الرد على (الحلقة
الثانية) من هجوم "اليوم السابع" على "البخاري"
كتبه/ شحات
رجب بقوش
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
فقد استأنفت "جريدة اليوم السابع"
السلسلة التي تهدف إلى نقد صحيح البخاري، بمحاولةٍ مِن الكاتب إثبات أن 31 عالمًا
قد انتقدوا البخاري، مما يجعل أمر نقده مباحًا لمن علِم ولمن لا يعلم.
الملامح
الرئيسة للمقال الثاني:
تناول المقال
الثاني عددًا مِن العلماء قد انتقدوا صحيح البخاري، وهم: الإمام مسلم، والترمذي، وابن عمار الشهيد،
والعقيلي، والجصاص، والإسماعيلي، ليصل العدد بهؤلاء الستة إلى تسعة علماء قد تم
الرد على الثلاثة الأول منهم في المقال السابق، وهم: محمد بن يحيى الذهلي، وأبو
حاتم الرازي، وأبو زرعة الرازي.
ويُلاحَظ على
هذا المقال الآتي:
- اعتماد الكاتب على كتب مشبوهة ساقطة، مردود
عليها، فكما كان مصدره في الحلقة الأولى كتاب: "أضواء على الصحيحين"
لمؤلفه بالفارسية النجمي، وترجمة البحراني، وهما شيعيان رافضان، ففي هذا المقال
اعتمد على كتاب: "صحيح البخاري نهاية الأسطورة" للصحفي المغربي إيلال
رشيد، وهو كتاب ضعيف مردود عليه مِن عددٍ مِن المتخصصين، منهم:
- الدكتور محمد أحمد رفيق في كتابه: (مصر)
"الجهالات المسطورة في الرد على نهاية الأسطورة".
- وعبد الرازق الجوزي (المغرب) في كتابه:
"صفعة إذلال لترهات إيلال".
- ويوسف سمرين (العراق) في كتابه: "بيع
الوهم، تهافت رشيد إيلال".
- والدكتور نبيل بلهي (الجزائر) في كتابه:
"التفنيد لشبهات إيلال رشيد".
- رغم نقل الكاتب من هذا الكتاب المردود عليه؛
إلا أنه لم يتعرض قط لمناقشة الردود عليه، وهذا من التدليس على القارئ.
- ينقل أقوالًا لابن حجر جاءت في فتح الباري في
سياق الرد عليها وليس الإقرار بها، فينتزعها الكاتب من السياق ليوهم القارئ أنه
رأي ابن حجر، ويغفل عن نقل رد ابن حجر عليها ومناقشته.
- يسوق اختلاف العلماء مع البخاري فيجعل على طول
الخط البخاري في الجانب المرجوح، والمختلف معه الراجح، دون تحرير لمحل الاختلاف،
وهذا يظهر ضعف الكاتب العلمي، وأنه مجرد ناقل.
- همٌّه تكثير عدد المنتقدين بالرغم من أن بعضهم
لم يتعرض للبخاري مطلقًا، مثل إيراده ابن عمَّار الشهيد -كما سيأتي-.
- إيراده لهؤلاء العلماء لا يسوغ للكاتب أن
يقوم بالنقد مثلهم، فهم الحفاظ الذين عاشوا مع الحديث رواية ودراية، وتكون لديهم
منهج علمي، قد يختلف مع منهج البخاري في مسألة او مسألتين، فلا يحق للكاتب أن ينقد
مثلهم ما لم يمتلك ما امتلكوه من التأهيل.
شبهات الكاتب
في الحلقة الثانية:
بعد توضيح الملامح العامة سنأخذ كل عالم ممن زعم
الكاتب أنهم انتقدوا البخاري، فنناقش ما أورده الكاتب:
أولًا: الإمام
مسلم:
تمثَّل نقد
الإمام مسلم للبخاري كما يزعم الكاتب في أمرين:
الأول: عدد من المميزات تميز بها مسلم فجعل الكاتب عدم
وجودها عند البخاري عيبًا واختلافًا منهجيًا قادحًا، فبين أن مسلم لم يسق في صحيحه
إلا معلقات قليلة مقارنة بالبخاري، وجعل هذا عيبًا في البخاري.
والرد أن كلًا منهما أورد المعلقات فظهر أنها
ليست عيبًا عندهما، ثم مسألة القلة والكثرة فهي حسب الحاجة، والبخاري قد قسم صحيحه
إلى كتب وأبواب وساق المعلقات في تراجم أبوابه، أمَّا مسلم فقد قسم صحيحه إلى كتب
فقط فكان استخدامه للمعلقات أقل، مع اتفاقه مع البخاري في أصل إيراد المعلقات،
فبطلت شبهة الكاتب.
إقراره بأن الإمام مسلم كان يتحرّى الدقة الشديدة
في مروياته، فكان يذكرها كما رواها وسمعها، ولم يكن يقطِّع الأحاديث، ولم يكن
يتصرَّف في الألفاظ، إضافة إلى ذلك فإنه كان يفتِّش عن أسماء من لم يسمُّوا في
الأحاديث، ويهتمُّ بإيراد أسمائهم. ثم ادعى أن البخاري أهمل هذا كله، وهذا ادعاء
باطل ولا يعد هذا انتقادًا من مسلم للبخاري، بل الثابت عن مسلم إذعانه بالفضل
للبخاري -رحمه الله-، فعندما سمع مسلم جواب البخاري عن حديث كفارة المجلس فقال
مسلم: "دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين، وطبيب الحديث
في علله" (ينظر: تاريخ
بغداد 15/ 121).
أمَّا قول مسلم في حديث أخرجه البخاري "نحو
حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئًا وأخر وزاد ونقص"، فهذا سياق مقارنة بين
رواية: "شريك" و"ثابت" لحديث الإسراء، وليس انتقادًا للبخاري،
والدليل على ذلك أن مسلم نفسه أخرج حديث شريك كما أخرجه البخاري؛ فلو أن مسلمًا
كان يراه ضعيفًا ما أخرجه، فبطلت الشبهة من أصلها.
ثم إن البخاري -رحمه الله- كان يعلم أن سياق
القصة من رواية شريك فيها تقديم وتأخير وزيادة ونقص، فلم يخرجها في باب:
"الإسراء"، ولا في باب: "المعراج" من صحيحه؛ بل أخرجها في
باب: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- تنام عينه ولا ينام قلبه برقم (3570) مقتصرًا
على أوله، وبتمامه في باب قَوْلِهِ: (وَكَلَّمَ اللَّهُ
مُوسَى تَكْلِيمًا) (النساء:164) برقم (7517)، أي: أن البخاري علم أن في
سياق القصة تقديم وتأخير فلم يخرجها إلا في الأبواب التي لا تتأثر بالتقديم
والتأخير، وساق الروايات المتقنة في بابي الإسراء والمعراج، وهذا يدل على إمامة
البخاري وحذقه، فقد حدد الجزء المستقيم من الجزء المختل في متن الحديث الواحد.
وأورد كاتب المقال شبهة إخراج البخاري لرواة لم
يخرج لهم مسلم، وهذا ليس بقادح، ففي كل كتاب مِن كتب السنة رواة ليسوا في غيره،
فلو قدح ذلك ما سلم كتاب.
وأما مسألة
السماع بين المتعاصرين التي خالف فيها مسلم البخاري فالرد من وجهين: أن البخاري لم يتفرد برأيه، بل شاركه فيه جماعة
من العلم. والوجه الثاني: أن مسألة السماع بين المتعاصرين رأي البخاري فيها أشد
احتياطًا من رأي مسلم، فلو هناك محلًا للانتقاد سيكون لرأي مسلم لا لرأي البخاري؛
فتبيَّن من ذلك أن مسلم يقر للبخاري بالإمامة، وأن ما زعمه الكاتب من خلاف بينهما
مجرد ادعاء.
أمَّا
الترمذي: فقد ذكر
الكاتب حكم الترمذي على حديث في الصحيح بالاضطراب، والمعروف أن المضطرب هو ما
اختلف فيه مع تساوي طرفي الاختلاف دون ترجيح، وقد عجز الترمذي على الترجيح بين
وجهي الاختلاف في الحديث بينما رجح الدارقطني، وابن حجر الوجه الذي أخرجه البخاري،
كما في "فتح الباري" (1/ 348)، ومَن علم حجة على من لم يعلم، فبطلت
الشبهة.
أما ابن عمار
الشهيد: فقد أورده
الكاتب من باب "زيادة العدد"؛ لأن كتابه الوحيد الذي تركه هذا العالم
اسمه: "علل أحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج"، أي: أنه مختص بصحيح
مسلم وليس البخاري، ولو أن ابن عمار يريد انتقاد البخاري فما الذي يمنعه من تصنيف
كتاب حول البخاري كما صنف كتابًا حول مسلم، فلم يصبح لذكر ابن عمار في المقال أي
معنًى، والسبب في إيراده ضمن منتقدي البخاري أن إيلال رشيد قد ذكره في كتابه
الساقط سالف الذكر، والكاتب ينقل منه دون تحرير.
وأمَّا أبو
جعفر العقيلي: فقد أورد
الكاتب أن العقيلي انتقد البخاري في إخراجه لحديث (الأقرع والأبرص والأعمى)؛
لسببين:
الأول: ضعف أحد رواته، وهو "همام بن يحيى".
والثاني: أن الحديث ليس في مسند الإمام أحمد، وإنما تفرد
به البخاري ومسلم.
أما عن ضعف "همَّام بن يحيى" قولًا
واحدًا كما فعل الكاتب فمردود، فهو من رجال الصحيحين، ثم يمكننا القول من باب
التنزل أنه مختلف فيه، فقد وثَّقه يزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن
مهدي، ويحيى بن معين في أكثر من رواية، وحماد بن سلمة، وعلي بن المديني، وعبد الله
بن المبارك، ومحمد بن سعد، وأبي حاتم، وابن عدي، وأبو بكر البرديجي، والعجلي،
والحاكم؛ هؤلاء الثلاثة عشر ناقدًا يوافقون البخاري ومسلم في توثيق "همام بن
يحيى"، وفي المقابل لم يتكلم فيه إلا يحيى بن سعيد القطان، وربما تبعه أبو
جعفر العقيلي في تضعيفه كما ذكر كاتب المقال، فلماذا اختار الكاتب رأي الأقل،
والمنطق أن يأخذ برأي الكثرة؟ والجواب أن الذي يريد النقد يفتش عما يوهم عيبًا
فقط.
ثم هل ثبت
"يحيى بن سعيد القطان" على رأيه في "همام"؟
الإجابة: لا؛ لأن النقاد عند الاختلاف في الراوي
يقومون بعملية سبر لمروياته، وهي باختصار عملية مقارنة دقيقة للمرويات المشتركة
بينه وبين راوٍ آخر ثقة للوقوف على مدى ضبطه من عدمه، وهذا ما تم مع
"همام"، حيث قال عفان بن مسلم: "كان يحيى بن سعيد يعترض على همام
في كثير من حديثه، فلما قدم معاذ بن هشام نظرنا في كتبه فوجدناه يوافق همامًا في
كثير مما كان يحيى ينكره، فكف يحيى بعد عنه" (ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي 4/ 368).
وقد صحح عليه ابن حجر في "اللسان" فذكر
العقيلي له في كتابه: "الضعفاء" للاختلاف فيه وليس تضعيفًا مطلقًا، ومن
سبر مروياته عَلِم ضبطه وثقته، فمن علم حجة على من لا يعلم.
ثم انتقد كاتب المقال عدم إخراج الإمام أحمد
وأصحاب السنن للحديث، وهذا كلام ليس له محل، فهذه الكتب تحتكم إلى الصحيحين، وليس
الصحيحان يحتكمان إليها، كما أخرج في غير الصحيحين: أخرجه ابن حبان في
"صحيحه" كما في "الإحسان" (314) والبيهقي في
"الكبرى" (14251)، فبطلت هذا التشويش من كاتب المقال أيضًا.
وأخيرًا -في مسألة العقيلي- إن كاتب المقال قد
أورد اختلافًا منهجيًّا بين البخاري ومسلم آنفًا -قد رددنا عليه في موضعه-، لكن
نلزمه به هنا، فإذا ما كان البخاري ومسلم مختلفين منهجًا ورغم اختلافهما فقد اتفقا
على إخراج حديث: (الأبرص والأقرع والأعمى) ألا يعد ذلك دليلًا على أن الحديث ثابت
عندهما، وليس أحد منهما قد تبع الآخر، وبالتالي فلا يضرهما حينئذٍ مَن يخالفهما،
وخاصة إذا كان أقل إمامة منهما كالعقيلي.
أبو بكر
الجصاص: قال الكاتب في
مقاله: "وردًّا على حديث: "سحر الرسول" قال أبو بكر الجصاص الحنفي
في كتابه أحكام القرآن: "وهذا الحديث من وضع الملحدين"، قال: وضعه
ملاحدة كفار وزنادقة في البخاري ومسلم، وللأسف جازت الحيلة على البخاري ومسلم
فصدقا هذا الحديث وجعلاه في صحيحهما".
والرد على هذه
المسألة مِن وجوهٍ:
أولًا: مدى دقة نقل الكاتب: قال الجصاص في
"أحكامه" (1/ 60): "ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين"،
فجعلها كاتب المقال: "وهذا الحديث من وضع الملحدين"، والفرق بين اللفظين
كبير إذا وقف القارئ على السياق وحيثياته، فإن الجصاص أراد بعبارته الحكم على
مسألة عقدية، أما بعبارة كاتب المقال أنه حكم على الحديث ذاته.
ثانيًا: الجصاص عالم حنفي وعمدة في الفقه الحنفي، لكنه
ليس محدثًا بنفس درجة البخاري ومسلم وغيرهما، حتى يكون كلامه حكمًا على المحدثين،
ثم هو عنده آراء اعتزالية تأثرًا بشيخه أبي الحسن الكرخي رأس المعتزلة في زمانه،
وقد ظهرت هذه الآراء واضحة في مواضع متفرقة من كتابه، مثل: نفيه لرؤية الله، ونفيه
السحر، فلما تناول قضية السحر وأراد إنكاره ليوافق المعتزلة في نفيه؛ لجأ إلى
تطبيق نفس مناهج استدلالهم، ومنها: رد النصوص الصحيحة التي لا توافق مذهبهم، بحجج
عقلية واهية، وليس على طريقة أهل الحديث من بيان أسباب الضعف والعلة، فظهر بذلك
بطلان الاستدلال بكلام الجصاص، أو ليكشف الكاتب عن انتمائه للمعتزلة.
أبو بكر
الإسماعيلي: ساق الكاتب
بعض الانتقادات المنسوبة إلى الإسماعيلي، منها: حديث إبراهيم -عليه السلام- مع
أبيه يوم القيامة، فقال الكاتب: "وقد طعن فيه "الإسماعيلى"، قال
ابن حجر في "فتح الباري" الجزء الثامن "وقد استشكل الإسماعيلي هذا
الحديث من أصله، وطعن في صحته، فقال بعد أن أخرجه: "هذا خبر في صحته نظر، من
جهة أن إبراهيم علم أن الله لا يخلف الميعاد، فكيف يجعل ما صار لأبيه خزيًا، مع
علمه بذلك".
ويلاحظ على الكاتب أنه لم ينقل كلام الإسماعيلي
من كتبه مباشرة، بل يظهر أنه نقل عن ابن حجر عن الإسماعيلي، وهو في الحقيقة منقول
من الكتاب الساقط لإيلال رشيد، ولو نقل من ابن حجر كما ادعى لوقف على جواب ابن حجر
على هذه الشبهة.
والجواب:
نعم قال بذلك الإسماعيلي كما نقله ابن حجر، لكن
أجاب ابن حجر عليه من وجوه عدة، أهمها ما نقله عن الكرماني: أن الخزي الذي استشكله
الإسماعيلي هو المذكور في الآية: (رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ
تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ)
(آل عمران:192)، وخزي الوالد خزي الولد. (ينظر: فتح الباري 8/501).
ومما أورده
كاتب المقال أيضًا عن الإسماعيلي: أن البخاري ومسلم قد اتفقا في أن من جمع القرآن
أربعة، هم: أُبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، ثم انفرد البخاري
برواية أخرى فجعل، أبا الدرداء بدلًا من أبي بن كعب.
فقال كاتب
المقال: "قال ابن
حجر في فتح الباري، قال: الإسماعيلي: هذان الحديثان مختلفان، ولا يجوزان في الصحيح
مع تباينهما، بل الصحيح أحدهما".
قلتُ: والغريب أن الكاتب رغم نقله كلام ابن حجر؛ إلا
أنه أغفل جواب ابن حجر كعادته، تدليسًا على القراء، أو أنه لم يقف على كلام ابن
حجر، بل نقل عن الكتب الساقطة التي تنتقد البخاري.
أما جواب ابن
حجر: فخلاصته من وجهين:
الأول: أن الذين حفظوا القرآن وساهموا في جمعه كثرة،
وإنما خص أنس الأربعة بالذكر؛ لشدة تعلقه بهم دون غيرهم، أو لكونهم كانوا في ذهنه
دون غيرهم، ويحتمل أن يكون أنس حدث بهذا الحديث في وقتين، فذكره مرة أبي بن كعب،
ومرة بدله أبا الدرداء.
والثاني: هناك روايات أخرى عن غير أنس بعضها ذكر أُبي،
وبعضها ذكر أبا الدرداء، قال ابن حجر: "وقد روى ابن أبي داود من طريق محمد بن
كعب القرظي، قال: جمع القرآن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمسة مِن
الأنصار: معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء، وأبو أيوب
الأنصاري، وإسناده حسن مع إرساله، وهو شاهد جيد لحديث عبد الله بن المثنى في ذكر
أبي الدرداء وإن خالفه في العدد والمعدود.
ومن طريق الشعبي قال: جمع القرآن في عهد رسول
الله -صلى الله عليه وسلم- ستة، منهم: أبو الدرداء، ومعاذ، وأبو زيد، وزيد بن
ثابت، وهؤلاء الأربعة هم الذين ذكروا في رواية عبد الله بن المثنى، وإسناده صحيح
مع إرساله، فللـه در البخاري ما أكثر اطلاعه" (انتهى).
فدل ذلك على أن العدد لم يكن منحصرًا في أربعة،
فجاءت رواية ببعضهم، ورواية بآخرين فلا تعارض.
وقال
الكرماني: "لعل
السامع كان يعتقد أن هؤلاء الأربعة لم يجمعوا، وكان أبو الدرداء ممن جمع فقال أنس
ذلك ردا عليه وأتى بصيغة الحصر ادعاء ومبالغة، ولا يلزم منه النفي عن غيرهم بطريق
الحقيقة. والله أعلم" (ينظر: فتح الباري 9/ 53).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
