فرضت السلطات الصينية قيودا جديدة على السكان المسلمين بإقليم شينيانج "تركستان الشرقية"، بحجة محاربة التطرف.
وتبدأ الصين من غد السبت، الموافق الأول من شهر أبريل، بتطبيق سلسلة من الإجراءات من بينها حظر اللحى "غير العادية" وارتداء النقاب في الأماكن العامة وحظر رفض مشاهدة التلفزيون الحكومي.
وأقر نواب شينجيانج القانون الجديد الذي يوسع القوانين الحالية، حيث سيكون لزاماً على العاملين في الأماكن العامة مثل المحطات والمطارات منع اللواتي يغطين أجسادهن بالكامل بما في ذلك وجوههن من الدخول وإبلاغ الشرطة عنهن. وسيحظر القانون "رفض الإذاعة والتلفزيون والمنشآت والخدمات العامة الأخرى" والزواج بإجراءات دينية وليست قانونية.
وتلزم القوانين "الآباء باستخدام السلوك الأخلاقي الطيب للتأثير في أولادهم وتعليمهم احترام العلم والالتزام بالثقافة وتعزيز الوحدة العرقية ورفض ومعارضة التطرف".
وسيحظر القانون أيضاً عدم السماح للأولاد بالذهاب إلى مدارس عامة وعدم الالتزام بسياسات تنظيم الأسرة وتعمد إتلاف الوثائق القانونية و"إطلاق اللحى بشكل غير عادي وإطلاق أسماء على الأولاد لإذكاء الحماسة الدينية". وطُبق من قبل حظر على "سلوكيات متطرفة" معينة في بعض مناطق شينغيانغ من بينها منع المحجبات والمنقبات وأصحاب اللحى الطويلة من ركوب الحافلات في مدينة واحدة على الأقل.
وتوسع القوانين الجديدة القائمة وتطبقها على المنطقة بأسرها. وقُتل المئات في السنوات الأخيرة في شينغيانغ معقل الأويغور المسلمين في اضطرابات أنحت بكين باللوم فيها على متشددين وانفصاليين مسلمين، على رغم أن جماعات حقوقية تقول إن أعمال العنف تعد في شكل أكبر رد فعل على السياسات الصينية القمعية.
وتنفي الحكومة بقوة ارتكاب أي انتهاكات في شينغيانغ وتصر على أن هناك حماية كاملة للحقوق القانونية والثقافية والدينية للأويغور وهم جماعة عرقية من أصل تركي. وعلى رغم ضمان الصين رسمياً حرية الدين فقد أصدرت السلطات سلسلة من الإجراءات في السنوات القليلة الماضية لمعالجة ما تصفه بصعود في التطرف الديني.
وعلى رغم أن الأويغور لا يتميزون بالتشدد في شكل تقليدي، فقد زاد ارتداء النقاب بين النساء في السنوات الأخيرة في شكل خاص، فيما يصفه خبراء بأنه تعبير عن الاعتراض على القيود الصينية.
