هذا القرار، ونهيب بالسيد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة مِن جراء تنفيذ هذا القرار، وحرصًا على مصلحة الطلاب، وحفاظًا على القانون والدستور، والأعراف الجامعية، وإعلاءً لقيم الحرية وحقوق الإنسان".

وفي النهاية نؤكِّد أن: على الجميع أن يعلم أن زمن التمييز ضد المنتقبات يجب أن يولي إلى غير رجعة، وأن بيان عضوات هيئة التدريس المنتقبات يطالِب بإلغاء القرار، وفي ذات الوقت يبدي تفهمًا لمعالجة أية مشكلة خاصة، وبإجراءاتٍ تحقق المقصود مِن العملية التعليمية ولا يخل بالحق الشرعي والدستوري لعضوات هيئة التدريس المنتقبات في ارتدائه.

تعليقات على تعليقي على بيان عضوات هيئة التدريس المنتقبات:

بعد نشر هذا التعليق الأخير جاءتني تعليقات تدل على أن أصحابها لا يشغلهم دفاع عن دين ولا عن نقاب منقبة، وإنما غرضهم أن يثبتوا أنك خائن وعميل، فإن سكتَّ فأنت جبان، وإن تكلمت فأنت تحاول خداع المتدينين الصادقين، وإن وجدت أن الأمر يقتضي صلابة فيقولون تشددك هو سبب كل الكوارث التي لحقت بهم عندما كانوا في الحكم، وإن وجدت أن الأمر فيه سعة فأنت قد تساهلت وبعت... إلى آخر هذا الكلام! (لك أن تتخيل أن الحوار كان قد انتهى بيني وبين د."جابر نصار" إلى عدم طرحه للقيد بهذه الصورة، وبالتالي إصراري على ما يأتي به مِن مخالفة القرار للشريعة والدستور، ولن تحتاج إلى كبير عناء لتتوقع رد فعلهم، فهناك عشرات المواقف التي كانت كذلك وانتهت بتشغيبهم علينا بكل أنواع التشغيب مِن التشدد وضيق الأفق... إلى آخر هذا).

ويا ليت العبارات تكون بهذه اللغة التي أتحدث بها، ولكن مَن تعمد أن يقلب "كلمة شفاه" إلى مرادفها العامي لتبدو أقرب إلى السخرية ثم يرسم صورًا مركبة لنقاب يبرز "الشفاه" وبصورة غير لائقة؛ لا يتورع عن استعمال ألفاظ يجرمها الشرع، ويعتبرها مِن الكبائر (مع أن هذه السخرية لو جازت لكان الأولى بها مَن ردد مرارًا أن النقاب نوع مِن التشدد، ومَن حذر الناخبات بالادعاء الكاذب أن هؤلاء سيفرضون النقاب على النساء إلى آخر هذا، وعلى مَن تعج فضائياته الثورية بنساء غير منتقبات، بل الصحيح أنهن غير محجبات إذا طبقنا معايير الحجاب الشرعي عليهن!).

وكنت أود أن أرد على هؤلاء بالتي هي أحسن، ولكن يمنعني مِن هذا أنني لا أريد أن أعكِّر على مَن سيقرأ هذا الرد بقراءة أصل الكلام على ما فيه مِن سب وشتم، وأقول لهم جميعًا: عند الله تجتمع الخصوم، وأدعو الله لي ولهم أن يهدينا جميعًا إلى سواء السبيل، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

مداخلة أخيرة مع برنامج "القاهرة اليوم":

وبعد هذا البيان مِن عضوات هيئة التدريس المنتقبات، وبعد تعليقي عليه، تمت مداخلة في برنامج "القاهرة اليوم" دافعتُ فيها عن الحل الذي قدموه هم في بيانهم، والذي يطالِب بإلغاء القرار والبحث في أية شكوى مقدمة مِن الطلاب ضد أية عضوة هيئة تدريس منقبة على حدة، والاتفاق معها على الأسلوب الأمثل لعلاجها.

والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

   طباعة 
3 صوت
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل
الشرح المفهم لما انفرد به البخاري عن مسلم

روابط ذات صلة

Separator

جديد المقالات

Separator

القرآن الكريم- الحصري

القرآن الكريم- المنشاوي

القرآن الكريم- عبد الباسط

القرآن الكريم- البنا

ملف: المسجد الأقصى