حول كلام للقاضي عياض في السياسة الشرعية

السؤال:

1- قال القاضي عياض: "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل"، وقال: "كذلك لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها"، هل أيضًا هناك إجماع على أنه لو ترك إقامة الصلاة والدعوة إليها انعزل وسقطت ولايته؟

2- قال القاضي: "فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه، وتنصيب إمام عادل إن أمكنهم"، هل الكفر وتغيير الشرع سبب واحد مجتمع، أم أن أحدهما يكفي؟

3- وهل يقصد بالقيام عليه وخلعه: الخروج عليه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا أعلم أحدًا من أهل العلم اعترض على هذا الإجماع الذي نقله القاضي عياض، بل عامتهم ينقلونه عنه مقرين به على المسألتين.

1- الكفر يلزم منه تغيير الشرع، فأعظم الشرع العقيدة والإيمان والكفر يضاده، وتغيير الشرع يلزم منه الكفر؛ فإن الأمة مجمعة على أن تبديل الشرع وتحليل الحرام وتحريم الحلال كُفر، وهناك تلازم بين الأمرين.

2- نعم، يقصد به الخروج عليه مع مراعاة القدرة والعجز، والمصلحة والمفسدة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com