السبت 18 ذو القعدة 1440هـ الموافق 20 يوليو 2019م

القائمة الرئيسية

Separator
(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ). د/ ياسر برهامي

بحث

Separator

القائمة البريدية

Separator

أدخل عنوان بريدك الالكتروني

ثم أدخل رمز الأمان واضغط إدخال

ثم فعل الاشتراك من رسالة البريد الالكتروني

عقائد الشيعة. الشيخ/ محمود عبد الحميد
قواعد المنهج السلفى
30 وسيلة لتربية الأبناء

الفساد (13)

المقال

Separator
الفساد (13)
110 زائر
29-05-2019
علاء بكر

الفساد (13)

خصخصة القطاع العام وسيلة للإصلاح أم أداة للإفساد؟!

كتبه/ علاء بكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالخصخصة: مصطلح شائع في الاقتصاد المعاصر، خاصة بعد انهيار الأنظمة الاشتراكية، وتزايد المطالبة بعدم تدخل الدولة بعمق في الحياة الاقتصادية، وزيادة مساحة آلية السوق الحر، والتنشيط مِن دور القطاع الخاص في الدولة.

معنى الخصخصة:

المراد بالخصخصة: نقل ملكية المنشآت العامة وإدارتها مِن قطاع الأعمال العام إلى القطاع الخاص، مِن أجل تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، والاعتماد على آليات السوق ومبادئ القطاع الخاص. ويشمل القطاع الخاص كل رجال الأعمال والأفراد مِن المواطنين أو الأجانب، والمأمول مِن وراء ذلك ما يترتب على تحميل القطاع الخاص إدارة المنشآت العامة وتشغيلها مِن رفع كفاءتها مِن جهةٍ، والخفض مِن الإنفاق العام للدولة، والتوفير مِن جهود الدولة، بما يعود بالنفع على المجتمع.

فالخصخصة ليس لها نظرة فلسفية، وإنما هي سياسة اقتصادية يتم مِن خلالها إشراك القطاع الخاص في إدارة الملكية العامة للدولة.

التوسع في الخصخصة:

يذهب المتوسعون في الأخذ بالخصخصة إلى إمكانية الإبقاء على ملكية الدولة لمؤسسات القطاع العام مع مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية مِن خلال الإيجار من الدولة، أو تولية إدارة محترفة هذه المنشآت مع بقاء ملكيتها للدولة، أو الحصول على امتيازات فيها، وذلك في فترة زمنية معينة تُقدَّر تبعًا للظروف الاقتصادية ومعطياتها.

وبهذا المفهوم الموسع للخصخصة يمكن أن تكون الخصخصة على مستويات، منها:

1- الخصخصة الكاملة: ويرمز لها في اللغة الإنجليزية بالرمز (بي. أو. أو)، وتعني البيع الكامل للمشاريع العامة، أي تحولها إلى الملكية الخاصة بالكامل، وتنازل الدولة عن حقها كله فيها.

2- الخصخصة الجزئية: ويرمز لها في اللغة الإنجليزية بالرمز (بي. أو. تي)، وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي أعمالها ووظائفها كما لو كانت مشاريع خاصة، بأن تخضع لقواعد السوق التنافسية، كأن تعهد الدولة مِن خلال تعاقد مع جهات خاصة محترفة وذات كفاءة عالية بإدارة وتولي أمر بعض المشاريع العامة وفق قواعد العمل في الأسواق التنافسية لفترة زمنية، أي مع بقاء ملكيتها للدولة.

3- إلغاء الرقابة الحكومية على بعض الأنشطة الاقتصادية العامة: أي تحرير هذه المشاريع العامة من البيروقراطية الحكومية وقيودها، وربطها بقوة السوق وآلياته مباشرة.

ومن مظاهر هذا التوسع في الخصخصة: إلغاء سياسة التسعير الجبري للسلع والمنتجات، والاستغناء عن العمالة الفائضة في قطاع الأعمال العام، مع وضع أو تعديل التشريعات وقوانين العمل بما يتلاءم مع هذه التوجهات.

أهداف خصخصة القطاع العام:

تهدف سياسة خصخصة القطاع العام إلى زيادة دور القطاع الخاص في الدولة لما وراء ذلك من أهداف مأمولة، منها:

1- رفع الكفاءة الاقتصادية للدولة: حيث إن القطاع الخاص يتميز بالاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة، ولديه احترافية وكفاءة في الإدارة، مع حرص على الجودة في الإنتاج للمنافسة في الأسواق، بما يمكنه غالبًا مِن تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة، وجني أرباح عالية، وهذا بالطبع يعود على المجتمع ككل بالنفع.

2- ازدياد المنافسة وارتفاع الجودة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الإنتاج، والحفاظ على ذلك يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي وخفض الواردات، كما يفتح الباب لزيادة الصادرات، بل والدخول في المنافسة في الأسواق العالمية.

3- الزيادة في الصادرات وانخفاض الواردات يؤدي إلى خفض العجز في ميزان المدفوعات، وبالتالي توفير العملات الأجنبية للدولة.

4- دعم الموازنة العامة للدولة، وهذا مِن خلال:

أ- توقف دعم الدولة للمشروعات الخاسرة، أو غير المنتجة، أو التي تحتاج لتطوير غير متاح للحكومة حاليًا القيام به، ونقل ملكيتها للقطاع الخاص ليتولى معالجة وتحسين أحوالها.

ب- توجيه دخل هذا البيع لوحدات من القطاع العام إلى إنشاء مشروعات استثمارية جديدة تحتاج إليها الدولة، وتساهم في حل مشكلة البطالة، ويمكن أن يوجه جزء منها إلى سداد جزء من الدين العام، أو إلى دعم قطاعات الخدمات الأساسية، والاستثمار أيضا فيها خاصة التعليم والصحة.

ج- التخفيف من الأعباء الإدارية والمالية على الحكومة، وتوفير جهود وطاقات للحكومة، يمكن توجيهها إلى أنشطة اقتصادية ومشروعات أخرى.

5- مكافحة التضخم والسيطرة على الأسعار من خلال تقليص الإنفاق الحكومي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الإنتاجية، مع تفعيل وتعديل السياسات الاقتصادية النقدية والمالية.

6- توسيع وتطوير الأسواق المالية: إذ لا تتم الخصخصة بصورة جيدة إلا بوجود سوق متطورة للأوراق المالية تتسم بالشفافية والكفاءة يتم عن طريقها طرح أسهم وممتلكات القطاع العام للاكتتاب فيها.

7- تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب.

8- إيجاد فرص عمل على الأمد الطويل تساهم في حل مشكلة البطالة، وإعادة التوازن إلى سوق العمل.

9- إيجاد قيادات إدارية على درجة عالية من الكفاءة، تمتلك روح المجازفة والمنافسة والقدرة على الإبداع.

نظرة أخرى للخصخصة:

لا تحظى سياسة خصخصة الملكية العامة في الدولة للتأييد الكامل عند كل الاقتصاديين، فإنها تلقى معارضة وعدم تأييد عند أولئك الذين يؤيدون المحافظة على تقوية دور الدولة وتفعيله.

ومعلوم أن مدار الاقتصاد في العصر الحاضر يدور حول نظامين للاقتصاد:

1- النظام الرأسمالي الذي يميل إلى تقوية الملكية الخاصة على حساب الملكية العامة، ويرحِّب بسيطرة القطاع الخاص على أدوات الإنتاج في الدولة وبلا قيود.

2- النظام الاشتراكي الذي يميل إلى سيطرة الدولة -دون القطاع الخاص- على أدوات الإنتاج، وهذه السيطرة إما سيطرة كلية، كما في الدول الشيوعية التي تمنع الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج بالكلية وتلغيها، أو سيطرة غير كاملة تحد مِن الملكية الخاصة وتقيدها دون أن تلغيها بالكلية كما هو في الدول الاشتراكية غير الشيوعية، ولكل نظام منهما توجهه وإيجابياته، ولكل منهما كذلك مساوئه وسلبياته، ولا يعني سقوط الشيوعية في الفترة الأخيرة أن النظام الرأسمالي هو الصواب الذي لا سلبيات فيه ولا مؤاخذات عليه؛ نعم الفطرة السوية والغريزة الإنسانية يوافقها وجود وتعزيز الملكية الخاصة لما فطر عليه الإنسان مِن حب التكسب والتملك والعمل لتنمية الأموال وتكوين الثروات له ولأبنائه من بعده، ولكن إطلاق العنان لهذه الملكية بلا حدود يحوِّل الحياة الاقتصادية إلى غابة يأكل فيها الغني الفقير، ويتحكم فيها القوي في الضعيف، فيضيع حق الفقراء الضعفاء بين الأغنياء الأقوياء.

لذا يجب وجود ملكية عامة قوية تساند المجموع وتتيح الحياة للجميع، وهذا هو دور الدولة والقطاع العام فيها الذي يمنع سيطرة الأغنياء الطاغية على الاقتصاد واستبدادهم بالأمور، ويحد أو يمنع الاحتكار والأثرة والنزعة الفردية في المجتمع، وهذا التفاعل بين الملكية العامة والملكية الخاصة في الحياة الاقتصادية وفق ضوابط ومعايير متزنة يحقق الحياة الرغدة للجميع، هو الذي ينبغي أن تقوم عليه الأمم، بعيدًا عن الأدوار المتباعدة بين دولة يتعاظم دورها الاقتصادي حتى يكاد أن يبتلع كل ما عداه، وهو ما يعرف بالدولة المنتجة، التي تأخذ على عاتقها مهمة القيام بالنشاط الاقتصادي كله، وبين دولة يقل ويخف دورها الاقتصادي حتى لا يكاد يذكر، كما هو الحال في الدولة الحارسة التي تترك مهمة القيام بالنشاط الاقتصادي كله للقطاع الخاص وآليات السوق.

ويُعد النظام الإسلامي النموذج الأمثل لتواجد الملكية العامة مع الملكية الخاصة، وتفاعلهما معًا، حيث تتولى الدولة مسئولية المحافظة على الملكية الخاصة وتنميتها، وكذلك المحافظة على الملكية العامة في ضوء المقاصد الشرعية التي مِن أجلها وُجدت، دون إسراف أو تبديد أو تقصير، فلا طغيان للملكية العامة على الملكية الخاصة الذي ثبت فشله فشلًا ذريعًا عند تطبيقه في النظم الاشتراكية، وأقر أصحابها بآثاره السيئة، وكذلك لا طغيان للملكية الخاصة على حساب الملكية العامة، فهو الذي أوقع الدول الغربية الرأسمالية في مساوئ كبيرة وعديدة نتيجة هيمنة وسيطرة الأفراد والمجموعات على الحياة الاقتصادية، وبالتالي إضعاف سلطة ولي الأمر في وضع وتحديد السياسات الاقتصادية والمالية.

ومِن منطلق التخوف مِن طغيان الملكية الخاصة والرغبة في الحد من المبالغة في سيطرته على اقتصاد الدولة: جاء اعتراض بعض الاقتصاديين على الخصخصة من جهة، وتنبيه أكثر الاقتصاديين من جهة أخرى على ضرورة وضع القيود والضوابط المناسبة لتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من دور القطاعيين في الدولة، ولحاجة المجتمع لكليهما، وهذه الضوابط ضوابط لا غنى عنها ومراعاتها عند الأخذ بسياسة الخصخصة لمنع تهميش دور الدولة واختزال وظائفها، وفي نفس الوقت الاستفادة مِن الأخذ بالخصخصة -عند الحاجة إليها- لإعادة هيكلة دور الدولة بما يزيد مِن تقوية دورها وحجمه حين تتزايد الأعباء عليها وتستنزفها بما فوق طاقتها -في فترة مِن الفترات- بما يعرضها للإنهاك أو الضعف أو عدم القدرة على القيام بكل ما عليها مِن أعباء، وهذا ينبع مِن الإيمان بدور الدولة وأهميته، ومن المعرفة الجيدة بدور الدولة ووظيفتها، وإمكانية الاستفادة من الخصخصة في تقوية دور الدولة وتفعيله بتخفيف الضغط الزائد عليها، والانشغال بأعمال وأدوار لا تمثل قمة الوظائف المنوطة بها، من خلال المشاركة في تحمل بعض العبء عنها في بعض المشروعات، ولكن بما لا يقلل مِن قدرتها على الإشراف والمتابعة والقيام بدورها في رسم السياسات الاقتصادية والمالية وحماية جموع الأمة في مواجهة أصحاب الأعمال والأموال المتحكمين في الملكية الخاصة دون الإخلال بحقهم في التملك والتكسب والإنتاج وتكوين الثروات بما لا يؤثر على المجتمع ككل، ويضيع على الفقراء والضعفاء حقهم في الحياة الكريمة وتمتعهم بحد أدنى مناسب من المعيشة، وهي مسئولية الدولة ومسئولية الأغنياء خاصة من خلال ما بينه الشرع الإسلامي من ضوابط، وما أوجبه على الأغنياء من حقوق للمجتمع عليهم.

ضوابط الخصخصة كوسيلة للإصلاح لا للإفساد:

مدار ضوابط الخصخصة لتكون أداة للإصلاح تدور حول أمور ينبغي مراعاتها عند تبني سياسة الخصخصة في دولة من الدول، بأن:

1- تكون الخصخصة للقطاع العام هي الحل الأمثل لاقتصاد الدولة الذي يحقق بالفعل عند تطبيقه العملي العائد المرجو مِن ورائه، وبالتالي عدم الاندفاع نحو الخصخصة كما لو كانت غاية؛ إذ إنها وسيلة للإصلاح وليست غاية في نفسها.

وهذا بالطبع يحتاج قبل التطبيق لدراسة عميقة وواعية للأوضاع الاقتصادية وتأثير الخصخصة عليها، وعدم الاندفاع في الأخذ بها أو المسارعة في تطبيقها قبل الدراسة الوافية لها ولكيفية تطبيقها على الوجه الأمثل، مهما كانت الضغوط الخارجية على الدولة من المؤسسات الدولية.

2- تتم الخصخصة بالأسلوب الأمثل في التطبيق، من حيث التدرج لإتاحة الفرصة الكاملة للتقييم، وحسن التصرف والتقويم، مع التأكد من خلو التجربة والتطبيق من أي شائبة من شوائب المحاباة أو المجاملة أو الرشوة، حتى لا تضيع حقوق الشعب وأمواله، وتتحول الخصخصة إلى باب للفساد والإفساد، والتفريط في الممتلكات بدون عائد في المقابل مجدي، وهذه تعتبر مسئولية أولي الأمر، الذين هم في مقام الوكالة عن الأمة.

3- يتم التصرف في دخل بيع القطاع العام بأقصى قدرٍ مِن الرشاد، وتحقيق أكبر قدرٍ مِن المنفعة القصوى للمجتمع، وهذا بالطبع يتطلب دراسة جيدة ترتكز على الكفاءة والأمانة والعدالة.

4- ألا يترتب على ذلك تضييع حق الأمة في الوقت الحاضر أو في المستقبل، فلا سماح لظهور الاحتكارات، أو الوقوع في تفاوت توزيع العوائد والإيرادات، أو تعرض المجتمع لما يقوض استقراره الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، مع تجنب سيطرة الأجانب على الاقتصاد أو التحكم فيه بما يهدد مصالح الأمة أو استقلالها؛ إذ الغرض مِن الخصخصة نفع الأمة، لا إيقاع الضرر عليها عاجلًا أو آجلًا.

ولمزيد بيان لما ذكرنا نسوق بعض التفاصيل فيما يتعلق بضوابط الخصخصة للقطاع العام بذكر توصيات واقتراحات حول تطبيق الخصخصة:

فمِن الناحية الاقتصادية:

1- ترشيد الملكية العامة:

أ- بإعطاء الأولوية في مشروعات القطاع العام للمشروعات الإستراتيجية، خاصة وأن القطاع الخاص عادة ما يحجم الدخول في هذه المشروعات لضخامتها مِن جهةٍ، ولعائدها الآجل غير العاجل مِن جهةٍ أخرى.

ب- بمنع تبديد الأموال العامة وإهدارها، وتجنب الإسراف والتبذير؛ إذ إن الأموال العامة ملك عام له حرمة يعامل بها معاملة مال اليتيم الذي ينبغي الحفاظ عليه، بل وتنميته.

ج- بتطوير المشروعات الموجودة وتحسين أحوال الخاسر منها قبل التفكير في خصخصتها؛ إذ كان في الإمكان تطويرها وتحسينها، وتحويل خسائرها إلى أرباح.

2- وضع أسس مالية لكيفية تحقيق أكبر قدرٍ مِن الاستثمار من المبالغ المحصلة من بيع وحدات القطاع العام، ومنع استخدامها بقدر الإمكان في غير الأنشطة الاقتصادية، مِن تسديد ديون أو سد عجز، حتى يساهم هذا العائد في زيادة النشاط الاقتصادي والحد من الكساد.

3- وضع معايير واضحة ومناسبة، يتم بموجبها:

أولًا: تحديد وحدات القطاع العام التي تحتاج فعليًّا لبيعها بعد التأكد مِن عدم القدرة في الظروف الحالية على حسن إدارتها أو تحسينها وتطويرها، ثم تحديد ثانيًا: قيمتها الحقيقية المطلوبة فيها طبقًا لما فيها مِن أراضٍ وأصول ومنشآت، وآلات وكفاءات إنتاجية، وما عليها مِن ديون والتزامات إن وجدت، وما تحققه مِن أرباح أو خسائر قبل النظر في المعروض كأثمان لشرائها؛ إذ إن الغاية من خصخصتها زيادة إنتاجها أو تجنب خسائرها، وحتى لا تباع بثمن بخس هو أقل من قيمتها الحقيقية في السوق ويضيع حق الأمة في بيعها.

4- يفضل بعد تحديد قيمة الوحدات المعروضة للبيع جعل بيعها على صورة أسهمٍ بكمياتٍ كبيرةٍ، ولكل سهم منها قيمة مناسبة تتيح لأصحاب المدخرات الصغيرة مِن أفراد الشعب المشاركة في شرائها وتملكها إلى جانب رجال المال والأعمال، مع إعطاء أولوية في الشراء للعاملين في هذه الوحدات، وتقديم تيسيرات لهم في الشراء؛ مما يساهم في زيادة مشاركة مدخرات الشعب في الاستثمار وزيادة الإنتاج، ويعود بالفائدة على أكبر قدرٍ متاح مِن الملاك.

5- وضع ضوابط لصيغ عقود البيع أو الإيجار أو الإدارة المناسبة لكل وحدة على حدة بحسب حالتها وإجراءات خصخصتها وامتيازاتها ودورها في اقتصاد الدولة.

6- وضع ضوابط واضحة وجادة لضمان سداد ما يتبقى مِن أثمان بيع وحدات القطاع العام في حالة بيعها على آجال.

7- وضع ضوابط لمنع تشريد العاملين في هذه الوحدات خاصة من تتوافر فيهم الخبرة المهنية والكفاءة والمقومات الأخلاقية، أما العمالة التي لا تتوافر فيها ذلك فيتم تعويضهم تعويضًا كافيًا، وتقدَّم لهم تسهيلات تحقق لهم الأمن الاجتماعي، وتتحمل الدولة إعادة تأهيل مَن يمكن تأهيلهم منهم للعودة لأسواق العمل مِن جديدٍ.

8- يمكن الاشتراط في بعض الوحدات المباعة عدم تملك القطاع الخاص لحصة أكبر من 49% لتجنب سيطرة القطاع الخاص عليها أو احتكاره لأنشطتها.

مِن الناحية الإدارية:

1- حسن اختيار أعضاء لجان تقييم وحدات القطاع العام ممن تتوافر فيهم الكفاءة والأمانة والخبرة والقيم الأخلاقية، واستبعاد العناصر التي تفتقد ذلك.

2- إعطاء المشترين حق تطهير إدارات هذه الوحدات مِن العناصر البشرية غير المؤهلة أو غير الأمينة أو الفاسدة.

3- عدم تحميل الوحدات المباعة بالأعباء المالية من ديون وقروض، وتسوية كل ذلك عند تحديد صافي قيمة البيع.

مِن الناحية الاجتماعية:

1- ضمان عدم تغيير أغراض وأنشطة الوحدات المباعة بما ينافي أخلاق وقيم المجتمع.

2- المحافظة على المنافع الاجتماعية للوحدات المباعة.

3- وقف القروض الربوية وتشجيع نظام التمويل بالمشاركة، حيث إن مِن الأسباب الرئيسية لانهيار القطاع العام تنامي عبء التمويل المتمثل في القروض ذات الفوائد الربوية.

مِن ناحية السياسية الاقتصادية:

1- وضع ضوابط تمنع الرجوع عند النزاعات إلى التحكيم الدولي.

2- ضمان عدم سيطرة الأجانب على الأنشطة الاقتصادية والتحكم فيها.

3- ضمان سوق حرة تنافسية خالية مِن الاحتكار والغش والتدليس، حتى يحفز ذلك المنتجين على التنافس في زيادة الإنتاج سواء بسواء، ومدار ذلك على اهتمام الدولة بوضع نظم فعال للرقابة على الأسواق.

4- وضع سبل لحماية الإنتاج الوطني عند الحاجة لذلك.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

   طباعة 
0 صوت
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل
من تاريخ الصراع بين السلفية والإخوانية

جديد المقالات

Separator
ذكريات- 3 - ياسر برهامي
الفساد (20) - علاء بكر
المُجَاهِد - جمال فتح الله

روابط ذات صلة

Separator
المقال السابق
المقالات المتشابهة المقال التالي

القرآن الكريم- الحصري

القرآن الكريم- المنشاوي

القرآن الكريم- عبد الباسط

القرآن الكريم- البنا

الفكر الصوفي الفلسفي وأثره السيىء في الأمة