السؤال:
أبي ترك العمل بسبب أن الشركة التي كان يعمل بها
سوف تباع، ولذلك قامت الشركة بتخريج دفعة من الموظفين "كبار السن" معاشًا
مبكرًا، مع العلم أن الشركة خيرتهم في البقاء أو المغادرة، ولكن أبي فضَّل
المغادرة حتى لا يتعرض لسخافات المستثمر الجديد الذي سوف يستلم الشركة، وبناءً على
ذلك قامت الشركة بصرف ما يلي:
1- تعويض مالي مقابل ترك العمل.
2- وحقه في صندوق الزمالة.
3- ومبلغ نظير الإجازات.
4- ومبلغ من التأمينات الاجتماعية.
هل كل هذه الأموال حلال أم حرام؟ لأن أبي قد
وعدني بأنه سوف يساعدني بهذا المال في الزواج عقب التخرج، ولهذا أحب أن أتحرى
الحلال من هذا المال. وأنا أعرف أن فوائد البنوك حرام، وأبي مصر على أن يضع هذا
المال في وديعة يأخذ عائدها شهريًّا كي تساعده على المعيشة بجوار مبلغ المعاش، وقد
طلبت منه أن يضعها في أحد البنوك الإسلامية، وقد رفض بسبب قلة العائد، فماذا أفعل؟
وأنه سوف يصرف علينا من هذا المال حيث إنني طالب في الكلية، ولا أستطيع تحمل نفقات
المعيشة كلها؛ حيث إنني أعمل في الإجازة الصيفية، وأقوم بتوفير بعض المال، ولكنه
لا يكفي. فماذا أفعل؟ وكيف أتصرف مع أبي في مثل هذه الحالة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
فهذه الأموال لا حرج فيها إلا ما كان من فوائد
ربوية في صندوق الزمالة إن كانت موضوعة أمواله في بنك ربوي، فيحسب تقريبًا 10%
سنويًّا على ما دفعه، وينفقه في مصالح المسلمين، ولا حرج في الباقي؛ فاستمر على
نصيحته، وأحضر له الكتب والشرائط في التحذير من الربا. وعلى أي حال يجوز لك أن
تأخذ حاجتك من ماله؛ لأنه مال مختلط إلى أن يغنيك الله من فضله.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
