الخميس 16 ذو القعدة 1440هـ الموافق 18 يوليو 2019م

القائمة الرئيسية

Separator
(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ). د/ ياسر برهامي

بحث

Separator

القائمة البريدية

Separator

أدخل عنوان بريدك الالكتروني

ثم أدخل رمز الأمان واضغط إدخال

ثم فعل الاشتراك من رسالة البريد الالكتروني

عقائد الشيعة. الشيخ/ محمود عبد الحميد
قواعد المنهج السلفى
30 وسيلة لتربية الأبناء

الفساد (15)

المقال

Separator
الفساد (15)
160 زائر
23-06-2019
علاء بكر

الفساد (15)

صور مِن فساد برلمان مبارك (1-2)

كتبه/ علاء بكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد كتب الكاتب الصحفي "محمد المصري" في كتابه: (كواليس الفساد في برلمان مبارك) عن صورٍ رآها وعاشها بنفسه داخل البرلمان تبيِّن الفساد الذي ساد البرلمان في عهد الرئيس الأسبق "مبارك"، وهو يضع بذلك شهادة ممَن عاش في كواليس هذا البرلمان طوال عمره الصحفي كله، بحكم عمله كمحررٍ برلماني على مدى أكثر من 35 سنة عاشها تحت قبة مجلس الشعب، عاصر فيها أحداثًا جسامًا غيَّرت وجه مصر.

قال: "شاهدتُ آلاف النواب في مجلسي الشعب والشورى على مدى هذه السنين، واستطعت أن أفرِّق بين النواب الذين جلسوا تحت القبة بالصدفة، والذين ينافسون أبا الهول في صمته... "، "... وشاهدت نوابًا كانوا يدفعون ملايين الجنيهات مِن أجل الفوز بكرسي البرلمان ليتمتعوا بالحصانة، ويحققوا مِن خلال هذا الكرسي مصالحهم الشخصية بحكم قربهم مِن صُناع القرار، أو لمجرد الوجاهة الاجتماعية، أو تحقيق النعرة القبلية، وكنت أرى نوابًا ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا نوابًا (إمعة)، يقولون للحزب: نعم إذا قال نعم، ويقولون: لا إذا جاءتهم التعليمات بأن يقولوا لا، وعاصرت نواب المخدرات"، "ونواب القروض والنقوط والتأشيرات والمحمول، والنائب الصايع، ونواب (عبده مشتاق)، وهم الذين يشتاقون إلى كرسي الوزارة".

"وعاصرت نوابًا مِن الذين يمكن أن نطلق عليهم: نواب كل العصور، ويلعبون على كل الحبال... ويظن الناس في خارج القاعة أنهم معارضون شرفاء وعصاميون... والحقيقة أنهم كانوا أبعد ما يكونون عن الشرف والأمانة"، "ولكنهم -للأسف- كانوا يؤدون دور المعارضة تحت القبة استكمالًا للشكل الديمقراطي فقط"، "وكان أعضاء عصابة مبارك تحت القبة يجيدون توزيع الأدوار بينهم، ويقودهم المخرج العظيم الذي جلس على منصة مجلس الشعب لمدة 21 عامًا، فهو العالم الجليل وصاحب المؤلفات الضخمة في القانون الجنائي"، "وإن سبب تمسك مبارك به أنه كان يحقق له كل ما يريد مِن قوانين وتشريعات يكبل بها البلد" (راجع: كواليس الفساد في برلمان مبارك، محمد المصري ط. كتاب اليوم - أغسطس 2014 م، ص: 7، 8، 9، 12 بتصرف).

وللتعرف على مدى ما يكون في أي برلمان مِن فسادٍ يَلزم معرفة ما ينبغي أن يكون عليه البرلمان، وكيف يكون انحرافه عما جُعل له؛ فالبرلمان هو السلطة التشريعية، وهي إحدى السلطات الثلاث، والسلطتان الباقيتان: السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ووظيفة البرلمان: سن القوانين ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها. ويتكون البرلمان من نواب عن الأمة، يتم انتخابهم بالاقتراع السري، حيث تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية، لكل دائرة منها مَن يمثِّل أهلها بانتخابه بالأغلبية.

تقسيم الدوائر الانتخابية:

أكثر التقسيمات شيوعًا ما يكون فيها عدد الناخبين في كل الدوائر متساويًا إلى حدٍّ كبيرٍ، ولكن اختلاف الحجم بين دائرة وأخرى كان -ولا يزال- مشكلة كثيرة الحدوث؛ لعدم التناسب بين حجم دائرة وأخرى، وتقوم لجان سياسية محايدة بوضع حدود الدوائر الانتخابية، أو إعادة تقسيم هذه الحدود بما يتفق مع التغيرات التي تطرأ على عدد السكان هنا أو هناك. ووجه الفساد أن يقوم الحزب الحاكم باستخدام السلطة لتعديل توزيع الدوائر وتقسيمها ليحافظ على بقائه في السلطة، فيركز مؤيدي المعارضة في عددٍ قليلٍ مِن الدوائر التي لهم فيها شعبية، بينما يعطي لنفسه عددًا كبيرًا مِن الدوائر يكون له فيها الأغلبية مِن المؤيدين، فيحصل على أكبر نصيبٍ مِن المقاعد البرلمانية، كما يمكن لمَن في السلطة أن يؤثروا على تقسيم الدوائر حيث يختارون لأنفسهم دوائر شبه خالية من أي شعبية للمعارضين، ويقوم التلاعب في تقسيم الدوائر الانتخابية على حشد الناخبين المؤيدين لأحزاب المعارضة في عددٍ صغيرٍ مِن الدوائر، بينما يوزع ناخبو الحزب الذي يتم التلاعب لحسابه في دوائر كثيرة تحقق له الأغلبية في هذه الدوائر.

مثال للعبة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وقع في دائرتين انتخابيتين متجاورتين في دلتا النيل، كان الأصل في تقسيمهما أن كلًا منهما مركز شرطة؛ إلا أن أحدهما أكبر مِن الثاني، فكان مِن المنطقي عند تقسيمهما إلى دائرتين أن يضاف جزء مِن الأكبر إلى الأصغر كي تتقارب الدائرتان حجمًا. وفي انتخابات ديسمبر 1990م تم إعادة الجزء الأكبر الذي أضيف إلى مركز الشرطة الأصغر ليصبح هذا الأخير دائرة انتخابية قائمة بذاتها، بدعوى الزيادة السكانية، ثم تم تقسيم مركز الشرطة الأكبر إلى دائرتين انتخابيتين، بخط تقسيم يجعل بلدة المنافس الذي يتم التلاعب لصالحه في دائرة، ويجعل بلدة مَن ينوي منافسته في الانتخابات في دائرة أخرى، أي تم إبعاد المنافس الذي له شعبية في بلدته عن طريق المنافس المطلوب إنجاحه، وهو ما تحقق بالفعل. (راجع: الموسوعة في المصطلحات السياسية والبرلمانية، محمد عتريس - مكتبة الآداب - القاهرة ط. 2014 م - ص: 167 - 170).

التحكم في دخول البرلمان:

في عهد مبارك كانت عملية الفساد البرلماني تبدأ مبكرًا قبل الانتخابات، ثم مع وبعد الانتخابات، والتي غالبًا ما تكون في كثيرٍ مِن الدوائر انتخابات صورية، يتحكم فيها الحزب الحاكم (الحزب الوطني) في كل مراحلها، ويحصل فيها على الأغلبية المطلوبة لإصدار القوانين والتشريعات.

أما معايير اختيار المرشحين فكانت تقوم على اختيار مرشح قائمة الحزب الذي سيحصل على الأغلبية بالطبع مِن:

1- المقربين إلى قيادات الحكم أو الحزب، فالاختيار يغلب عليه الطابع الشخصي لا الكفاءة الموضوعية في الاختيار.

2- كبار المتبرعين للحزب أو مِن بعض قياداته المؤثرة فيه، بصرف النظر عن ماضيه، فلم يكن غريبًا بعد ذلك أن يكون منهم تجار مخدرات أو متهربين مِن الخدمة العسكرية أو من البلطجية.

3- من قيادات أجهزة الأمن أو المخابرات العامة السابقين، أو من المتعاملين معها في تاريخه الطلابي أو الجامعي أو العمالي أو الصحفي، كما كانت تتعرض الانتخابات للتدخل الإداري والبوليسي المباشر بالتلاعب في الجداول الانتخابية، وفي عملية التصويت والفرز.

قال الأستاذ عبد الخالق فاروق: "وأنا شخصيًّا شاهد على قيام الحزب الوطني في دائرة مدينة نصر بالقاهرة بعمل آلاف البطاقات الانتخابية لكل موظفي المصالح الحكومية القاطنين في هذه الدائرة حتى لو كانوا مِن غير سكانها، وحدث مثلها في كل الدوائر الموجود فيها مصالح حكومية وشركات القطاع العام، أو أثناء التصويت، بما يؤكد مفهومًا واحدًا أمام الجميع، وهو أن النجاح ودخول هذه المؤسسة التشريعية مرهون برضاء الحكومة والنظام وقياداته، ومِن ثَمَّ ولاء العضو ينبغي أن يكون لرئيس النظام، ثم إلى أمين عام الحزب، ثم إلى أمين التنظيم، وليس هناك ولاء لآخر أو لقضايا عامة، بل لأشخاص، ومؤخرًا دخل على خط الولاء شخص نجل رئيس الجمهورية".

وبعد دخول العضو مِن الحزب أو المستقلين أو المعارضين البرلمان أو مجلس الشورى يبدأ (إغداق الخدمات على العضو، ورعاية طلباته الشخصية ووساطته وشمولها بعين الرعاية والقبول، وفي حال تمرد هذا العضو على الحكومة والرئيس -كما هو حال عدد محدود جدًّا مِن شرفاء هذه المجالس- تبدأ عمليات الإنكار والعزل وتجاهل طلباته، أي: خنقه سياسيًّا" (راجع: اقتصاديات الفساد في مصر: كيف جرى إفساد مصر والمصريين 1974م - 2010م؟ ص: 33 - 35، بتصرفٍ).

وفي إطار الكلام عن التغيير الذي انتاب البلاد بعد سياسة الانفتاح وما تلاها يقول: "وقد طال التغيير ضمن مَن طال -بل أول مَن طال- أعضاء كثيرين بمجلس الشعب، فهم بحكم موقعهم أول مَن يدركون رياح التغيير، وهم أول مَن يشاركون في صنعه وتقنينه، وهم فوق ذلك العارفون بالمسالك والثغرات، وهكذا لم تمضِ سنوات قليلة مِن الانفتاح الاقتصادي إلا وكان عدد كبير مِن أعضاء المجلس التشريعي ذوي الأصول العمالية أو من موظفي الدولة قد تحولوا إلى مليونيرات جدد في عالم المال والأعمال (تجارة أخشاب - عقارات وأراض - استيراد وتصدير - بنوك وقروض، إلخ)، فإذا تأملنا عدد النواب الذين فصلوا من المجلس أو رفعت عنهم الحصانة أو طلب رفع الحصانة عنهم أو تعرضوا لجزاءاتٍ مختلفةٍ؛ بسبب مسلكهم المالي أو الأخلاقي الذي لا يتناسب ولا يستقيم مع رسالة التمثيل النيابي، ودور النائب الرقيب كرقيبٍ ومشرعٍ، نستخلص نتائج غير إيجابية بشأن كفاءة وفاعلية هذه المؤسسة.

وتكشف قضية نواب القروض والتي أخذت حيزًا من الاهتمام العام والنخبة السياسية المصرية نظرًا لحجم الأموال التي تمكنوا مِن الاستيلاء عليها من البنوك الخاصة التي تجاوزت 1200 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات فحسب (1994 - 1996)، والسهولة التي مارسوا بها عملية الاختراق الواسعة النطاق لبعض هذه البنوك، مقدار الخطر والتأثيرات الضارة على سمعة وسلامة البناء المالي للنظام المصرفي ككل، كما كشفت هذه القضية عن ضعف أجهزة الرقابة المصرفية مِن جانب البنك المركزي المصري، وعن خطورة التزاوج والتحالف بين رجال المال ورجال السياسة، وتفشي ظاهرة استغلال النفوذ، وهو ما تكرر بعد أقل من خمس، حينما تفجرت فضيحة أخرى أكثر تأثيرًا في نهاية عام 2001م بهروب عشرات من رجال الأعمال المقترضين من البنوك بمبالغ طائلة، فيما أطلقتْ عليه الحكومة وكبار المسئولين: (قضية المتعثرين)" (راجع: اقتصاديات الفساد، ص 93 - 94).

نواب القروض:

ظهرت في الثمانينيات فضائح انحرافات بعض البنوك، وتناقلت الصحف وأجهزة الرقابة أخبار انحرافات بعض رجال المال والأعمال والمصرفيين، والتي كَتب عنها الأستاذ عبد الخالق فاروق يقول: "أُهدر بسببها عشرات الملايين من الجنيهات في صفقات مشبوهة، وعمليات منظمة تديرها ما يشبه عصابات (المافيا)؛ للاستيلاء على أموال البنوك عبر نظم الاقتراض والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان وغيرها، دون الحصول على ضمانات كافية وفقًا للأعراف المصرفية. وشارك في هذه العمليات بعض رجال المال والأعمال وزوجاتهم وأقاربهم بصورة بدت فيها المسألة، وكأننا على شفا انهيار مالي ومصرفي شامل، خاصة بعض تفجر قضية (نواب القروض) عام 1995م، التي أنبأت عن تشكيل عصابي متكامل الأركان يهدف إلى الاستيلاء على أموال البنوك، وبحماية أربعة من نواب المجلس التشريعي، بعضهم مناصب وزارية عدة، التي راح مِن جرائها أكثر مِن مليار جنيه في أربعة بنوك، ثم ما تفجر بعد ذلك عام 2002م مِن هروب بعض رجال المال والأعمال المقترضين من البنوك المصرية بأكثر من 40 مليار جنيه، وما صاحبه مِن شلل كامل في النظام المصرفي وتوقف غالبية المقترضين لديها عن السداد بحجة التعثر، على أمل أن تتنازل الدولة والبنوك عن بعض الفوائد، محولة لحل مشكلات بقية المتعثرين سواء لأسبابٍ حقيقية أو بالتعثر المفتعل" (انظر: اقتصاديات الفساد في مصر، ص 83).

ويضيف: "نكأت قضية نواب القروض جرحًا غائرًا في الضمير والوجدان الجماعي المصري، واستدعت الذاكرة الشعبية وقائع قريبة وثيقة الصلة بأعضاء البرلمان في النظام السياسي المصري خلال السنوات العشر الأخيرة، منها: نواب الكيف ونواب الأسمنت، ونواب المعونة، ونواب الشركات"، "والحقيقة أنه برغم الثقة تاريخيًّا لدى قطاعات واسعة من المواطنين في مصر في مصداقية تمثيل أعضاء المجالس النيابية للطموحات والأماني الوطنية والمعيشية للطبقات والفئات الاجتماعية الأدنى في السلم الاجتماعي (مثل: العمال والفلاحين وقطاع كبير من الطبقة الوسطى)، فإن ما شهدته مصر خلال السنوات العشرين الأخيرة -يريد من عهد مبارك- مِن تجاوزات وانحرافات كثير مِن أعضاء مجلس الشعب، وهو ما لم يحدث منذ عرفت مصر الحياة النيابية الحديثة عام 1924م نقل اهتزاز الثقة إلى يقين بانعدام الثقة، وأدى في المحصلة النهائية لفقدان النظام السياسي المصري المصدقية والاعتبار"، "وبرغم الحسم الذي بدا واضحًا مِن جانب السلطة القضائية للانتهاء مِن هذه القضية التي استمر تداولها أكثر من خمس سنوات، والاهتمام الإعلامي الذي حظيت به، فإن الأهم من كل ذلك هو تحليل وكشف آليات الفساد المالي والسياسي التي تمارس بتوريط أكبر عدد من أعضاء السلطة التشريعية في ممارسات مشبوهة ماليًّا وأخلاقيًّا؛ ناهيك عن أنها مخالفة للدستور بصورة لا تقبل الشك" (المصدر السابق: 84 - 85 بتصرف).

ويسرد الكاتب أمثلة على الفساد في تلك الفترة، منها:

خلال تسعة أشهر فحسب (يناير/ سبتمبر 2002) رفعت الحصانة عن أكثر من 20 نائبًا في مجلس الشعب جلهم مِن الحزب الوطني الحاكم؛ بسبب قضايا شيكات بدون رصيد، والتهرب مِن الخدمة العسكرية، ومنح تسهيلات ائتمانية بدون ضمانات، وتهمة تزوير توقيع، وتهرب من الضريبة العامة، كما قضت محكمة النقض بعدم صحة عضوية 20 نائبًا آخرين لأسبابٍ عديدةٍ، معظمهم مِن أعضاء الحزب الوطني الحاكم.

وقد شهدت آخر دورة لبرلمان مبارك: (2005 - 2010) وقائع فساد أخرى كبيرة من جانب أعضاء بارزين في لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، منها: فضيحة أكياس الدم الفاسدة، والتي صدر فيها الحكم بالحبس بالسجن ثلاث سنوات، وقضية رشوة وزارة البترول وصدر الحكم فيها أيضًا بالحبس ثلاث سنوات، وكذلك فصل اثنين مِن كبار مستشاري مجلس الدولة لتقاضيهم رشاوى (راجع: اقتصاديات الفساد، ص 99 - 100).

مِن أدبيات الفساد السياسي:

وتذكرنا هذه الصور مِن الفساد في عهد مبارك بما يذكر في أدبيات الفساد السياسي من مصطلحات وأسماء تطلق على النماذج الفاسدة من البرلمانات ورجالها والحكومات التي تتحكم فيها، وقد أورد الأستاذ محمد عتريس -وكيل أول الوزارة- مجلس الشعب سابقًا - العديد مِن هذه المصطلحات في (الموسوعة في المصطلحات السياسية والبرلمانية)، منها:

- البصمجي: وهو شخص -أو مجموعة- مهمته أن يوافق على -أو يجيز- قرارات وأفعال غيره، لكن ليست له القدرة أو الشجاعة على الامتناع عن هذه الموافقة أو الإجازة.

- البقرة المقدسة: شخص أو شيء متمتع بالحصانة ضد النقد أو المعارضة.

- بلوتوقراط: الغني صاحب النفوذ، أو عضو في حكومة الأغنياء، من الكلمة اليونانية (بلوتوس) أي ثروة، وكلمة (كراتن) أي يحكم.

بلوتوقراطية: حكومة -أو حكم- الأغنياء، وهذه النوعية مِن الحكومات يُخشى مِن اجتماع السلطة مع الثروة فيها أن تفسَد وتفسِد، خاصة في دول العالم الثالث.

- دولة بلوتوقراطية: دولة يحكمها الأغنياء.

- التأييد المتبادل: وهو اتفاق اثنين -أو أكثر- من أعضاء المجلس التشريعي على أن يساند كل منهما الآخر في مشروعه.

- (أوليج - اركي) أو (حكم الأقلية): مجموعة تمسك بزمام السلطة، وتستمد سلطتها من الثروة التي تملكها، أو من القوة العسكرية، أو من الاثنين معًا، أو مِن الدين، وتزعم أنها تحكم لصالح الشعب.

- (كليبتو - كراسي): حكومة اللصوص أو الحرامية.

- شخصنة السلطة: اصطلاح يُستخدم للدلالة على ظاهرة ربط السلطة بشخص الرئيس، حيث تمارس الهيئات العامة اختصاصاتها بناءً على توجيهاته وطبقًا لتعليماته، وبما يتفق مع نظرته وفهمه للشئون العامة.

ويعلق الأستاذ محمد عتريس على هذا المصطلح بقوله: "وقد سارت أمور الدولة في عهد الرئيس مبارك على هذا المنوال، فكل قرار يصدر وكل عمل يتم إنما كان بناء على توجيهات السيد الرئيس -وهي العبارة الكليشية التي كان يرددها المسئولون التنفيذيون في كل قولٍ وعملٍ، وترتب على هذا أن أصبح مصير الوطن معلقًا بإرادة شخصٍ واحدٍ؛ فحق له أن يستكبر ويتأله، وأن يستبد، وأن يطغى، وحق للبلاد أن تشقى:

رأي الجماعة لا تشقى البلاد بـــه ورأي الـفـرد يــرديـهــا

(انظر: الموسوعة في المصطلحات السياسية والبرلمانية، 369).

- عبادة الفرد (بريسونالتي - كلت): هي الإعجاب الشديد بفرد، يهلل له الطامعون في إحساناته، ويضفون عليه هالة من التقديس، وتنتشر هذه الحالة في أوساط الشعوب الغوغائية المتخلفة، كما يحدث في النظم الديكتاتورية عندما يتحول الديكتاتور إلى إله لا معقِّب لحكمه، ولا راد لأمره!

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

   طباعة 
0 صوت
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل
من تاريخ الصراع بين السلفية والإخوانية

جديد المقالات

Separator
ذكريات- 3 - ياسر برهامي
الفساد (20) - علاء بكر
المُجَاهِد - جمال فتح الله

روابط ذات صلة

Separator
المقال السابق
المقالات المتشابهة المقال التالي

القرآن الكريم- الحصري

القرآن الكريم- المنشاوي

القرآن الكريم- عبد الباسط

القرآن الكريم- البنا

الفكر الصوفي الفلسفي وأثره السيىء في الأمة