أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "أن استمرار الكيان الصهيوني في تغوله الإستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، يعكس حقيقة نوايا، ومواقف الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، المعادية بشكل واضح للسلام القائم على حل الدولتين، والهادفة الى خلق حقائق جديدة على الأرض، من شأنها حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد، وهي تؤكد أيضا غياب شريك سلام حقيقي في اسرائيل." وجاء بيان الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء في ضوء قرار حكومة الإحتلال ضم 250 دونما من اراضي بلدة صور باهر في القدس المحتلة لبلدية الإحتلال، وتخصيصها لبناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة مقرر البدء فيها خلال هذه الأيام، واقدام قوات الإحتلال على البدء بتجريف أراضي محمية "واد قانا" الطبيعية الواقعة غرب بلدة دير استيا، التي تبلغ مساحتها 12 ألف دونم، بهدف توسيع المخطط الهيكلي لمستوطنة "يكير"، من خلال اضافة ما يقارب 2000 وحدة استيطانية جديدة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، سرعة التحرك لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الإستيطان وبشكل فوري، وفي مقدمتها القرار ( 2334). نقلا عن وكاله"بترا".
كما طالبت الدول كافة بعدم الإكتفاء ببيانات الادانة، والشجب للإستيطان، والقلق من تداعياته،ولاسيما على مصير حل الدولتين، والانتقال إلى فرض عقوبات حقيقية على دولة الإحتلال، تجبرها على وقف تمردها على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والإتفاقيات الموقعة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى "أن هذه السياسة الإسرائيلية باتت مكشوفة، حيث تتعدد أوجه وأساليب الإستيلاء بقوة الإحتلال على الأرض الفلسطينية، سواء من خلال وضع اليد عليها، بحجة التدريبات العسكرية، أو باعتبارها محميات طبيعية وحدائق عامة، أو تخصيصها كمناطق صناعية، أو مصادرتها، لصالح شق طرق استيطانية ضخمة، وجميع ذلك يصب في النهاية لمصلحة الإستيطان".
