حل الدولتين
كتبه/ طلعت مرزوق
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيقوم حل الدولتين على
أساس قيام دولة فلسطين بجانب "دولة إسرائيل" على حدود ما قبل عدوان
1967، وعاصمتها: القدس الشرقية، ويعتمد هذا الحل على المرجعيات التالية:
1- قرار مجلس الأمن
الدولي رقم 242 / 1967.
2- قرار مجلس الأمن
الدولي رقم 338 / 1973.
3- مؤتمر مدريد 1991،
ومبدأ الأرض مقابل السلام.
4- اتفاقيات أوسلو.
5- مبادرة السلام
العربية بالقمة العربية ببيروت 2002.
فقد نص قرار مجلس الأمن
الدولي رقم 242 بتاريخ 22 نوفمبر 1967 على: إن مجلس الأمن إذ يعرب
عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط، وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء
على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في
المنطقة أن تعيش فيه بأمان، وإذ يؤكد أيضًا: أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق
الأمم المتحدة، قد التزمت بالعمل وفقًا للمادة (2) من الميثاق.
1- يؤكد أن تطبيق مبادئ
الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ويستوجب تطبيق كلا المبدأين
التاليين:
أ- انسحاب القوات
المسلحة الإسرائيلية من الأراضي (أراضٍ في النسخة الإنجليزية) التي احتلتها في
النزاع الأخير.
ب- إنهاء جميع ادعاءات
أو حالات الحرب، واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة،
واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حرة من
التهديد بالقوة أو استعمالها.
2- يؤكد أيضًا الحاجة إلى:
أ- ضمان حرية الملاحة
في الممرات المائية الدولية في المنطقة.
ب- تحقيق تسوية عادلة
لمشكلة اللاجئين.
ج- ضمان حرمة الأراضي
والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات من بينها إقامة مناطق
مجردة من السلاح.
3- يطلب من الأمين
العام تعيين ممثل خاص ليتوجه إلى الشرق الأوسط كي يجري اتصالات بالدول المعنية
ويستمر فيها بغية إيجاد اتفاق، ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقًا
لأحكام هذا القرار ومبادئه.
4- يطلب من الأمين
العام أن يرفع تقريرًا إلى مجلس الأمن بشأن تقدم جهود الممثل الخاص في أقرب وقت ممكن.
كما نص قرار مجلس الأمن
الدولي رقم 338 بتاريخ 22 أكتوبر 1973 على: إن مجلس الأمن:
1- يدعو جميع الأطراف
المشتركة في القتال الدائر حاليًا إلى وقف إطلاق النار بصورة كاملة، وإنهاء جميع
الأعمال العسكرية فورًا في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي
المواقع التي تحتلها الآن.
2- يدعو جميع الأطراف
المعنية إلى البدء فورًا بعد وقف إطلاق النار، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242
(1967) بجميع أجزائه.
3- يقرر أن تبدأ فور
وقف إطلاق النار وخلاله، مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف
إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
أما مؤتمر مدريد 1991،
ومبدأ الأرض مقابل السلام، فقد عُقِدَ المؤتمر في محاولة لتفعيل عملية السلام مِن
خلال المفاوضات، في الفترة مِن 30 أكتوبر إلى الأول مِن نوفمبر 1991 بإسبانيا،
برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد السوفيتي، وأعقب المؤتمر مفاوضات ثنائية
بين "إسرائيل" والوفد الفلسطيني الأردني المشترك، ثم سوريا ولبنان.
وفي التاسع مِن ديسمبر
1991 عُقِدت اجتماعات ثنائية في واشنطن، وفي الثامن والعشرين مِن يناير 1992 في
موسكو لكن دون سوريا ولبنان.
ويُعتبر مبدأ الأرض
مقابل السلام تفسيرًا قانونيًّا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 / 1967، وكان
التطبيق الأول لهذا المبدأ هو معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، في
أعقاب اتفاقية كامب ديفيد 1978.
ثم اتفاق أوسلو (1) عام
1993 (إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي) بين منظمة التحرير
الفلسطينية و"إسرائيل".
ثم اتفاقية وادى عربة
عام 1994 بين الأردن و"إسرائيل".
ثم اتفاق أوسلو (2) عام
1995 (اتفاق المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة) الملحق به اتفاق 1994
(غزة أريحا، وبروتوكول باريس الاقتصادي).
وقد ظلت عملية السلام
متعثرة حتى طرح الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى-، مبادرة السلام
العربية بالقمة العربية ببيروت 2002، ونصت على أنه:
وانطلاقًا من اقتناع
الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف.
- يطلب المجلس من
إسرائيل إعادة النظر في سياساتها، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو
خيارها الإستراتيجي أيضًا.
كما يطالبها القيام بما
يلي:
- الانسحاب الكامل من
الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري، وحتى خط الرابع من يونيو
(حزيران) 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
- التوصل إلى حلٍّ عادل
لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
رقم 194.
- قبول قيام دولة
فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو
(حزيران) في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
عندئذٍ تقوم الدول العربية
بما يلي:
- اعتبار النزاع العربي
الإسرائيلي منتهيًا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن
لجميع دول المنطقة.
- إنشاء علاقات طبيعية
مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.
- ضمان رفض كل أشكال
التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.
- يدعو المجلس حكومة
إسرائيل والإسرائيليين جميعًا إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص
السلام وحقنًا للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنبًا
إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلا آمنا يسوده الرخاء والاستقرار.
- يدعو المجلس المجتمع
الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.
- يطلب المجلس من
رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء
الاتصالات اللازمة بهذه المبادرة والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات، وفي
مقدمتها: الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والولايات المتحدة، والاتحاد الروسي، والدول
الإسلامية، والاتحاد الأوروبي.
هذا، وقد وافقت حركة
حماس التي تحكم قطاع غزة واقعيًّا على حل الدولتين -مرحليًّا- بالمادة رقم (20)
مِن وثيقة المبادئ الخاصة بالحركة.
كما أفتى فضيلة الشيخ
الدكتور ياسر برهامي -حفظه الله تعالى- بجواز حل الدولتين (مرحليًّا).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
