بيان من الهيئة البرلمانية لحزب النور بشأن الموافقة علي مصطلح (مدنية الدولة) بالتعديلات الدستورية

بيان من الهيئة البرلمانية لـ"حزب النور" بشأن الموافقة على مصطلح "مدنية الدولة"بالتعديلات الدستورية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فانطلاقًا مِن مبادئ الحزب وقناعاته، وممارسة الحزب البرلمانية داخل مجلس النواب، في كل مراحل مناقشات التعديلات الدستورية، فقد أبدى حزب النور عددًا مِن الاعتراضات أبرزها عبارة: "مدنية الدولة" الواردة في مهام القوات المسلحة المصرية، وقد ناشد حزب النور مجموع الأعضاء حذف هذه الكلمة أو أن يُستبدل بها "مدنية حكومتها" أو أن تُفسَّر، ولم نجد حينها الاستجابة الكافية حتى صباح اليوم، وهو اليوم الختامي لمناقشة التعديلات الدستورية، وبناءً عليه صرَّح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب برفض التعديلات ككل.

ولكن الدكتور "علي عبد العال" -رئيس المجلس- قد تفضَّل مشكورًا بعمل الآتي بعد رفض الحزب لمجمل التعديلات، وعند التصويت على المواد مادة مادة، وبعد رفض الحزب لمواد الكوتة والقضاء، جاءت المادة (200):

1- طلب رئيس المجلس التصويت في الجلسة العامة على أن المجلس يريد مِن المدنية: نفي الدولة العلمانية، والدولة البوليسية، والدولة الدينية بمعناها الغربي، وتم التأكيد على أن مرجعية الشريعة الإسلامية ومرجعية شرائع المسيحيين واليهود في أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية ليست هي الدولة الدينية التي أُدرج لفظ المدنية لنفيها، وإنما المراد نفي الدولة العلمانية والدولة البوليسية والدولة الثيوقراطية.

2- تم الموافقة على هذا بأغلبية ساحقة مِن نواب البرلمان.

3- تم الموافقة على إدراج هذا في المضبطة العامة لمجلس النواب.

وبالتالي: فقد أعرب المجلس وهو يقدِّم هذا المصطلح إلى الشعب ليوافق عليه وبتصويت قانوني في جلسة برلمانية عامة منقولة إعلاميًّا، أنه يريد مِن هذا اللفظ رفض الدولة العلمانية والدولة البوليسية والدولة الثيوقراطية.

وعلَّق الدكتور "علي عبد العال" رئيس المجلس -بعد تصويت النائب محمد صلاح خليفة-: المحكمة الدستورية ترجع إلى هذه المضابط والأعمال التحضيرية، وبالتالي صار هذا تفسيرًا ملزمًا لهذا اللفظ، ويمنع التفسيرات المخالفة للشريعة التي ينادي بها البعض أو يصرِّح بها بعض رؤساء الدول.

وبناءً على هذا؛ فقد رجعت الهيئة البرلمانية لخبراء الشئون الدستورية في الحزب ولقيادات الحزب، واطمأنت إلى أن هذه الإجراءات تمثِّل تفسيرًا ملزمًا لهذا النص الدستوري.

وبناءً على المعطيات المتغيرة التي تقدمت: صوَّت أعضاء حزب النور بالموافقة؛ لأن تصويت المجلس ملزم بتفسير المدنية تفسيرًا يصرِّح بنفي العلمانية، والقرار المصوَّت عليه أقوي قطعًا مِن مضابطَ مجردة.

حفظ الله مصر وشعبها.

مصر ليست علمانية بإجماع البرلمان المصري.

حزب النور

الثلاثاء 10 شعبان 1440هـ

16 أبريل 2019

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com