الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فمنصب المحافِظ يختلف مِن بلدٍ إلى بلدٍ، ومِن زمانٍ إلى زمان حسب القانون والدستور، ثم حسب الواقع المطبق؛ فالحكم يتوقف على دراسة كل ذلك، وأرى أن التسرع في هذا الحكم دون الدراسة القانونية والواقعية والشرعية غير مقبول؛ لأن أمر الولايات يختلف عن المناصب الإدارية.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
