الإثنين 30 شهر ربيع الأول 1439هـ الموافق 18 ديسمبر 2017م
حوار (جريدة الفتح) مع د. (ياسر برهامي) حول حادث (مسجد الروضة) (2) => ياسر برهامي 003- الآيتان (3- 4) (سورة النساء- تفسير السعدي). الشيخ/ إيهاب الشريف => 004- سورة النساء 030- الترهيب من أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل ماله فيبخل عليه (كتاب الصدقات- الترغيب والترهيب). الشيخ/ إيهاب الشريف => 008- كتاب الصدقات 015- بيان كثرة طرق الخير (2) (منجد الخطيب). الشيخ/ محمد سرحان => منجد الخطيب من سير أعلام النبلاء 001- المقصود بالطهارة (دقيقة فقهية). الشيخ/ سعيد محمود => دقيقة فقهية 010- بيان المقصود من أن الإيمان قول وعمل (شرح السنة للمزني). الشيخ/ سعيد محمود => شرح السنة. للإمام/ المزني 039- فصل في الكلام على حال الأئمة في الطاعة والمعصية (مختصر منهاج السنة النبوية). د/ ياسر برهامي => مختصر منهاج السنة النبوية الانشغال بمدح الناس وذمهم من أسباب عدم النجاح (مقطع). د/ ياسر برهامي => باب المقاطع المميزة يمحو الله بهن الخطايا => بطاقات دعوية كيف ندخل دائرة الحلول للمشكلات؟ => ركن المقالات

القائمة الرئيسية

Separator
 عشر وقفات مع عاشوراء. د/ محمود عبد المنعم

بحث

Separator

القائمة البريدية

Separator

أدخل عنوان بريدك الالكتروني

ثم أدخل رمز الأمان واضغط إدخال

ثم فعل الاشتراك من رسالة البريد الالكتروني

هل السَّلَفيَّة مصدر الإرهاب؟!- د/ ياسر برهامي
لقاء حواري حول أحداث مسجد الروضة بشمال سيناء. الشيخ/ شريف الهواري
حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا رجعوا معه للتشهد الأوسط بعد قيامهم- د/ ياسر برهامي

هل لولي الأمر حق الاختيار بيْن أقوال العلماء في المسائل الخلافية؟

الفتوى

Separator
هل لولي الأمر حق الاختيار بيْن أقوال العلماء في المسائل الخلافية؟
459 زائر
12-10-2017
د / ياسر برهامي
السؤال كامل
السؤال: هل لولي الأمر الاختيار بيْن أقوال العلماء المختلفة في المسائل الخلافية؟ وإن كان ذلك كذلك، فمِن المعلوم أن هناك مسائل كثيرة فيها خلاف، ومنها الذي أصبح خلافًا بتغير الأحوال، كمسألة البنوك ووضع المال فيها، فهل يلزم الناس أن يأخذوا بقرار الحاكم الذي هو اختياره في المسألة الخلافية؛ لأنه ولي الأمر، مع العلم أن القول الراجح الذي كان يُعمل به قديمًا ربما يكون خلاف ما يقرره الآن؟ وها هنا مثال بالسعودية في مسألة قيادة المرأة للسيارة، فقد كان قديمًا القول الراجح بالمنع، واليوم القول بالجواز؛ لأنه مِن اختيار ولي الأمر في المسألة الخلافية. فأرجو التوضيح.
جواب السؤال

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فولي الأمر إما أن يكون مجتهدًا عالمًا، فيعمل باجتهاده سواء في أمرٍ ديني أو دنيوي هو مِن أهل الاختصاص والعلم فيه، وهو الذي يحدد باجتهاده تغيير الفتوى بتغيير الأحوال، وللعلم ليستْ مسألة البنوك مِن هذا النوع، ولا هي محل خلاف سائغ أصلًا، وإنما الخلاف في جوازها حادث بعد الإجماع المعتبر.

أما إذا كان ولي الأمر ليس عالمًا مجتهدًا؛ فليتبع أوثق أهل العلم عنده، وإن كان عنده عددٌ كلهم ثقات، فالكثرة مرجحة في هذه المسألة.

وأما عامة الناس فيلزمهم في مسائل الشرع الرجوع إلى أهل العلم عندهم، وليس لأحدٍ أن يأخذ بقولٍ يعتقد بطلانه حتى لو قال به الحاكم، بل عليه أن يأخذ بالراجح عنده بالدليل إن كان مِن هل الاجتهاد، أو مَن كان مِن طلاب العلم المميزين الذين جمعوا أدلة المسألة وظهر لهم الراجح، أو أن يتبع أوثق أهل العلم عنده إن كان مقلدًا واختلفوا عليه.

ومسألة قيادة المرأة للسيارة مبنية عند مَن منعها مِن العلماء قديمًا وحديثًا على سد الذرائع، وليس دليلًا صريحًا مِن الكتاب والسُّنة والإجماع، وسد الذرائع قد يتغير الأمر فيه حسب غلبة الظن بحصول المفسدة مِن عدمها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
الشرح المفهم لما انفرد به البخاري عن مسلم

روابط ذات صلة

Separator

جديد الفتاوى

Separator

القرآن الكريم- الحصري

القرآن الكريم- المنشاوي

القرآن الكريم- عبد الباسط

القرآن الكريم- حاتم

حمل تطبيق موقع أنا السلفي لأندرويد