الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

القضاء الإداري يرفض الشق العاجل بدعوى "منع النقاب نهائيًا" ويحيلها للمفوضين بعد تدخل الأزهر

القضاء الإداري يرفض الشق العاجل بدعوى "منع النقاب نهائيًا" ويحيلها للمفوضين بعد تدخل الأزهر
الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠١٧ - ١٩:٠٦ م
1048

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات برفض الشق العاجل فى الدعوي المرفوعة من المحامي سمير صبري لإلزام مجلس النواب بإصدار تشريع بحظر إرتداء النقاب، وإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة.

 

 وتقدم كل من محام الأزهر وهيئة قضايا الدولة بمذكرة لرفض الشق العاجل فى القضية، ورفض الدعوي من حيث الموضوع.

 

ومن جانبه أوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، والذي تدخل هجوميا فى الدعوي مدافعا عن حق إرتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحام سمير صبري جانبها الصواب لإفتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.

 

وأكد "سعد" أن من حق المرأة المسلمة إرتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام والذي تري فيه المحافظة على احتشسامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.

 

وأضاف "سعد" الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوي الهدامة موقفاً مشرفاً، وأنه تصدي من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، مؤضحا أن تدخل الازهر فى القضية مدافعاً عن حقوق المرأة المسلمة.

تصنيفات المادة