السبت 2 ذو القعدة 1439هـ الموافق 16 يوليو 2018م

القائمة الرئيسية

Separator
(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ). د/ ياسر برهامي

بحث

Separator

القائمة البريدية

Separator

أدخل عنوان بريدك الالكتروني

ثم أدخل رمز الأمان واضغط إدخال

ثم فعل الاشتراك من رسالة البريد الالكتروني

وفي السماء رزقكم وما توعدون. الشيخ/ محمود عبد الحميد
فتنة الأولاد وكيفية التعامل معها. الشيخ/ محمد أبو زيد
مَن نحن؟ وماذا نريد... ؟!- كتبه/ أحمد حمدي

هل لولي الأمر حق الاختيار بيْن أقوال العلماء في المسائل الخلافية؟

الفتوى

Separator
هل لولي الأمر حق الاختيار بيْن أقوال العلماء في المسائل الخلافية؟
573 زائر
12-10-2017
د / ياسر برهامي
السؤال كامل
السؤال: هل لولي الأمر الاختيار بيْن أقوال العلماء المختلفة في المسائل الخلافية؟ وإن كان ذلك كذلك، فمِن المعلوم أن هناك مسائل كثيرة فيها خلاف، ومنها الذي أصبح خلافًا بتغير الأحوال، كمسألة البنوك ووضع المال فيها، فهل يلزم الناس أن يأخذوا بقرار الحاكم الذي هو اختياره في المسألة الخلافية؛ لأنه ولي الأمر، مع العلم أن القول الراجح الذي كان يُعمل به قديمًا ربما يكون خلاف ما يقرره الآن؟ وها هنا مثال بالسعودية في مسألة قيادة المرأة للسيارة، فقد كان قديمًا القول الراجح بالمنع، واليوم القول بالجواز؛ لأنه مِن اختيار ولي الأمر في المسألة الخلافية. فأرجو التوضيح.
جواب السؤال

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فولي الأمر إما أن يكون مجتهدًا عالمًا، فيعمل باجتهاده سواء في أمرٍ ديني أو دنيوي هو مِن أهل الاختصاص والعلم فيه، وهو الذي يحدد باجتهاده تغيير الفتوى بتغيير الأحوال، وللعلم ليستْ مسألة البنوك مِن هذا النوع، ولا هي محل خلاف سائغ أصلًا، وإنما الخلاف في جوازها حادث بعد الإجماع المعتبر.

أما إذا كان ولي الأمر ليس عالمًا مجتهدًا؛ فليتبع أوثق أهل العلم عنده، وإن كان عنده عددٌ كلهم ثقات، فالكثرة مرجحة في هذه المسألة.

وأما عامة الناس فيلزمهم في مسائل الشرع الرجوع إلى أهل العلم عندهم، وليس لأحدٍ أن يأخذ بقولٍ يعتقد بطلانه حتى لو قال به الحاكم، بل عليه أن يأخذ بالراجح عنده بالدليل إن كان مِن هل الاجتهاد، أو مَن كان مِن طلاب العلم المميزين الذين جمعوا أدلة المسألة وظهر لهم الراجح، أو أن يتبع أوثق أهل العلم عنده إن كان مقلدًا واختلفوا عليه.

ومسألة قيادة المرأة للسيارة مبنية عند مَن منعها مِن العلماء قديمًا وحديثًا على سد الذرائع، وليس دليلًا صريحًا مِن الكتاب والسُّنة والإجماع، وسد الذرائع قد يتغير الأمر فيه حسب غلبة الظن بحصول المفسدة مِن عدمها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
الشرح المفهم لما انفرد به البخاري عن مسلم

جديد الفتاوى

Separator

روابط ذات صلة

Separator

القرآن الكريم- الحصري

القرآن الكريم- المنشاوي

القرآن الكريم- عبد الباسط

القرآن الكريم- البنا

ملف: المسجد الأقصى