مسائل في بيع المرابحة وبيع التقسيط

السؤال: يقوم بعض الناس بممارسة التجارة بدون مكان معد لذلك (محل - شركة)، وذلك بأن يصف له الناس ما يحتاجون، مثل: (ثلاجة كريازي بيضاء 14 قدم 2 باب مثلاً)، ثم يذهب هو إلي تاجر الأجهزة الكهربية ويشتري الثلاجة، ثم يوصلها إلى بيت المشتري، ويقوم بأخذ المقدم، ويكون الباقي بالتقسيط على عدة أشهر حسب ما يتفقا عليه، والسؤال: 1- هذه المعاملة بهذه الصورة ليست سَلمًا، وليست بيع مرابحة، فما هو التوصيف الصحيح لها؟ وإن كانت غير جائزة؛ فكيف يمكن تصويبها لتكون جائزة؟ وهل توضع نسبة الربح في بيع التقسيط على المبلغ المتبقي أم على كل المبلغ؟ وهل تكفي نية التجارة بدون مكان؟ 2- إذا ذهب المشتري مع البائع عند التاجر ليشتري له سلعة معينة بدلاً مِن الوصف، هل يجوز تسلمها في مكان البيع والشراء (تاجر الجملة - معرض)، أم لا بد أن يقبضها ويحوزها إلى رحله ثم يستلمها المشتري؟ 3- هل يجوز أن يكون المشتري مشتريًّا ووكيلاُ، بمعني إذا تعذر على البائع أن يقوم بالشراء بنفسه لعذر ما، هل يجوز أن يعطي المشتري المال ويجعله وكيلاً له يشتري ثم يأخذ السلعة، ويقسط له الثمن بعد ذلك؟ 4- هل يجوز للبائع أن يضع جزءًا مِن الأقساط إذا قام المشتري بسداد مجموعة مِن الأقساط دفعة واحدة (ضع وتعجل)، وهل يجوز الاشتراط من البائع أو من المشتري؟ 5- هذه المعاملات لا توجد عقود لها، ويكتفي الناس بكتابة شيكات أو كمبيالات أو إيصالات أمانة، فهل يقع العقد بمجرد الاتفاق أم هذا وعد أم عند توثيق الدين أم عن استلام المبيع؟ وجزاكم الله خيرًا.