دعا رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية، المحلية والعربية والدولية، لتفعيل دورها وبذل مزيد من الجهد لوضع حد للاستهتار الصهيوني بالقانون الدولي، واستمرار سلطات الاحتلال في إساءتها لاستخدام أوامر "الاعتقال الإداري" وعدم احترامها لمجموعة المبادئ والاجراءات القضائية والضمانات الإجرائية التي حددها القانون في حال اللجوء الإستثنائي للإعتقال الإداري.
وقال فروانة في بيان صحفي صدر اليوم وتلقاه مراسل بترا في غزة : ان سلطات الإحتلال جعلت من "الاعتقال الإداري" قاعدة وليس استثناء في إطار سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ العام 1967، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، بل وجعلت منه أداة للانتقام وعقاباً جماعيا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين مما يخالف قواعد القانون الدولي، وجعل من سلوكها جريمة.
وأضاف أن سلطات الإحتلال أصدرت (581) أمراً بالاعتقال الإداري، بحق الفلسطينيين، ذكورا واناثا، خلال النصف الأول من العام الجاري، أي منذ مطلع يناير ولغاية نهاية يونيو المنصرم، وأن من بين تلك الأوامر (188) أمرا اداريا بحق معتقلين جدد ويشكلون ما نسبته (32,4%) من اجمالي اوامر الاعتقال الإداري، خلال الفترة المستعرضة، فيما الباقي (393) ويشكلون ما نسبته (67,6%) من اجمالي تلك الاوامر كانت عبارة عن تمديد فترات الاعتقال الإداري لمعتقلين اداريين قدامى.
وبيّن فروانة ان ارتفاعا ملحوظا قد طرأ على نسبة اوامر تجديد الاعتقال الإداري خلال النصف الأول من العام 2017 والتي شكلت نحو (67,6%) من اجمالي اوامر الاعتقال الإداري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2016، والتي كانت تشكل (59,2%) من اجمالي اوامر الاعتقال الإداري خلال تلك الفترة.
وذكر فروانة أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة (6300) فلسطيني، وأن من بينهم (486) فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري ، دون تهمة أو محاكمة.
