الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فمِن أين ثبت له حق أكثر مِن راتبه، وهو عقد إجارة هو قد رضي به؛ فالأصل أن الحقَّ لا يقدِّره الشخص بنفسه، بل حسب صفة العقد؛ وبالتالي فلا يجوز له أن يأخذ ما لا يعطون له.
وأما خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- لعير قريش؛ فهي أموال كفار حربيين أخرجوا المسلمين ظلمًا مِن ديارهم وأموالهم، وأما أموال الدولة؛ فهي أموال المسلمين العامة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com