كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الكيان الصهيوني ترفض الإعلان عن وقف بيع السلاح لبورما على الرغم من إعلان الأمم المتحدة أن جيشها يرتكب أعمال تطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة الروهينجا.
وقد ناقشت المحكمة العليا فى الكيان الصهيوني، التماسا ضد بيع الأسلحة لبورما، قدمته مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان الذين يطالبون إسرائيل بوقف بيع السلاح لها.
وكانت إسرائيل قد قدمت في الشهر ردها على الالتماس، وادعت أنه لا يجب على المحكمة التدخل في معاييرها في كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع الدول التي يسمح بيع السلاح لها.
وقالت إسرائيل في ردها إنها لا تؤكد ولا تنفي إصدار تصريح يسمح لشركات إنتاج الأسلحة الإسرائيلية ببيع السلاح لبورما.
وقال المحامي ايتي ماك الذي قدم الالتماس، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظرا بيع السلاح لبورما، وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تزود السلاح لجيش بورما.
وقال المحامي ماك: "منذ منتصف القرن العشرين، تم في أجزاء مختلفة من العالم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كانت إسرائيل ضالعة فيها من خلال تزويد السلاح والتدريب، ونحن نأمل ألا يسمح قضاة المحكمة العليا بتكرار هذا التاريخ الإسرائيلي في بورما".
يشار إلى أن العلاقات بين الكيان الصهيوني وبورما بدأت في عام 1955 عندما حضر رئيس حكومة بورما لزيارة إسرائيل، وكان أحد قلة من رؤساء الدول الذي أقام علاقات مع إسرائيل.
