الثلاثاء، ١٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ١٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

إعداد وصياغة مشروعات القوانين -7

منهج المدرسة التقليدية في الصياغة التشريعية- أجندة روكيبي كدليل لإعداد مضمون مشروع القانون

إعداد وصياغة مشروعات القوانين -7
طلعت مرزوق
الأحد ١٧ أبريل ٢٠١٦ - ١٣:٥٠ م
1803

إعداد وصياغة مشروعات القوانين (7)

كتبه/ طلعت مرزوق

منهج المدرسة التقليدية في الصياغة التشريعية :

- التعددية .

ويُقصد بها عقد جلسات استماع لمختلف الأطراف المتصلة بموضوع مشروع القانون .

- النسخ "النقل عن تجارب الدول الأخرى".

 ومن الشائع أن تضع الأمم المتحدة قوانين نموذجية تقتبس منها الدول ما تراه مناسبا لها، مثل قوانين التحكيم، ومكافحة الإرهاب، وغسيل الأموال .

- التجريم .

ويُقصد به فرض عقوبات جنائية على السلوك غير المرغوب فيه، وفي حالة استمراره يتم تغليظ العقوبة .

وغالبا ما يسبق هذه المنهجيات الثلاث إجراء بحث مكتبي عن القوانين المماثلة في الدول الأجنبية أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والنقل عنها .

 

أجندة روكيبي كدليل لإعداد مضمون مشروع القانون :

تُعتبر أجندة روكيبي بمثابة دليل للتعرف على مسببات المشكلة التي يسعى القانون لحلها .

وقد اشتُقت من الحروف البادئة لأسماء هذه العوامل مجتمعة في اللغة الإنجليزية ROCCIPI ولا يكتسب ترتيب حروفها أية أهمية لأن الهدف منها هو فقط تذكر العوامل التي ينبغي بحثها عند إعداد مشروع القانون.

1- القواعد RULES :لماذا يتصرف الناس على هذا النحو في مواجهة القواعد القانونية القائمة؟

2- الفرصة OPPORTUNITY :هل الوضع السائد يُتيح الفرصة للأطراف المعنيين بالقانون المقترح أن يتصرفوا على النحو الذى يتصرفون به، والذي يؤدي إلى حدوث المشكلة التي يسعى القانون لحلها؟

3- الإمكانيات والقدرات CAPACITY :هل لدى المخاطبين بالقانون المقترح ما يلزمهم من معارف ومهارات وموارد للتصرف بطريقة مختلفة عن التي يتصرفون بها الآن؟

 4- العلم بالقانون COMMUNICATION :هل تعرف الأطراف الفاعلة القواعد القائمة وتفهمها؟

 5- المصلحة INTEREST :هل يُدرك المخاطبون بالقانون المقترح التأثيرات المحتملة للقانون على أوضاعهم؟

6-  الإجراءات PROCESS :ما الإجراءات والمعايير التي يقرر المخاطبون بالقانون من خلالها الامتثال للقانون من عدمه؟

7- الأيدلوجية "القيم والمعتقدات" IDEOLOGY :ما الذى يدور في رأس المخاطب بالقانون المقترح ويجعله يتصرف على النحو الذي يسبب المشكلة التي يسعى القانون لحلها؟

 

المبادئ الإرشادية لصياغة مشروع قانون فعال :

1- ينبغي عدم صدور أكثر من قانون في الموضوع الواحد، وفي حالة تحقق ذلك يتم توحيدهم في قانون موحد .

2- ينبغي أن توضح المذكرة التوضيحية – عرض الأسباب الموجبة – المرافقة للقانون الأسباب التي تبرر أحكامه استنادا إلى أجندة روكيبى .

 3- عرض اللائحة التنفيذية مع مشروع القانون، أو الاكتفاء بالإحالة إليها في مادة منفصلة في الأحكام الفنية، وليس في كل مادة .

4- عدم تفويض اللائحة في المسائل الجوهرية، بل الفرعية فقط .

5- تنظيم مشروع القانون بحيث يُسهل التعرف على عناصره الرئيسية ويُسهل استخدامه .

6- أن يُحدد بوضوح الأطراف الفاعلة التي يخاطبها، ويُوضح أدوارها في تنفيذه وآليات تبليغهم بأحكامه .

7- يحدد بوضوح الجهة المنوط بها تنفيذ القانون .

8- أن يتضمن إجراءات تنفيذه بشكل فعال .

9- ينص على قواعد ومعايير تضمن اتخاذ قرارات فعالة وغير تعسفية.

10- لا يمنح القائمين على تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة .

11- أن يتضمن نظاما للتظلم والمساءلة .

12- أن يتيح من خلال آليات لصاحب القرار أن يُبادر بالفعل، لا أن يتصرف بأسلوب رد الفعل .

13- آلية تطبيق أحكامه لا تُعيق تنفيذها .

14- ينص على نظام للرقابة والإشراف .

15- ينص على العناصر الجوهرية للجهة المنوط بها تنفيذه .

16- الجهاز التنفيذي لديه الفرص والامكانيات اللازمة لتنفيذ القانون .

17- استخدام صيغة "مَن" يفعل "ماذا" بدلا من اللغة الخطابية أو الخبرية .

وللحديث بقية .

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

تصنيفات المادة

ربما يهمك أيضاً