الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية الموسع 2 "يؤكد على رحيل الأسد"

البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية الموسع 2 "يؤكد على رحيل الأسد"
الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠١٧ - ٢٠:٠٤ م
859

جدد المجتمعون في مؤتمر  المعارضة السورية الموسع 2 بالرياض في مسودة بيانهم الختامي أمس الأول الأربعاء التأكيد على أن "رحيل الأسد بداية الانتقال السياسي".

 

وعبر المشاركون، بحسب مسودة البيان الختامي التي حصلت أورينت نت على نسخة منها، عن "التزامهم بأنْ تكون سوريا دولة ذات نظام حكم ديمقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية، غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء على أساس طائفي أو عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع" .

 

وأكدوا المشاركون على "رفضهم التدخلات الإقليمية والدولية وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها، ونشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة ومليشياتها الأجنبية والطائفية".

 

كما شدد المؤتمرون "بالمحافظة على سقف مواقفها التفاوضية التي حددتها تضحيات الشعب السوري التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق، وفق ما نص عليه بيان جنيف1 بخصوص إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء، وبناء عليه، فقد أكد المجتمعون على أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون مغادرة بشار الأسد، وزمرته، وأركانه سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية" .

 

واتفق المجتمعون على "تشكيل وفد تفاوضي واحد في بنيته، وموحَّد في مواقفه ومرجعيته، بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الوفد بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو في المؤسسات المنبثقة عنها".

 

ونبّه المشاركون الأطراف الدولية كافّة إلى أن "عمليات إعادة الإعمار لا يمكنها أن تبدأ قبل إنجاز اتفاق الحل السياسي، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وأن أيّة عمليات تجري قبل ذلك ستطيل من أمد الأزمة السورية، وستعيق التوصّل إلى حل سياسي مستدام".

 

وأقرّ المجتمعون في ختام الاجتماع "الهيكل التنظيمي، ولائحة الأنظمة الداخلية لهيئة المفاوضات، وقاموا بتسمية ممثليهم إليها في دورتها الحالية لتتولّى مهام اختيار الوفد التفاوضي، حيث ستشكّل مرجعية المفاوضين وفق المحدّدات التي أقرها المؤتمرون".

تصنيفات المادة