الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم التعامل بفيزا للمشتريات والقروض تستخرج بضمان المرتبات

السؤال: تقوم الآن بعض الشركات وبعض البنوك بعمل فيزا للمشتريات والقروض بضمان المرتبات، ويستطيع الإنسان الشراء بها مِن الجهات المتعاقدة مع هذه الجهات، بل وغير المتعاقدة، وكذلك يستطيع اقتراض قرض حسن مِن البنك خلال مدة 57 يومًا. 1- الفيزا في بعض الجهات بدون مصاريف إصدار، لكن عند التجديد السنوي بنصف القيمة 175 جنيه، وفي الجهات الأخرى 250 جنيه في السنة. 2- القرض خلال 57 يومًا يكون قرضًا حسنًا، وبعد فترة السماح بفائدة 2% شهريًّا، لكن عند السداد خلال الفترة 57 يومًا يتم سداد عمولة سداد للبنك بواقع 1.5 في الألف بحد أدني 15 جنيها، وبالتالي 1000 جنيه يسددوا 1015، وهكذا. 3- القرض يكون ثلاثة أضعاف المرتب. 4- الشراء بالتقسيط من الجهات المتعاقدة مع البنك بالتقسيط حتى سنة ونصف بدون فوائد بنفس الشروط السابقة، ومع غيرها بنفس النسبة السابقة، فما هو حكم الاشتراك في مثل ذلك؟

حكم التعامل بفيزا للمشتريات والقروض تستخرج بضمان المرتبات
الأحد ٠٧ يونيو ٢٠٢٠ - ٢٣:٥٢ م
1047

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛      

1- فلا يوجد قرض حسن مالي لمدة 57 يومًا أو أقل، بل السحب النقدي تحسب فائدة بمجرد السحب، لكن مِن الممكن أن يشتري بضاعة بذلك دون زيادة.

2- مصاريف إصدار الفيزا وتجديدها أكثر مِن المصاريف الحقيقية بحوالي 800%، بل أكثر؛ فكيف يقال بلا فوائد؟!

3- عمولة السداد هي 1.5% وليست في الألف، بل هي 15 في الألف وتأمل جيدًا ما ذكرتَ.

4- القبول بالقرض ذي الفائدة لو تأخرتَ عن السداد هو قبول بالشرط الربوي الملزم، وهذا محرم؛ فكل هذا يجعلنا نقول بعدم جواز هذه الفيزا؛ إلا أن تشتري بما هو في حدود رصيدك الموجود بالفعل في الحساب.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com