قضية حول الإيجار القديم

السؤال:

لدينا عمارة سكنية، وبها شقق مؤجرة منذ 15 عامًا بمبلغ قدره 60 جنيهًا للشقة في الشهر، وكنا نأخذ شيكًا بمبلغ معين قدره 5000 جنيه لضمان عدم الإتلاف في الشقة، وعندما طالبنا المستأجرين بزيادة الإيجار مثل باقي العمارات الأخرى رفض المستأجرون زيادة الإيجار، علمًا بأن هناك مستأجرين جددًا يستأجرون الشقق في نفس العمارة بمبالغ مرتفعة عن هؤلاء القدامى، والمستأجرون القدامى معهم عقد الإيجار مفتوح من غير مدة محددة؛ مما جعلنا نقوم برفع شيكات الضمان عليهم كنوع من التهديد حتى يوافقوا على الزيادة إلا أنهم استمروا في إجراءات التقاضي حتى النهاية، وحكمت المحكمة عليهم بدفع الشيك، وقاموا بسداد مبلغ الشيك، وطالبتنا المحكمة بالحضور لاستلام المبلغ، فما حكم هذا المبلغ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان هؤلاء المستأجرون قد دفعوا خلُّوًّا أو مقدمًا عند السكن فيحسب مدة إجارة ملزمة حتى ينتهي المقدَّم (ويعامل الخلو كذلك)، فمثلاً: لو كانوا دفعوا 15 ألف جنيه، والإيجار ستون جنيهًا، فكأن الأجرة120 جنيه شهريًّان ستون مدفوعة وستون من المقدم (أو الخلو)، فيكون عدد الشهور = 15000 جنيه على 60 = 250 شهرًا أي 20 سنة، فلا يحق للمُلاَّك زيادة الإيجار حتى هذه المدة، وأما إذا لم يكونوا قد دفعوا شيئًا، أو انتهت المدة فمن حق الملاك إنهاء الإجارة، أو تجديدها بالسعر الذي يرغبون فيه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com