حكم الأرباح الناتجة عن تجارة العملة بطريقة غير مشروعة

السؤال: أعمل بالهندسة وأمين صندوق لجمعية خيرية، جاء لي صديق بالعمل وقال لي إنه يعرف شخصًا يقوم بجلب الدولارات بسعر أرخص مِن السوق بفارق كبير بشرط شراء كمية كبيرة، فوافقت على التعامل معه لمرتين متتاليتين: المرة الأولى بمالي الخاص، والمرة الثانية بمالي الخاص ومال مِن الجمعية، وكنتُ أقوم بإعطائه المال بالعملة المصرية، وفي اليوم التالي يأتيني بالدولارات وقد حققتُ أرباحًا لي مِن أموالي وأرباحًا للجمعية مِن مال الجمعية، بعد فترة تعاملتُ معه مرة أخرى، ولكن في مبالغ صغيرة حتى سدد لي كامل أموالي وبقي لديه جزء مِن مال الجمعية، حتى جاءتني مكالمة من شخص كشف لي حقيقة عمله، وهو أنه يقوم بالنصب ويغري الناس بالأرباح في المبالغ الصغيرة حتى يدفعوا له مبالغ كبيرة، وبعدها يختفي عنهم أو يتحجج بأن هناك مشاكل وستأخذ وقتًا للسداد، وأرباح المبالغ التي يسلمها يقوم بدفعها مِن أموال ناس آخرين، فلم أبين له أني كشفت حقيقته واتفقت مع الضحايا على أن أقابله ونعمل له كمينًا ونسلمه للشرطة، وقد قمنا بذلك بالفعل وتم القبض عليه وقبْل تسليمه للشرطة قمنا بأخذ ما معه مِن أموال وهواتف محمولة وتبين بعدها أنه عليه 22 قضية نصب منهم حكمين واجبين النفاذ. والسؤال: 1- هل عليَّ إلزام بدفع أموال الجمعية مع العلم أن نيتي كانت تحقيق أرباح للجمعية فقط، وليست لي؟ 2- ما حكم أموالي وما جنيته مِن أرباح؟ 3- هل يجوز لي بيع هاتفه المحمول وأسدد بها أموال الجمعية على اعتبار أن لي حقًّا عنده؟ مع العلم أن هناك شكًّا أن يكون هذا الهاتف مسروق، ولكن لا يوجد دليل قاطع على ذلك، ولكن مجرد شك؛ لأننا وجدنا على الهاتف محادثات عن أنه يقوم بشراء أشياء معروضة للبيع على الإنترنت، وعند مقابلة أصحابها يعطيهم أموالاً مزورة.