الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

مسائل في زكاة أموال المضاربة

السؤال: أنا مقبل على الدخول في معاملة مادية وهي أن أدفع مبلغًا مِن المال مع شريكي الذي يدفع هو أيضًا مبلغًا مِن المال ويشتري بمالنا معًا بضائع والربح يكون بيننا النصف بالنصف على أن يتولى هو الإدارة وتوزيع البضائع، ولي بعض المسائل حول هذه المعاملة: 1- كيف يمكنني حساب زكاة المال في محلي الذي أضع فيه بضائع مملوكة لأشخاص كثيرين، حيث أشتري بأموالهم هذه البضائع ثم أقوم ببيعها وأعطيهم الأرباح بعد ذلك، فهل عليَّ أن أزكي كل المال؟ وكيف أحسب زكاة هذا المال؟ وهل مال الشركة أو عروض التجارة أو المضاربة له حوله المستقل أم على حسب حول كل شريك مِن الشركاء؛ لأنه إذا كانت الزكاة بناءً على أنها عروض تجارة فكيف يتم حسابها في هذه الحال؟ فهذا الشريك يشتري بضاعة بماله ومالي وأموال شركاء آخرين غيري ولا يمكنه بطبيعة الحال أن يعمل جردًا مخصوصًا لي عندما يأتي ميعاد حول الزكاة الخاص بي، ولأن كل شريك له هو الآخر حول خاص به، فما المخرج مِن ذلك أم أن الزكاة تزكَّى كزكاة المال العادي وليس على أنها عروض تجارة؟ 2- هل يجوز أن يزكي كل شريك ماله بنفسه عند قبضه بالربح أم يلزم أن تزكى الأموال كلها مِن أرباحها؟ وما الصحيح في هذه المسألة؟ 3- إذا كان شريكي يتولى الإدارة فهل يجوز أن يكون له حق زائد مقابل الإدارة يعني هو شريك وهو أيضًا الذي يقوم بالتسويق ويريد حقـًّا زائدًا على مجرد الشراكة، فهل يجوز ذلك؟ 4- نحن سندفع المال ولن نتفق على مدة محددة للمضاربة فهل في هذا مشكلة؟ يعني نترك المضاربة مستمرة وتوزع الأرباح شهريًّا علينا وتستمر حركة البيع والشراء إلى ما شاء الله؟ 5- شريكي سيضع البضاعة في محل يؤجره منا ويدفع هو أجرته ثم عرض علينا بعد ذلك الدخول في هذه الشركة معه، فهل في هذا مشكلة شرعية؟ مع العلم أنه ألمح أن دخولنا في الشركة معه بقدر مِن المال يجعله مطمئنًا أننا سنجدد له عقد الإيجار كل سنة بدلاً مِن أن يبحث بعد ذلك عن مكان آخر لعمله بعد أن صار المكان مشهورًا في المنطقة، فهل في ذلك بأس؟ وجزاكم الله خيرًا.

مسائل في زكاة أموال المضاربة
الأربعاء ١٧ فبراير ٢٠١٦ - ١٦:٠٣ م
1489

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فعليكَ زكاة عروض التجارة على مالك فقط، وعليهم هم زكاة أموالهم؛ كلٌ في موعد مرور الحول الخاص به؛ لأن زكاة مال التجارة على حول كل شريك خاص به؛ لأنه ماله يقوم بالتقريب في موعد زكاة صاحبها، ويمكن أن يخرِج الزكاة في حوله على أصل رأس المال؛ فإذا ظهر ربح عند الجرد آخر العام أخرج ما زاد.

2- يلزم كل شريك أن يزكي ماله بنفسه.

3- نعم، يجوز له نسبة زائدة نظير الإدارة.

4- المضاربة عقد جائز يستمر حتى يفسخه أحد الطرفين فيتوقف المضارِب عن الشراء بالمال حتى ينض رأس المال.

5- لا بأس بهذا التعامل، فهي إجارة مستقلة عن الشركة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com