الإثنين 12 شهر ربيع الثاني 1441هـ الموافق 9 ديسمبر 2019م

القائمة الرئيسية

Separator
ختمة مرتلة من صلاة التراويح- رمضان 1438ه

بحث

Separator

القائمة البريدية

Separator

أدخل عنوان بريدك الالكتروني

ثم أدخل رمز الأمان واضغط إدخال

ثم فعل الاشتراك من رسالة البريد الالكتروني

كتاب
وقفات مع آية الكرسي
الانتحار

الفساد (10)

المقال

Separator
الفساد (10)
340 زائر
27-04-2019
علاء بكر

الفساد (10)

الاقتصاد الموازي (الباب الخلفي للفساد)

كتبه/ علاء بكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالاقتصاد الموازي ظاهرة منتشرة في كل أنحاء العالم، لكنها تتفاوت تفاوتًا كبيرًا، حيث توجد بنسبٍ كبيرةٍ في الدول النامية في إفريقيا وآسيا، وبنسبٍ أقل في الدول المتقدمة في أوروبا والأمريكيتين، ولكن في الجملة لا تخلو منها دولة مِن الدول، ونظرًا لنتائج هذه الظاهرة الاقتصادية السيئة، فينبغي دراسة أسبابها ومعرفة نتائجها، ومحاولة الوصول إلى كيفية للتعامل معها؛ لمنع أو تقليل آثارها السلبية.

والمقصود بالاقتصاد الموازي: كافة المعاملات والأنشطة الاقتصادية التي يمارسها أفراد أو جماعات، وتدر عليهم دخلًا، ولكنها لا تُسجَّل ضمن حسابات الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث إنها تتم على هامش الاقتصاد الرسمي للتهرب مِن الالتزامات القانونية المرتبطة بتسجيلها، وهي بذلك أنشطة مخالفة للنظام القانوني السائد، سواء كانت أنشطة مشروعة أو غير مشروعة.

وهي ظاهرة قديمة، لكنها استفحلت فلفتت الأنظار إليها، فجاء ظهور مصطلحها مِن قِبَل (مكتب العمل الدولي) في عام 1972م باسم: (الاقتصاد غير الرسمي)، ثم مع تطور دراسة الظاهرة خلال عدة عقود تنوعت أسماؤها وتعددت حتى تجاوزت العشرين اسمًا، منها: "اقتصاد غير مصرح به - الاقتصاد الموازي - الاقتصاد الخفي - أو المخفي - أو غير الظاهر - أو السري - أو اقتصاد الظل - أو الاقتصاد المغمور - أو غير المنظور - أو غير المرئي - الاقتصاد الثانوي - أو الثنائي - أو البديل - الاقتصاد الباطني - أو النفقي - أو الطرفي - أو الهامشي - اقتصاد لا نظامي - أو غير منظم - أو غير مشروع - أو اقتصاد عكسي - أو اقتصاد رمادي - أو أسود -إذا تضمن أنشطة اقتصادية مجرَّمة: كالتجارة في المخدرات-".

أسباب الاقتصاد الموازي:

يرجع نمو وانتشار (الاقتصاد الموازي)؛ لوجود خلل في هيكلة الاقتصاد الوطني نتيجة لأسبابٍ عديدة: اقتصادية وسياسية واجتماعية، تعتبر مقدمة إلى نشوء هذه الظاهرة؛ لذا يختلف نموها مِن دولةٍ لأخرى طبقًا لوجود وتأثير وتفاعل تلك الأسباب.

ومِن هذه الأسباب:

1- انخفاض مستوى الأجور والدخل: وهو مِن أهم الأسباب، فمع قلة الدخل وارتفاع الأسعار يجد الأفراد الذين يَعولون أُسرًا أنفسهم مضطرين إلى ممارسة هذا الاقتصاد الخفي والدخول فيه.

2- ارتفاع مستوى الضرائب: خاصة على الشرائح الصغيرة مِن المنتجين والحرفيين، فكلما تعرضت الأنشطة الاقتصادية إلى المزيد مِن أنواع الضرائب أو ارتفاع قيمتها زاد الدافع لدى الأفراد والجماعات إلى التحول نحو الاقتصاد الخفي للتهرب منها.

3- تعقيدات الأنظمة الإدارية وبيروقراطية القيود الحكومية المفروضة مِن المؤسسات الرسمية على الأنشطة الاقتصادية: مما يدفع أصحاب هذه الأنشطة إلى الهروب مِن هذه التعقيدات والقيود إلى الاقتصاد الخفي غير المسجل.

4- عجز الموازنة العامة للدولة: فزيادة النفقات العامة على الإيرادات العامة يترتب عليه الحاجة إلى تغطية هذه النفقات مِن مصادر داخلية أو خارجية؛ مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المترتبة على كاهل الدولة، مما يساعد على نشوء ظاهرة الاقتصاد الخفي.

5- ضعف معدل النمو الاقتصادي: والذي يصحبه عادة عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل للقادمين إلى سوق العمل، مما يدفعهم للعمل في مجالات الاقتصاد الخفي المتوفرة، حيث إنه ينبغي أن يكون معدل النمو الاقتصادي يعادل ثلاثة أمثال معدل النمو السكاني على الأقل، وألا يقل عن 7 %.

6- زيادة أعداد القادمين لسوق العمل: في ظل التزايد السكاني المتواصل وقلة فرص العمل بالخارج، وقلة الاستثمارات بالداخل، وتوقف التعيينات في الأعمال الحكومية والرسمية، وتزايد نسبة البطالة.

7- ارتفاع معدل الإعالة: بسبب كثرة أفراد الأسرة، وانخفاض مستوى الدخل، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤدي إلى انخفاض قيمة الدخل الحقيقي، وبالتالي الحاجة إلى سد الفجوة بين الدخل والمصروفات الأساسية المطلوبة؛ مما يدفع المحتاج إلى العمل بالاقتصاد الخفي مع قلة فرص العمل الأخرى.

8- ندرة السلع الاستهلاكية عامة والسلع الأساسية خاصة: والتي يفترض أن تقوم الدولة بتوفيرها وحسن توزيعها من خلال قنوات توزيع متعارف عليها؛ لئلا يفتح الباب بسبب الفجوة بين العرض والطلب لمن يستغل الحاجة إليها في إيجاد سوق سوداء توفر هذه السلع لمن يحتاج إليها من خلال أنشطة سرية غير علنية يلجأ إليها الناس.

9- عدم مرونة وواقعية التشريعات الاقتصادية: حيث توجد علاقة طردية بين حجم الاقتصاد الخفي وعدم مرونة ومراعاة التشريعات الاقتصادية للواقع، فمثلًا: عدم مناسبة القوائم الموضوعة للاستيراد وللتصدير من خلال قوائم (سلبية) تزيد مِن منع الاستيراد أو التصدير بما لا يتمشى مع حاجة السوق الفعلية؛ مما يزيد من الاتجاه إلى الاقتصاد غير النظامي في صورة التهريب ونحوه.

10- حالة الركود الاقتصادي في المجتمع، فمثلًا:

أ- زيادة الهجرة من الريف إلى المدينة يؤدي إلى ظهور العشوائيات، وسوء تشغيل هذه العمالة القادمة.

ب- الرغبة في تشغيل صغار السن لضعف أجورهم، مما يؤدي إلى زيادة التسرب من التعليم، وزيادة التسرب يزيد من الحاجة إلى العمل في سوق الاقتصاد غير المعلن بعيًدا عن الرقابة الحكومية.

11- تنامي المشروعات الصغيرة: فطبيعة المشروعات الصغيرة تميل إلى استخدام النقود السائلة في تعاملاتها مما يسهل عملها في الخفاء، كما تميل إلى كثافة اليد العاملة نتيجة لعدم مواكبة التطورات التكنولوجية وعدم توافر رؤوس الأموال الكبيرة اللازمة للآلات الحديثة، مما يمهِّد للتهرب الضريبي، كما يؤدي التطبيق الصارم لنظام الضرائب على المشروعات الصغيرة إلى إفلاس العديد من هذه المشروعات.

خصائص الاقتصاد الموازي:

للاقتصاد الموازي مفاسد اقتصادية كبيرة بالمقارنة بالفساد الممكن وقوعه في النظم الاقتصادية العلنية الرسمية، ويمكن تصور أضرار ومظاهر الفساد الممكنة في الاقتصاد الخفي من خلال التعرف على خصائص الاقتصاد الموازي، ومنها:

1- قلة العوائد المقدمة مِن أنشطة الاقتصاد الموازي للدولة؛ إذ إنها غير رسمية، وليس لها دفاتر حسابية ولا تلتزم بأي استحقاقات أو التزامات تجاه الدولة من رسوم استخراج تصاريح عمل أو مراعاة شروط السلامة المهنية أو الخضوع للضمان الاجتماعي أو التأمينات أو الحماية القانونية أو تسديد ضرائب.

2- أغلب الأعمال في الاقتصاد الموازي تتم برؤوس أموال ليست كبيرة، ولكنها تمتاز بالسيولة النقدية، مما يجعل عملياتها سهلة وسريعة، وهي تعتمد غالبًا على الشكل العائلي، وبها عمال غير مدربين، ولا تستخدم فيها تكنولوجيا متطورة.

2- فقد العاملين فيها للاستقرار والأمان الوظيفي؛ إذ إن العاملين فيه عرضة للطرد وفقد العمل في أي وقت.

3- طول ساعات العمل، وضعف الأجور غالبًا، مع عظم الجهد المطلوب فيها؛ لاعتمادها على المجهود اليدوي غالبًا.

4- قلة الضمان الاجتماعي أو عدمه، فلا يتمتع عمالها بتأمين صحي أو رعاية صحية، ولا يقدم أي منح أو معاشات عند التقاعد.

5- لا يوجد فصل بين صاحب العمل والإدارة، فالمالك هو المدير، وغالبًا ما يسيطر النمط العائلي على عمل هذه الوحدات غير الرسمية.

6- ضعف مستوى التدريب، ومهارات أغلب العاملين تكتسب بالخبرة والممارسة، مع قلة استخدام الأساليب والوسائل التكنولوجية الحديثة في العمل.

7- أكثر مواده المستخدمة فيه مواد أولية محلية، ويستفيد مِن البنية التحتية التي تقوم بها الدولة، وأغلب منتجاته تتجه نحو السوق الداخلية، وتدخل السوق بلا حواجز أو قيود، وهو يتصف بقلة التنظيم مع شدة المنافسة، لكنه بدون رقابة.

8- انعدام السلامة المهنية مع تردي ظروف العمل غالبًا؛ وذلك لعدم مراعاة شروط السلامة المهنية والحفاظ على البيئة، مما يعرض العاملين للأخطار ويؤثر على سلامتهم ونظافة البيئة التي يعملون فيها.

9- أغلب وحداته صغيرة، بل تستخدم المنازل في بعض منها كأماكن لتصنيع -أو المساهمة في تصنيع- بعض السلع.

10- انعدام التمثيل العمالي وفقدان العمال للقدرة على المطالبة بالحقوق، إذ لا اندراج لعمالها في نقابات تجمعهم.

11- طبيعة العمل متنوعة من أبسط الأنشطة الاقتصادية إلى مجال التجارة الإلكترونية؛ لذا يصعب تصنيفه.

12- يلاحظ في الاقتصاد الموازي أنه يدخل فيه نوعيات من العمالة لا توجد غالبًا في غيره، ومنها:

أ- الأجانب والمهاجرون الذين لا يحملون وثائق تثبت هويتهم، وهم تركيبة لا يستهان بها، وغالبًا ما ترجع هجرتهم إلى أسبابٍ سياسيةٍ أو اقتصاديةٍ، وأكثرهم ليس له خيار إلا الدخول في الاقتصاد الخفي.

ب- العاملون بالمنازل: وهم أشخاص ينجزون أعمالًا غير معلنة ويتقاضون عليها أجورًا مباشرة، ويدخل في هؤلاء: الأطباء الذين يفحصون مرضى في المنازل (زيارات منزلية خارجية)، وكذلك المدرسون الذين يقومون بإعطاء دروس إضافية للطلاب في المنازل.

ج- الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة: الذين غالبًا ما يُنظر إليهم كفئةٍ مهمشةٍ في المجتمع رغم ما تضعه الدولة من سياسات تهدف إلى الإدماج المجتمعي والمهني لهم، فيمارس أغلبهم أنشطة خفية على الأرصفة والأعمال غير المصرح بها.

د- الأطفال الذين شاع إشراكهم في قطاعات الأعمال غير الرسمية، والحرف المختلفة في البلدان النامية، على الرغم مِن وجود قوانين تمنع عملهم، ولكنها لا تفعَّل.

صور شائعة من الاقتصاد الخفي:

ما سنذكره هو أمثلة شائعة على سبيل التوضيح لنماذج من الاقتصاد الخفي يُقاس عليها ويسترشد بها، وإلا فصور الاقتصاد الخفي يصعب حصرها وعدها:

اقتصاد الأرصفة والشوارع:

وهي أنشطة غير معهودة في اقتصاديات الدول المتحضرة؛ إذ هي أنشطة فرضتها ظروف الفوضى الاقتصادية التي تعيشها المجتمعات في الدول النامية، ولها صور كثيرة يصعب حصرها، منها:

أ - إتاوات يأخذها حارسو السيارات المصرح لهم وغير المصرح لهم، الذين يفرضون سطوتهم على السيارات مقابل الانتظار أو الحماية الوهمية لسياراتهم، ويشارك فيها رجال مرور وأمناء شرطة بأخذ الرشوة من أصحاب السيارات المخالفين لبعض قواعد المرور، فلو قدر عدد السيارات في مصر بنحو 5 ملايين سيارة من جميع الأنواع: الملاكي والأجرة، ومعظمها لا توجد لها أماكن للمبيت ليلًا أو الانتظار نهارًا، فلو أعطى 3 مليون صاحب سيارة على الأقل جنيهًا واحدًا في اليوم لمبيت أو انتظار أو تفادي العقوبة على مخالفة مرورية فتكون المحصلة 90 مليون جنيه شهريًّا، أي أكثر مِن مليار جنيه سنويًّا، ويتضاعف الرقم مع كل جنيه يسدد زيادة على الجنيه الأول!

ب- باعة ثابتون بمختلف البضائع والسلع يحتلون الأرصفة، بل ويقتطعون مساحات من الشوارع الهامة والميادين، وباعة متجولون بعربات متهالكة يجرونها بأنفسهم أو بمساعدة حيوانات تساعدهم، في أنشطة لها حجم بالمليارات مِن الجنيهات سنويًّا كلها غير رسمية، إلى جانب مساوئ أخرى كثيرة، ومخالفات يرتكبونها، منها:

1- عدم الحصول على التصاريح اللازمة لممارسة هذه الأنشطة؛ خاصة فيما يتعلق بتحضير الوجبات والأطعمة التي تقدم مباشرة للمواطنين بدون مواصفات صحية مناسبة ورقابة صحية عليها.

2- سرقة التيار الكهربي لإضاءة أماكن البيع في الشوارع وعلى الأرصفة طوال الليل.

3- تلويث الشوارع والميادين بالقمامة ومخلفات البضائع والسلع والحيوانات.

4- شغل أجزاء كبيرة من الشوارع والأرصفة والميادين، والتضييق بالتالي على حركة مرور السيارات في الشوارع والميادين وعلى سير المشاة على الأرصفة.

5- وقوع أعمال بلطجة ومشاغبات وعراك؛ بسبب تنافس الباعة الجائلين في البيع والعمل.

تهريب البضائع:

ويقصد به عدم أداء الرسوم الجمركية المقررة في المواني والمرافئ العامة؛ إما بعدم دخول البضائع والسلع عن طريقها وإمرارها مِن غير المنافذ الرسمية، وإما بالتواطؤ مع بعض رجال الجمارك في مقابل رشوة ونحوها.

وهذه البضائع والسلع المهربة تُعرض في المحلات وعلى أرصفة الشوارع في المدن الكبرى على نطاقٍ واسعٍ، ولها مَن يقبل عليها ويتعامل فيها، ومِن هذه السلع المهربة ما يقوم صينيون وسودانيون وغيرهم بتسويقه بكمياتٍ كبيرةٍ تشير إلى فسادٍ كبيرٍ يتعلق بالتهريب!

ومما يُذكر في هذا الشأن كمثال: ما تبيَّن مِن قيام (عدي) الابن الأكبر لصدام حسين بإدارة شبكة تهريب واسعة للبضائع والسلع الواردة مِن تركيا والأردن إلى العراق أثناء الحصار الذي فُرض على العراق لسنواتٍ بعد حرب الكويت، وتحقق مِن ورائها مكاسب ضخمة، وهي صورة فجة لما يمكن أن يقوم به مسئولون حكوميون أو أبناؤهم وأقاربهم تتكرر كثيرًا في الدول النامية التي تعاني مِن أزماتٍ اقتصاديةٍ لعقودٍ فيعمها الفوضى وينتشر فيها الفساد.

الدروس الخصوصية:

شهدت مصر في أعقاب هزيمة يونيو 1967م توقف استثمار الدولة في مجال التعليم وغيرها من مجالات التنمية، وعانت مصر لعقود مِن قلة بناء المدارس الجديدة والفصول، وضعف التطوير في المناهج التعليمية والنظم والمعامل والأجهزة، وضعف مرتبات وأجور المعلمين؛ مما أدَّى إلى تكدس الفصول وتدهور مستويات المعيشة للمعلمين.

وتولد من ذلك:

- سفر المدرسين إلى الدول العربية للعمل بأعدادٍ كبيرةٍ لم تشهدها مصر مِن قبل، سواء بإعارات رسمية، أو تعاقدات شخصية.

- إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب لتلبية احتياجات المعيشة من جهة، وتعويض تدهور الأداء التعليمي في المدارس من جهة أخرى، ومع مرور الأعوام تكونت وانتعشت سوق سوداء للتعليم موازية للنظام التعليمي الرسمي في الدولة!

وقد استفحل الأمر فصار النظام التعليمي رهينة الدروس الخصوصية، ولا غنى عنها في نظر أولياء الأمور، على ما ينفقونه ويتكبدونه من مصروفات طائلة عليها، وأصبحت الدروس الخصوصية تجارة رائجة يمارسها معظم المدرسين -بل وغير المدرسين!- وفي كل مراحل التعليم المختلفة، وتُقام لأجلها مراكز تعليمية بالآلاف، وتشارك فيها الجمعيات، وتتم في حلقاتٍ مصغرةٍ في البيوت، وامتد الأمر أخيرًا إلى طلبة المعاهد والكليات، في بلدٍ يزيد فيه عدد التلاميذ والطلاب عن 18 مليون تلميذ وطالب، وجاء تقسيم شهادة الثانوية العامة إلى عامين دراسيين: (سنة ثانية وسنة ثالثة) بدلًا مِن عام واحد (سنة ثالثة)؛ ليزيد مِن الأعباء على أولياء الأمور لأعوامٍ كثيرةٍ.

وقد قدَّر البعض ما تتحمله الأسر المصرية في الدروس الخصوصية وشراء الكتب الخارجية المساعدة بـ 18 مليار جنيه سنويًّا! والأهم مِن ذلك: تأثر أجيال من الشباب بفقد أساليب التعليم الصحيحة، والتربية القويمة الفاضلة، والأخلاق الحميدة، والقدوة المطلوبة في غياب دور المدارس والمدرسين الفعلي في المجتمع.

الفساد في أنشطة السياحة:

حيث يُنفق الملايين مِن السياح العرب والأجانب العديد مِن المليارات سنويًّا، ويتسرب جزءٌ منها إلى قنواتٍ غير رسميةٍ، ويرتبط جزءٌ منها بأنشطة محرمة شرعًا وقانونًا.

يقول الأستاذ عبد الخالق فاروق: "تعرف كل دراسات علم الاجتماع وعلوم التنمية مدى الارتباط الوثيق بين أنشطة السياحة في بلدٍ ما، وممارسات الاقتصاد الخفي وشبكات الإجرام، وأهمها: عمليات الدعارة والبغاء - تبييض الأموال - أنشطة القمار" (اقتصاديات الفساد في مصر، ط. مكتبة الأسرة عام 2012م، ص 60).

وقال: "أما أموال القمار فيكفي أن نشير إلى أن حجم الإيرادات الضريبية الحكومية مِن موائد القمار بالملاهي والفنادق الرسمية قد بلغ في موازنة عام 2005م / 2006م حوالي 250 مليون جنيه؛ فما بالنا بحجم الأموال التي تتداول على موائد القمار في مصر؟!" (المصدر السابق، ص 61).

وغالب الظن أن ما يُنفق على أنواع الخمور داخل وخارج البارات والملاهي والفنادق أضعاف ذلك!

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

   طباعة 
0 صوت
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل
الواضح في أصول الفقه (جديد)

جديد المقالات

Separator

روابط ذات صلة

Separator
المقال السابق
المقالات المتشابهة المقال التالي

القرآن الكريم- الحصري

القرآن الكريم- المنشاوي

القرآن الكريم- عبد الباسط

القرآن الكريم- البنا

الفكر الصوفي الفلسفي وأثره السيىء في الأمة