حكم الجمع بين الإجارة والمشاركة في عقد واحد

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالواجب إما مرتب وإما نسبة؛ حتى لا يدخل في الغرر إذا كانت إجارة، ولا في تحديد قدر ثابت مِن الربح لأحد الطرفين إن كانت مشاركة، وهذا غير جائز  اتفاقًا "نقله ابن المنذر -رحمه الله-".

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com