الثلاثاء، ١٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ١٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

ظاهرة خطيرة في الجهاز الإداري للدولة

إضاءات على طريق الإصلاح، نضعها بين يدي قيادات التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة

ظاهرة خطيرة في الجهاز الإداري للدولة
طلعت مرزوق
الأحد ١٦ أبريل ٢٠١٧ - ١٠:٤٦ ص
1574

ظاهرة خطيرة في الجهاز الإداري للدولة

كتبه/ طلعت مرزوق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

تهدف الحكومة المصرية إلى الوصول بعدد الموظفين بالدولة لحوالي ثلاثة ملايين موظف بحلول عام 2030 من أصل خمسة ملايين وستمائة ألف موظف حاليًا.

وقد قامت بوقف التعيين، إلا في حالات الضرورة القصوى، ودمج عدد كبير من قطاعات الوزرات المختلفة، مع فتح باب الندب بين المصالح الحكومية.

ووفقًا للبيانات الرسمية يتم تقاعد مائة وخمسة وثمانين ألف موظف سنويًا، بعد بلوغهم سن الستين، كما تم فتح الباب واسعًا أمام الراغبين في الخروج المبكر قبل سن المعاش بمقتضى المادة رقم 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وما من شك في أن هذه الإجراءات ستؤدى -في زاوية من نتائجها- إلى رشاقة الجهاز الإداري المترهل، وخفض مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، وتقليل عجز الموازنة، وتحقيق رغبة صندوق النقد والبنك الدولي قبل الإقراض أو تمويل بعض المشروعات، وتحقيق خطة الإصلاح الإداري.

ولكن؛ هل توجد رؤية واضحة ومحددة من جانب قيادات التخطيط والإصلاح الإداري  نحو حل جذري للنتائج السلبية المترتبة على هذه الإجراءات، بالنسبة لحسن سير العمل، وكفاءة أداء العاملين بالجهاز الإداري؟

إذن، نحن هنا لا نتناول مطلق النتائج الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، وإنما فقط سلامة وحسن سير وكفاءة الجهاز الإداري والعاملين به.

وتبدو الظاهرة في الفجوة الزمنية بين قيادات الأجهزة الإدارية والقواعد الإدارية الوسطى والدنيا، والتى تتراوح في بعض الأجهزة بين 15 : 20 سنة؛ ونحتاج هنا إلى دراسة رسمية موثقة لحصر وتحليل هذه الظاهرة، والنتائج المترتبة عليها.

هل تعالج المواد أرقام 3 ، 4 ، 7 ، 8 من قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية هذه الظاهرة، أم يتم تجاهلها حتى تنعدم الخبرات، ويتصدر العمل الإداري غير الأكفَاء؟

هل يتم مناقشة التوسع الأفقي لبعض المؤسسات الخدمية، مع سياسة ضغط الجهاز الإداري؟

فبعض الوزراء يعتبر ذلك إنجازًا له، ويتم صرف المكافآت الكبيرة نظير تحقيقه!! وبعض هذه المكاتب تتم بالمجاملات، والعلاقات العامة، والوساطة، ومخالفة الدستور والقانون، وتؤثر سلبًا على كفاءة الجهاز الإداري!!.

هل يتم وقف الظلم والحيف والجور، وتتحقق العدالة في معاملة جميع الوحدات الإدارية التابعة لذات الوزارة؟

هل يتم إعادة النظر في العلاقات القانونية بين الجهاز الإداري بصفة عامة، وبين الضرائب، والتأمينات والمعاشات، والتأمين الصحي، ومراجعة تقارير قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بهذا الخصوص؟

هل يتم تفعيل دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووصول تقارير هذه الأجهزة ومطبوعاتها لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة؟

هل يتم تقنين قواعد الشكوى، سواء تلك التي تتولاها النيابة أو الجهات الإدارية، بما لا يُهدر الجهد والمال والوقت، ويُعرِّض العلاقات البينية للعاملين بالجهاز الإداري للأزمات؟

هل نُفَعِّل تقارير التفتيش المختلفة، ونحررها من الروتينية والتركيز على الشكليات وسفاسف الأمور؟

هل نُطَوِّر المكاتب الفنية المُلْحَقة بمكاتب الوزراء ومساعدي الوزراء، بما يتناسب مع طبيعة الأعمال في الواقع؟

هل يتم معالجة التداخل بين توجهات القيادات الإدارية، وبين الجهات الرقابية التابعة للسلطة التنفيذية؛ وبعضُها غير مُنَزَّه عن الخطأ والهوى أحيانًا؟

هل نتمكن من إيجاد صيغة تضمن ضرورة عرض قرارات الإدارة على المسئول الإداري الأدنى قبل صدورها؟

إن عقد الدورات التدريبية، وطباعة دليل العمل وتطويره، وتعميم الميكنة، لن يكون كافيًا مالم نعالج المشكلات السابقة.

هذه إضاءات على طريق الإصلاح، نضعها بين يدي قيادات التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

تصنيفات المادة

ربما يهمك أيضاً