الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا كان الأمر في حدود سعر السوق كأن يبيعها بفرقٍ يسير يتسامح الناس فيه فيجوز له ذلك، والبيع لازم منعقد ما دامت الزيادة لا يتغابن الناس في مثلها؛ أما إذا عدَّها الناس غبنُا فقد دخل في عموم قوله -تعالى-: (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) (الأعراف:85)، وفي الحديث: "غَبْنُ المُسْتَرْسِلِ رِبًا" (رواه البيهقي، وضعفه الألباني)، يذكره شيخ الإسلام محتجًا به، والحقيقة أن الغبنَ الذي لا يتسامح الناس فيه يبيح للمشتري الفسخ؛ لأنه مغبون مظلوم، لا يدري أسعار السوق.
وله أن يذهب لمن اشتراها منه ويخيره ما بيْن إمضاء هذا البيع ورد الباقي له، وإما أن يرد السلعة أصلاً.
2- قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ) محمول على ما جرتْ به عادة الناس مِن التغابن في اليسير، أما إذا كان هناك ظلم للجاهل بالأسعار؛ فهذا ليس مِن نصيحة المسلمين، وليس مِن الحرص على مصلحتهم.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com