حكم وضع الأموال عند مَن يضارب بها إذا كان يشك في التزامه بضوابط عقد المضاربة

السؤال: يوجد في الإسكندرية شركة أدوية يقوم عليها أحد الأشخاص بنظام المضاربة، وقد سمعتُ أنه يوضع عنده الأموال ويعطي عليها 2% مِن الأرباح، وهذا الشخص عنده أموال كثيرة مِن المودعين، ولكن المشكلة أن بعض العاملين عنده في الحسابات أخبرني أن هناك إهمالاً شديدًا في الحسابات، ولا تتم مراجعات حقيقية، وإنما تخرج الأرباح هكذا دون حساب، وهذا ما أجعلني أقلق لأني أثق في كلام هذا الشخص، فهل يكفيني إذا أردتُ وضع الأموال لدى القائم على هذه الشركة أن العقد بيني وبين شركته قائم على أساس المضاربة الشرعية، وفي حالة لو كانوا فعلاً لا يحسبون الأموال والأرباح حسابًا شرعيًّا يكون الوزر عليهم هم؟