قال السفير "حسام قاويش" المتحدث باسم مجلس الوزراء إن "هيئة قضايا الدولة" بدأت فور صدور حكم "القضاء الاداري" اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي سلمت بتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، بدأت دراسة الحكم والاستعداد للطعن عليه أمام الادارية العليا لوقف تنفيذه.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكم الصادر أمس بشأن عدم تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية محل للطعن عليه وليس حكما باتا أو نهائيا وما زال هناك درجات من التقاضي بشأنه.
وأضاف "قاويش" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية "دينا فاروق" ببرنامج "كل يوم في رمضان" المذاع على قناة "تن" الفضائية ان الدولة حينما اقدمت على عقد اتفاقية ترسيم الحدود كان لديها كل الادلة القانونية والتاريخية التي تساند وتؤيد موقف الحكومة المصرية من الاتقافية.
