الثلاثاء، ٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الامتناع عن إجابة بعض التساؤلات التي قد يُثار بسببها تشويشات وشبهات حول الإسلام

السؤال: هل يجوز لطلبة العلم أو غيرهم كتمان الحق مِن باب المصالح والمفسد؟ يعني لو كان قولنا الحق في مسألة ما سيؤدي إلى هجوم علينا وتنفير الناس منا، فهل يصح شرعًا ترك الحق أو قول ما يخالفه مِن باب دفع مفسدة أعظم مِن ذلك أم يلزم أن نجيب على أي سؤال يُطرَح علينا ولو كانت أغراضه خبيثة مهما كانت العواقب؟

حكم الامتناع عن إجابة بعض التساؤلات التي قد يُثار بسببها تشويشات وشبهات حول الإسلام
الأحد ٠٨ نوفمبر ٢٠١٥ - ١٢:١٢ م
1403

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فليس مِن المفاسد المعتبرة عتاب أو لوم فاسق أو مبتدع؛ فلا يخلو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مِن ذلك، أما إذا كانت هناك مفاسد في النفس أو العرض أو المال؛ فإنها توزن بـ"ميزان الشريعة" في تقدير قدرها وقدر الحق الذي يُسأل عنه أو ينتشر بيْن الناس خلافه.

والضابط في ذلك: شروط الضرر والإكراه المعتبر شرعًا إذا كان الأمر المتعلق به مِن الواجبات والمحرمات "وبالأولى أمر التوحيد والشرك، وكذا البدع المضلة"؛ أما إذا كان الأمر مما يتعلق بالمستحب والمكروه فلا بأس أن يسكت عنه إذا كان يتعرض لأذى، والمستحب الصبر على أذى المؤذين.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com