الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالشئون القانونية في الإدارات الحكومية وغيرها مِن النظام الإداري الذي حقيقته ضوابط العقود، وهذه يجب الوفاء بها، وهي ليستْ مِن القوانين الوضعية التي تخالف الشرع؛ فلا بأس بالعمل بها.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
