الإثنين 3 ربيع الأول 1442هـ الموافق 20 أكتوبر 2020م

القائمة الرئيسية

Separator
شرح صحيح البخاري - الشيخ سعيد السواح

بحث

Separator

القائمة البريدية

Separator

أدخل عنوان بريدك الالكتروني

ثم أدخل رمز الأمان واضغط إدخال

ثم فعل الاشتراك من رسالة البريد الالكتروني

كيف نتعامل مع القرآن؟
هل سيذكرك التاريخ ؟
كيف تكون ناجحًا ومحبوبًا؟

انتخابات مجلس الشيوخ

المقال

Separator
انتخابات مجلس الشيوخ
514 زائر
13-07-2019
طلعت مرزوق

انتخابات مجلس الشيوخ

كتبه/ طلعت مرزوق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد استحدثت التعديلات الدستورية التي تمت في إبريل الماضي غُرفة ثانية للبرلمان باسم: "مجلس الشيوخ"، وتناول الباب السابع مِن الدستور المُعَدل الأحكام الخاصة به في المواد 248 إلى 254.

ويرى البعض أن نظام المجلسين يتضمن زيادة التمثيل المجتمعي، وتوسيع المشاركة، وسماع أكبر قدرٍ مِن الآراء، ويُمثِّل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة، وبرامجها الاقتصادية، والاجتماعية، والمعاونة في إنجاز العملية التشريعية، وسن القوانين بطريقة أفضل مِن خلال إعادة النظر فيما يقرره أحد المجلسين، وتبادل الرأي بين الغرفتين، والاستفادة المُثلى بمخزون الخبرات المصرية، كما يحقق نظام الغرفتين التوازن الضروري في حالة سيطرة حزب أو تكتل على إحدى الغرفتين.

وقد نصت المادة رقم 249 مِن دستور 2019 المُعدَل على أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر مِن مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه مِن رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مِن موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

كما نصت الفقرة الأخيرة مِن المادة رقم 121 مِن الدستور على أنه: "وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له".

وبتأخير انتخاب مجلس الشيوخ يتأخر صدور القوانين سالفة الذكر، ولا يجوز تعديل مادة أو أكثر مِن مواد الدستور، أو التصديق على معاهدات الصلح والتحالف والمتعلقة بحقوق السيادة، وتغدو جميع المواضيع سالفة الذكر مهددة بعدم الدستورية في حال عدم عرضها على مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فيها.

وبناءً على ما سبق نرى: أن مجلس النواب سيقوم في بداية دور الانعقاد الخامس والأخير في هذا الفصل التشريعي، والمُقرر له الخميس الأول مِن شهر أكتوبر المقبل بإنهاء قانون تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ طبقاً للدستور المُعدَل عام 2019، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وهذا القانون لن يتضمن الكوتة المقررة في المادتين 243، 244 مِن الدستور، وكذا الفقرة الثانية مِن المادة رقم 102؛ لكونها خاصة بمجلس النواب فقط، ولكنه سيتضمن قطعًا الفقرة الثانية مِن المادة رقم 11 والتي تنص على تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون.

وأما إمكانية الجمع بين انتخابات مجلس الشيوخ، وبين انتخابات مجلس النواب القادم، والمقررة دستوريًّا في أكتوبر 2020م، فمستبعد بسبب اختلاف نظام الدوائر الانتخابية لكلٍ منهما، وإن كان القرار النهائي سيرجع للهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الاختصاص، مع التذكير بأن انتخابات مجلسي الشعب والشورى عقب ثورة يناير 2011م تمت دون جمع بينهما في عهد المجلس العسكري، وكانت الأوضاع المالية سيئة جدًّا، وكان الفاصل بينهما شهرًا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

   طباعة 
0 صوت
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل
الفوائد

جديد المقالات

Separator

روابط ذات صلة

Separator

القرآن الكريم- الحصري

القرآن الكريم- المنشاوي

القرآن الكريم- عبد الباسط

القرآن الكريم- البنا

نظرة على واقع المسلمين