أعلن الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، رفضه لمشروع تعديلات قانون تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، المقدم من النائب محمد أبو حامد.
وقال حمروش في تصريحات صحفية، أن ما تردد بشان التعديلات المقترحة من جانب النائب أبو حامد، يؤكد أن هناك هجمة شرسة على الأزهر، تستهدف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، للنيل منه.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية، أن هناك إجماعا باللجنة على رفض تلك التعديلات المقترحة، التي تستهدف مؤسسة الأزهر، مطالبا أعضاء البرلمان بعدم الانجراف وراء تلك الحملة الممنهجة ضد الأزهر.
ولفت إلى أن التعديلات المقترحة، لا تقدم أي تنظيم أو إصلاح للأزهر ومناهجه وكلياته، بقدر ماهى تستهدف شيخ الأزهر شخصيا، بزرع عقوبات تبدأ من توجيه اللوم وصولا إلى عدم الصلاحية.
وتضمن مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، بشأن تعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، عدد من المواد التي تحدد مدة ولأية الإمام الأكبر لست سنوات فقط، وتجيز احالته للتحقيق، وأيضا إجراءات لفصل جامعة الأزهر عن المشيخة.
